مرحلة التباطؤ للاقتصاد الامريكي!
دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة التباطؤ يعزز خفض الفائدة 0.5%
</SPAN>
وسطاء ماليون في بورصة نيويورك -(ارشيفية)
انخفاض نشاط قطاع المنازل في الولايات المتحدة لأدنى مستوياته في 12 عاما
حفل الأسبوع الماضي ببيانات مهمة حددت الاتجاهات التي بدأت بها السنة الجديدة، خصوصا في الاقتصاد الأميركي، سواء بيانات التضخم أو خطابا محافظ البنك الفيدرالي بن برنانكي.
ولكن الخطاب كان بمثابة تحد للأسبوع المقبل الذي سيشمل القرار الفعلي للجنة الفيدرالية المفتوحة، كما شمل العديد من البيانات المهمة أيضا في جميع المناطق الاقتصادية.
وقال تقرير كراون فوركس "ما يزال قطاع المنازل يقيد النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، في حين أن أسعار البنزين المرتفعة إضافة إلى ضعف سوق العمالة تشير إلى أن إنفاق المستهلكين الأميركيين سيضعف وقد أثر بالفعل على مبيعات شهر كانون الأول (ديسمبر)، هذا هو الوضع الذي نواجهه في الأيام الحالية".
وأشار تقرير من وزارة التجارة في الأسبوع السابق إلى أن تصريحات البناء والتي تعطي نظرة مستقبلية حول النشاط في قطاع المنازل انخفض خلال العام 2007 إلى أدنى مستوياته منذ 12 عاما، وهذا يشير إلى أن قطاع المنازل سيقتطع من النمو الاقتصادي بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، حيث انخفضت تصريحات البناء إلى 1.06 مليون من 1.16 القراءة السابقة وبأقل من التوقعات بقيمة 1.13 مليون، في حين انخفضت المباني قيد الإنشاء إلى 1.00 مليون من 1.18مليون وبأقل بكثير من القراءة المتوقعة بواقع 1.14 مليون.
وأشار تقرير آخر من وزارة العمل إلى أن طلبات الإعانة انخفضت بقيمة 21 ألفا إلى 301 ألف طلب الأسبوع الماضي لتسجل أدنى قراءة منذ شهر أيلول (سبتمبر)، لينخفض معدل الأربعة أسابيع نتيجة لذلك لأدنى مستوى منذ شهرين إلى 328.5 ألف طلب.
ويبين التقريران تضاربا كبيرا، حيث تبين قراءة المنازل ركودا اقتصاديا، في حين أن قراءة طلبات الإعانة تشير إلى توسع اقتصادي.
وقال تقرير عدد الوظائف المضافة في شهر كانون الأول (ديسمبر) أنه تمت إضافة 18 ألف وظيفة فقط، حيث أنه وحتى القراءة الأخيرة بقي سوق العمالة متماسكا وينظر إليه على أنه القطاع الأخير الذي يحافظ على إنفاق المستهلكين والنمو الاقتصادي.
ويعتقد الكثيرون أن الاقتصاد الأميركي في طريقه إلى الركود ولا أحد يستطيع أن يخالفهم، وفقا لتقرير كراون فوركس، إذ ان المعطيات الجديدة تؤيد وجهة نظرهم، حيث أصدرت شركة Merrill Lynch أول خسارة منذ العام 1989 بعد أن شطبت أصولا قيمتها 15 بليون دولار، يرتبط 11.5 بليون دولار منها بالرهونات العقارية.
ومن ناحية أخرى، كانت هناك بعض الأصوات التي تطالب البنك الفيدرالي للجوء للسياسة المالية لمساعدة النمو الاقتصادي، وأشار برنانكي إلى أن استعمال أدوات السياسة المالية قد يكون جيدا ولكن البنك سيعتمد بشكل أكبر على أدوات السياسة النقدية وقد يستعملون السياسة المالية على المدى القصير وليس على المدى الطويل لمساعدة النمو الاقتصادي.
بين التصريح تماما أن البنك الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار فائدته في الاجتماع المقبل، ولكن مع احتمالية استخدامهم للسياسات المالية، حيث أنه بدلا من خفض أسعار الفائدة بقيمة ثلاثة أرباع النقطة، فإن خفضا بقيمة نصف نقطة مئوية مع استعمال أدوات أخرى لدعم معدلات النمو قد يكون أكثر ملاءمة.
وقال برنانكي إن مزادات تسهيلات السيولة ستستمر ولكنه أشار إلى أنها لن تكون كافية وحدها لذلك يجب عليهم اتخاذ خطوات جريئة لحل المشكلة.
وقال تقرير كراون فوركس "نستطيع القول الآن أن خفضا بقيمة نصف نقطة مئوية هو الاحتمال الأكبر، حيث أن البنك الفيدرالي يبدو متفائلا حول احتمالية حصول ركود اقتصادي، ولكن يجب عليهم اتخاذ خطوات سريعة بدلا من التصرف في وقت لا ينفع فيه الندم، حيث أن بعض المحللين يعتقدون أننا قد دخلنا حالة من الركود فعلا، في حين يرى آخرون أن احتمالات حصول ركود اقتصادي قد تجاوزت 50%.
وفي المنطقة الأوروبية، ما يزال التضخم متماسكا، مؤكدا القراءة التقديرية التي أطلق سراحها في وقت سابق، والتي تتعارض مع جميع التكهنات وتعليقات البنك المركزي في أن الضغوط التضخمية ستخف نهاية العام 2007.
وجاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين مطابقة لتوقعات والقراءات السابقة، إذ ارتفعت القراءة الشهرية 0.4%، والسنوية التي بقيت ثابتة عند مستوى 3.1% مخترقة منطقة الأمان لدى البنك الأوروبي المركزي ومستوى 3.0%، مبينا أن ضغوطات التضخم ما تزال للأعلى، ولكن القراءة المستثنى منها الغذاء والطاقة التي بقيت هي أيضا عند مستوى 1.9% مشيرة أن ارتفاع بأسعار النفط لها تأثير محدود على سلة من السلع.
وتشير التوقعات إلى أن اليورو قد يصل إلى مستويات عليا في نهاية الشهر، إذا قرر البنك الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، ولكن هذه المستويات لن تحقق بسهولة.
تباطؤ النمو في الولايات المتحدة، لم يؤثر على القطاعات الاقتصادية فحسب، بل على النمو الاقتصادي العالمي كذلك، وبالأخص في اليابان والبلدان الآسيوية المرتبكة مع الاقتصاد الأميركي الذي يشكل أكبر الأسواق المستهلكة للمنتجات الآسيوية، وفقا لتقرير كراون فوركس.
الأثر بات واضحا في اليابان، إذ تراجعت طلبيات المصانع تراجعا كبيرا في تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة 2.8% من 12.7% في تشرين الأول (أكتوبر)، حيث لم تستلم المصانع طلبيات مثلما كان عليه الحال في السابق، في حين ان المخزونات تتراكم بالمقابل الطلب شحيح.
وفي نفس الوقت أسعار النفط تشهد قفزة لا مثيل لها مما زاد كلفة المنتجات الصناعية، حيث ارتفعت أسعار المنتجين في كانون الأول (ديسمبر) بنسبة 2.6% مقارنة بالسنة السابقة، ليكون سببا آخر أجبر الاقتصاد الياباني على التباطؤ إضافة إلى الاقتصاد العالمي.
</SPAN>
وسطاء ماليون في بورصة نيويورك -(ارشيفية) انخفاض نشاط قطاع المنازل في الولايات المتحدة لأدنى مستوياته في 12 عاما
حفل الأسبوع الماضي ببيانات مهمة حددت الاتجاهات التي بدأت بها السنة الجديدة، خصوصا في الاقتصاد الأميركي، سواء بيانات التضخم أو خطابا محافظ البنك الفيدرالي بن برنانكي.
ولكن الخطاب كان بمثابة تحد للأسبوع المقبل الذي سيشمل القرار الفعلي للجنة الفيدرالية المفتوحة، كما شمل العديد من البيانات المهمة أيضا في جميع المناطق الاقتصادية.
وقال تقرير كراون فوركس "ما يزال قطاع المنازل يقيد النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، في حين أن أسعار البنزين المرتفعة إضافة إلى ضعف سوق العمالة تشير إلى أن إنفاق المستهلكين الأميركيين سيضعف وقد أثر بالفعل على مبيعات شهر كانون الأول (ديسمبر)، هذا هو الوضع الذي نواجهه في الأيام الحالية".
وأشار تقرير من وزارة التجارة في الأسبوع السابق إلى أن تصريحات البناء والتي تعطي نظرة مستقبلية حول النشاط في قطاع المنازل انخفض خلال العام 2007 إلى أدنى مستوياته منذ 12 عاما، وهذا يشير إلى أن قطاع المنازل سيقتطع من النمو الاقتصادي بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، حيث انخفضت تصريحات البناء إلى 1.06 مليون من 1.16 القراءة السابقة وبأقل من التوقعات بقيمة 1.13 مليون، في حين انخفضت المباني قيد الإنشاء إلى 1.00 مليون من 1.18مليون وبأقل بكثير من القراءة المتوقعة بواقع 1.14 مليون.
وأشار تقرير آخر من وزارة العمل إلى أن طلبات الإعانة انخفضت بقيمة 21 ألفا إلى 301 ألف طلب الأسبوع الماضي لتسجل أدنى قراءة منذ شهر أيلول (سبتمبر)، لينخفض معدل الأربعة أسابيع نتيجة لذلك لأدنى مستوى منذ شهرين إلى 328.5 ألف طلب.
ويبين التقريران تضاربا كبيرا، حيث تبين قراءة المنازل ركودا اقتصاديا، في حين أن قراءة طلبات الإعانة تشير إلى توسع اقتصادي.
وقال تقرير عدد الوظائف المضافة في شهر كانون الأول (ديسمبر) أنه تمت إضافة 18 ألف وظيفة فقط، حيث أنه وحتى القراءة الأخيرة بقي سوق العمالة متماسكا وينظر إليه على أنه القطاع الأخير الذي يحافظ على إنفاق المستهلكين والنمو الاقتصادي.
ويعتقد الكثيرون أن الاقتصاد الأميركي في طريقه إلى الركود ولا أحد يستطيع أن يخالفهم، وفقا لتقرير كراون فوركس، إذ ان المعطيات الجديدة تؤيد وجهة نظرهم، حيث أصدرت شركة Merrill Lynch أول خسارة منذ العام 1989 بعد أن شطبت أصولا قيمتها 15 بليون دولار، يرتبط 11.5 بليون دولار منها بالرهونات العقارية.
ومن ناحية أخرى، كانت هناك بعض الأصوات التي تطالب البنك الفيدرالي للجوء للسياسة المالية لمساعدة النمو الاقتصادي، وأشار برنانكي إلى أن استعمال أدوات السياسة المالية قد يكون جيدا ولكن البنك سيعتمد بشكل أكبر على أدوات السياسة النقدية وقد يستعملون السياسة المالية على المدى القصير وليس على المدى الطويل لمساعدة النمو الاقتصادي.
بين التصريح تماما أن البنك الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار فائدته في الاجتماع المقبل، ولكن مع احتمالية استخدامهم للسياسات المالية، حيث أنه بدلا من خفض أسعار الفائدة بقيمة ثلاثة أرباع النقطة، فإن خفضا بقيمة نصف نقطة مئوية مع استعمال أدوات أخرى لدعم معدلات النمو قد يكون أكثر ملاءمة.
وقال برنانكي إن مزادات تسهيلات السيولة ستستمر ولكنه أشار إلى أنها لن تكون كافية وحدها لذلك يجب عليهم اتخاذ خطوات جريئة لحل المشكلة.
وقال تقرير كراون فوركس "نستطيع القول الآن أن خفضا بقيمة نصف نقطة مئوية هو الاحتمال الأكبر، حيث أن البنك الفيدرالي يبدو متفائلا حول احتمالية حصول ركود اقتصادي، ولكن يجب عليهم اتخاذ خطوات سريعة بدلا من التصرف في وقت لا ينفع فيه الندم، حيث أن بعض المحللين يعتقدون أننا قد دخلنا حالة من الركود فعلا، في حين يرى آخرون أن احتمالات حصول ركود اقتصادي قد تجاوزت 50%.
وفي المنطقة الأوروبية، ما يزال التضخم متماسكا، مؤكدا القراءة التقديرية التي أطلق سراحها في وقت سابق، والتي تتعارض مع جميع التكهنات وتعليقات البنك المركزي في أن الضغوط التضخمية ستخف نهاية العام 2007.
وجاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين مطابقة لتوقعات والقراءات السابقة، إذ ارتفعت القراءة الشهرية 0.4%، والسنوية التي بقيت ثابتة عند مستوى 3.1% مخترقة منطقة الأمان لدى البنك الأوروبي المركزي ومستوى 3.0%، مبينا أن ضغوطات التضخم ما تزال للأعلى، ولكن القراءة المستثنى منها الغذاء والطاقة التي بقيت هي أيضا عند مستوى 1.9% مشيرة أن ارتفاع بأسعار النفط لها تأثير محدود على سلة من السلع.
وتشير التوقعات إلى أن اليورو قد يصل إلى مستويات عليا في نهاية الشهر، إذا قرر البنك الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، ولكن هذه المستويات لن تحقق بسهولة.
تباطؤ النمو في الولايات المتحدة، لم يؤثر على القطاعات الاقتصادية فحسب، بل على النمو الاقتصادي العالمي كذلك، وبالأخص في اليابان والبلدان الآسيوية المرتبكة مع الاقتصاد الأميركي الذي يشكل أكبر الأسواق المستهلكة للمنتجات الآسيوية، وفقا لتقرير كراون فوركس.
الأثر بات واضحا في اليابان، إذ تراجعت طلبيات المصانع تراجعا كبيرا في تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة 2.8% من 12.7% في تشرين الأول (أكتوبر)، حيث لم تستلم المصانع طلبيات مثلما كان عليه الحال في السابق، في حين ان المخزونات تتراكم بالمقابل الطلب شحيح.
وفي نفس الوقت أسعار النفط تشهد قفزة لا مثيل لها مما زاد كلفة المنتجات الصناعية، حيث ارتفعت أسعار المنتجين في كانون الأول (ديسمبر) بنسبة 2.6% مقارنة بالسنة السابقة، ليكون سببا آخر أجبر الاقتصاد الياباني على التباطؤ إضافة إلى الاقتصاد العالمي.
