السلام عليكم
لجنة المقاولين في الرياض تغطية المصانع المصدرة للطلب المحلي
علمت "الوطن" أن مصنعي حديد سعوديين حاصلين على رخصتي تصدير باشرا قبل عيد الأضحى التصدير الفعلي لحديد التسليح إلى دول خليجية في مقدمتها الكويت والبحرين.
وقالت لجنة المقاولين في غرفة الرياض في تعليقها على استئناف التصدير إن مصانع الحديد المحلية ملتزمة بتلبية الطلب المحلي.
ووصف رئيس اللجنة فهد الحمادي أوضاع سوق الحديد في المملكة بـ "المستقرة " ، مشيرا إلى أنها لا تعاني من أزمة معروض كما كان يحدث سابقا.
وقال لـ "الوطن" إن طلبيات الحديد من المقاولين مازالت مستمرة بمعدلات عالية ، موضحا أن كمية السحب تعتمد على استراتيجية المقاول نفسه واحتياجات المشاريع التي يتم تنفيذها.
وتمنى بقاء أسعار الحديد مستقرة في السوق المحلية والعالمية خلال العام المقبل.
يذكر أن مصنعي حديد "الراجحي" و"الاتفاق" حاصلان على تراخيص لتصدير منتجاتهما إلى خارج المملكة في حين ما زالت شركة "سابك" تركز على تغطية طلب السوق المحلي، ولم تحصل على رخصة التصدير حتى الآن.
من جهته ذكر مصدر مطلع في إحدى الشركات الحاصلة على رخصة تصدير لـ"الوطن" أن نسبة الحديد المصدر لا تتجاوز 20 % من حجم التصنيع الفعلي للمصانع المحلية الحاصلة على الرخصة.
وقال المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه – إن مصانع الحديد المحلية ملتزمة بشروط وزارة التجارة والصناعة التي سمحت لها بالتصدير للخارج، من خلال إبقاء ما نسبته 10 % من الإنتاج في المخازن المحلية ، وذلك لمواجهة أي طلب متزايد قد يحدث في السوق المحلية.
وأوضح أن عمليات التصدير للخارج لم تعد كما كانت في العامين الماضيين، وقال "في السابق كان التصدير للعديد من دول الخليج وأفريقيا وآسيا ، إلا أننا حاليا لا نصدر سوى لدول خليجية معدودة أبرزها الكويت والبحرين".
ولفت إلى أن أسعار حديد التسليح متقاربة في جميع دول العالم ، مشيرا إلى أن المنتج السعودي يحظى بجودة عالية جعلت مستويات الطلب الخارجي تتزايد برغم الأزمة المالية العالمية.
وعن إغراق السوق المحلية في وقت سابق بالحديد "الصيني"، و"التركي"، أكد المصدر أن السوق تجاوزت هذه المرحلة، ولم يعد هنالك أي تأثير لمنتج خارجي قد يدخل السوق.
وأبدى ثقة عالية في قدرة الشركات المحلية لحديد التسليح، على سد الطلب المتزايد في السوق.
وأشار إلى أن الطلب المحلي مستقر حاليا، لافتا إلى أن المصانع تضع الطلب المحلي في صدارة سلم أولوياتها ، معتبرا التصدير للخارج أمرا مهما للمحافظة على سمعة المنتجات الصناعية السعودية.
ونفى المصدر وجود تكدس للحديد داخل مخازن المصانع المحلية، مشيرا إلى أن المقاولين المحليين يسحبون الحديد بكميات جيّدة تعكس مدى النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة.
وأكد أن ارتفاع الأسعار غير صحي للمصانع المحلية في حال تكراره خلال العام المقبل، وقال "من مصلحة المصانع والموزعين البيع بأسعار مناسبة، تمّكن المقاولين من شراء الحديد بصورة ممتازة واستكمال مشاريعهم".
وفي سياق متصل أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة المنشورة على موقعها الرسمي الإلكتروني ثبات أسعار حديد التسليح في السوق المحلية، إذ بلغت في الرياض: 2100 ريال للطن لمقاسات 16 و32 مم، و2110 لمقاسات 14 مم، و2130 لمقاسات 12مم، و2440 لمقاس 10 مم، و2480 لمقاس 8 مم.
يذكر أن أسعار الحديد شهدت في العام الماضي ارتفاعا متزايدا قادها لبلوغ مستويات 6 آلاف ريال، قبل أن تظهر الأزمة المالية العالمية، وتتخذ وزارة التجارة والصناعة خطوات جديدة بمنع التصدير آنذاك، فيما حصل بعدها كل من شركتي حديد "الاتفاق" و"الراجحي" على رخصتي تصدير للخارج.
لجنة المقاولين في الرياض تغطية المصانع المصدرة للطلب المحلي علمت "الوطن" أن مصنعي حديد سعوديين حاصلين على رخصتي تصدير باشرا قبل عيد الأضحى التصدير الفعلي لحديد التسليح إلى دول خليجية في مقدمتها الكويت والبحرين.
وقالت لجنة المقاولين في غرفة الرياض في تعليقها على استئناف التصدير إن مصانع الحديد المحلية ملتزمة بتلبية الطلب المحلي.
ووصف رئيس اللجنة فهد الحمادي أوضاع سوق الحديد في المملكة بـ "المستقرة " ، مشيرا إلى أنها لا تعاني من أزمة معروض كما كان يحدث سابقا.
وقال لـ "الوطن" إن طلبيات الحديد من المقاولين مازالت مستمرة بمعدلات عالية ، موضحا أن كمية السحب تعتمد على استراتيجية المقاول نفسه واحتياجات المشاريع التي يتم تنفيذها.
وتمنى بقاء أسعار الحديد مستقرة في السوق المحلية والعالمية خلال العام المقبل.
يذكر أن مصنعي حديد "الراجحي" و"الاتفاق" حاصلان على تراخيص لتصدير منتجاتهما إلى خارج المملكة في حين ما زالت شركة "سابك" تركز على تغطية طلب السوق المحلي، ولم تحصل على رخصة التصدير حتى الآن.
من جهته ذكر مصدر مطلع في إحدى الشركات الحاصلة على رخصة تصدير لـ"الوطن" أن نسبة الحديد المصدر لا تتجاوز 20 % من حجم التصنيع الفعلي للمصانع المحلية الحاصلة على الرخصة.
وقال المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه – إن مصانع الحديد المحلية ملتزمة بشروط وزارة التجارة والصناعة التي سمحت لها بالتصدير للخارج، من خلال إبقاء ما نسبته 10 % من الإنتاج في المخازن المحلية ، وذلك لمواجهة أي طلب متزايد قد يحدث في السوق المحلية.
وأوضح أن عمليات التصدير للخارج لم تعد كما كانت في العامين الماضيين، وقال "في السابق كان التصدير للعديد من دول الخليج وأفريقيا وآسيا ، إلا أننا حاليا لا نصدر سوى لدول خليجية معدودة أبرزها الكويت والبحرين".
ولفت إلى أن أسعار حديد التسليح متقاربة في جميع دول العالم ، مشيرا إلى أن المنتج السعودي يحظى بجودة عالية جعلت مستويات الطلب الخارجي تتزايد برغم الأزمة المالية العالمية.
وعن إغراق السوق المحلية في وقت سابق بالحديد "الصيني"، و"التركي"، أكد المصدر أن السوق تجاوزت هذه المرحلة، ولم يعد هنالك أي تأثير لمنتج خارجي قد يدخل السوق.
وأبدى ثقة عالية في قدرة الشركات المحلية لحديد التسليح، على سد الطلب المتزايد في السوق.
وأشار إلى أن الطلب المحلي مستقر حاليا، لافتا إلى أن المصانع تضع الطلب المحلي في صدارة سلم أولوياتها ، معتبرا التصدير للخارج أمرا مهما للمحافظة على سمعة المنتجات الصناعية السعودية.
ونفى المصدر وجود تكدس للحديد داخل مخازن المصانع المحلية، مشيرا إلى أن المقاولين المحليين يسحبون الحديد بكميات جيّدة تعكس مدى النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة.
وأكد أن ارتفاع الأسعار غير صحي للمصانع المحلية في حال تكراره خلال العام المقبل، وقال "من مصلحة المصانع والموزعين البيع بأسعار مناسبة، تمّكن المقاولين من شراء الحديد بصورة ممتازة واستكمال مشاريعهم".
وفي سياق متصل أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة المنشورة على موقعها الرسمي الإلكتروني ثبات أسعار حديد التسليح في السوق المحلية، إذ بلغت في الرياض: 2100 ريال للطن لمقاسات 16 و32 مم، و2110 لمقاسات 14 مم، و2130 لمقاسات 12مم، و2440 لمقاس 10 مم، و2480 لمقاس 8 مم.
يذكر أن أسعار الحديد شهدت في العام الماضي ارتفاعا متزايدا قادها لبلوغ مستويات 6 آلاف ريال، قبل أن تظهر الأزمة المالية العالمية، وتتخذ وزارة التجارة والصناعة خطوات جديدة بمنع التصدير آنذاك، فيما حصل بعدها كل من شركتي حديد "الاتفاق" و"الراجحي" على رخصتي تصدير للخارج.
