زيادة بحجم التأمينات السعودية
رجحت مصادر سعودية مطلعة أن يصل حجم الأقساط في سوق التأمين في المملكة ،البالغ عدد سكانها حوالي 23 مليون شخص، إلى أكثر من 20 مليار ريال خلال الخمسة الأعوام المقبلة.
وقالت المصادر "أن تراخيص مؤسسة النقد لـ 25 شركة من أصل 70 شركة تقدمت بطلب الحصول على ترخيص للنشاط في المملكة ستدخل في تحالفات وإندماجات تحت مظلة الشركات المرخصة بالنشاط .
وأوضحت المصادر "أن حجم الأقساط في سوق التأمين سيصل إلى أكثر من 20 مليار ريال خلال الخمسة الأعوام المقبلة فيما لا يتجاوز حجم الأقساط حالياً عن 5 مليارات ريال".
وقالت المصادر أن مؤسسة النقد العربي السعودي رفعت طلبات ترخيص لعشر شركات تأمين جديدة أكملت كافة المتطلبات اللازمة وتوافرت لديها الشروط المطلوبة للعمل في صناعة التأمين في المملكة إلى الهيئة العامة للاستثمار.
وأوضحت المصادر أنه سيتم استكمال الإجراءات اللازمة للشركات العشر لدى هيئة الاستثمار ووزارة التجارة ليتم رفعها بعد ذلك للمقام السامي لإصدار المرسوم الخاص بها.
وتوقعت المصادر ذاتها أن تستغرق تلك الإجراءات من ثلاثة إلى أربعة أشهر لتباشر هيئة سوق المال إجراءات تأسيسها وعملية طرحها للاكتتاب في وقت لاحق، وستتم دراسة نسب الشركاء الأجانب في بعض الشركات من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
وكما هو متبع في نظام التأمين فإن رأس مال كل شركة لا يقل عن 100 مليون ريال، وهناك شركات من المتقدمة للترخيص تصل رؤوس أموالها إلى 300 مليون ريال.
وبذلك يتوقع أن تضيف هذه الشركات العشر ما لا يقل عن 2 مليار ريال في رؤوس أموال الشركات المساهمة السعودية وسوف تنضم إلى قطاع التأمين في سوق الأسهم بعد أن أضيف التعاونية للتأمين ترفع من حجم هذه السوق النشطة وإعطاء خيارات أوسع للمستثمرين.
والجدير بالذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد حثت المواطنين والمقيمين في شركات التأمين على المواءمة مع النظام الجديد بناء على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وكانت مؤسسة النقد حددت الثاني عشر من الشهر الماضي كآخر موعد للشركات التي لا ترغب في الحصول على ترخيص أو لم تتقيد بالمهلة السابقة وعليها التنسيق مع المؤسسة حيال وضعها في السوق وآلية خروجها منه.
وأكدت المؤسسة في البيان ذاته أن التاسع من فبراير الحالي هو آخر موعد لإكمال جميع متطلبات الترخيص لجميع شركات التأمين العاملة في المملكة ومطالبة الشركات التي لا تتقيد بهذا التاريخ البدء في إجراءات إغلاق مكاتبها في المملكة وتصفية أعمالها مع احتفاظ المؤسسة بالحق في اتخاذ إجراء تراه مناسباً.
وحثت مؤسسة النقد المواطنين والمقيمين على ضرورة قصر التعامل مع الشركات المرخصة أو الشركات التي تقدمت بطلبات الحصول على الترخيص وهي في مراحل الترخيص النهائية .
وكان وزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إبراهيم بن عبد العزيز العساف أعلن في السادس من الشهر الماضي أن النتائج الأولية لعملية الاكتتاب في اسهم شركة التعاونية للتأمين غطت 5،11 مرة المبلغ المطلوب.
وكانت "التعاونية للتامين" (حكومية) طرحت في 21 ديسمبر للاكتتاب على سبعين بالمائة من أسهمها بقيمة 205 ريالات لكل سهم (70،54 دولار).
وكانت هذه المرة الأولى التي تطرح فيها شركة التأمين هذه أسهمها في البورصة.
وقال وزير المالية أن "عملية الاكتتاب المطروحة للمواطنين والبالغ قيمتها 435،1 مليار ريال (410 ملايين دولار)، بلغت 566،16 مليار ريال (4،4 مليارات دولار)".
واضاف أن "التغطية تجاوزت 5،11 مرة" المبلغ المطروح وعدد المكتتبين بلغ 807583 سعوديا.
ويملك "الصندوق العام للاستثمار" خمسين بالمائة من رأسمال شركة التعاونية للتامين بينما تعود القيمة المتبقية الى صندوقين للتقاعد.
وكان المدير العام رئيس شركة التعاونية للتامين موسى الربيعان أعلن أن شركته لم تتوقع نجاحا مماثلا للذي حققته شركة الاتحاد للاتصالات التي طرحت عشرين بالمائة من أسهمها للاكتتاب.
وكانت هذه العملية حققت نجاحا لا مثيل له في السعودية إذ تجاوز العرض خمسين مرة الطلب.
