السلام عليكم
شهد التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً إلى 4.7% في آذار/مارس بالمقارنة مع 4.6% في شباط/فبراير جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات، وفقاً لما أظهرته البيانات الصادرة عن "مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات" نهار الأربعاء.
فقد بلغ مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر آذار/مارس 0.5%، ليسجّل بذلك الارتفاع ذاته الذي شهده في شباط/فبراير، بحسب المصلحة.
وأضافت المصلحة أنّ مؤشر كلفة المعيشة في المملكة، التي تعتبر أكبر اقتصاديات العالم العربي، علا إلى 126.7 نقطة في الشهر الماضي، مقابل 126.1 نقطة في شباط/فبراير، و121 نقطة في الفترة ذاتها من 2009.
من جانبه، ارتفع مؤشر الإيجار والوقود والخدمات المتصلة بالإسكان 10.1% في آذار/مارس بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما وارتدّ 1% صعوداً عن المستويات المسجّلة في شباط/فبراير.
أمّا مؤشر المواد الغذائية والمشروبات، فقد علا 5% على أساس سنوي و0.9% على أساس شهري. ويذكر أنّ السعودية، التي تتّسم بمناخ صحراوي في معظمه وتعاني من شحّ في المياه، تستورد الجزء الأكبر من حاجاتها الغذائية.
على صعيد آخر، أعلنت "مؤسسة النقد العربي السعودي"، التي تعتبر بمثابة المصرف المركزي في البلاد، في شباط/فبراير الماضي أنّ المملكة قد تبقى رازحة تحت الضغوط التضخمية خلال الربع الأوّل من 2010، نتيجة الطلب على الإسكان. غير أنّ تلك الضغوط لن تفوق الضغوط التي شهدها الربع الأوّل من العام الماضي بسبب استقرار أسعار المواد الغذائية، بحسب المؤسسة.
وتجدر الإِشارة إلى أنّ محمّد الجاسر، حاكم "مؤسسة النقد العربي السعودي"، قال مراراً وتكراراً إنّ الضغوط التضخمية المفروضة على المملكة ستتبدّد في 2011 و2012.
هذا ويساهم ارتفاع الطلب على الإسكان في السعودية، الذي يتوقع أن يزداد حدّةً في العقد المقبل جراء النمو السكاني، في إبقاء معدلات التضخم عند مستويات قياسية أعلى من أدنى النسب بأربعة أضعاف، وذلك على الرغم من الركود العالمي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد من جانبهم أن تشهد أكبر الدول المصدّرة للنفط في العالم تراجعاً من حيث التضخم في 2010، لكن التضخم سيبقى مستقراً فوق أدنى النسب المسجّلة، وهي 1%، بالتوازي مع استمرار الحكومة بتوسيع ميزانياتها.
شهد التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً إلى 4.7% في آذار/مارس بالمقارنة مع 4.6% في شباط/فبراير جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات، وفقاً لما أظهرته البيانات الصادرة عن "مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات" نهار الأربعاء.
فقد بلغ مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر آذار/مارس 0.5%، ليسجّل بذلك الارتفاع ذاته الذي شهده في شباط/فبراير، بحسب المصلحة.
وأضافت المصلحة أنّ مؤشر كلفة المعيشة في المملكة، التي تعتبر أكبر اقتصاديات العالم العربي، علا إلى 126.7 نقطة في الشهر الماضي، مقابل 126.1 نقطة في شباط/فبراير، و121 نقطة في الفترة ذاتها من 2009.
من جانبه، ارتفع مؤشر الإيجار والوقود والخدمات المتصلة بالإسكان 10.1% في آذار/مارس بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما وارتدّ 1% صعوداً عن المستويات المسجّلة في شباط/فبراير.
أمّا مؤشر المواد الغذائية والمشروبات، فقد علا 5% على أساس سنوي و0.9% على أساس شهري. ويذكر أنّ السعودية، التي تتّسم بمناخ صحراوي في معظمه وتعاني من شحّ في المياه، تستورد الجزء الأكبر من حاجاتها الغذائية.
على صعيد آخر، أعلنت "مؤسسة النقد العربي السعودي"، التي تعتبر بمثابة المصرف المركزي في البلاد، في شباط/فبراير الماضي أنّ المملكة قد تبقى رازحة تحت الضغوط التضخمية خلال الربع الأوّل من 2010، نتيجة الطلب على الإسكان. غير أنّ تلك الضغوط لن تفوق الضغوط التي شهدها الربع الأوّل من العام الماضي بسبب استقرار أسعار المواد الغذائية، بحسب المؤسسة.
وتجدر الإِشارة إلى أنّ محمّد الجاسر، حاكم "مؤسسة النقد العربي السعودي"، قال مراراً وتكراراً إنّ الضغوط التضخمية المفروضة على المملكة ستتبدّد في 2011 و2012.
هذا ويساهم ارتفاع الطلب على الإسكان في السعودية، الذي يتوقع أن يزداد حدّةً في العقد المقبل جراء النمو السكاني، في إبقاء معدلات التضخم عند مستويات قياسية أعلى من أدنى النسب بأربعة أضعاف، وذلك على الرغم من الركود العالمي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد من جانبهم أن تشهد أكبر الدول المصدّرة للنفط في العالم تراجعاً من حيث التضخم في 2010، لكن التضخم سيبقى مستقراً فوق أدنى النسب المسجّلة، وهي 1%، بالتوازي مع استمرار الحكومة بتوسيع ميزانياتها.
