الاقتصاد اللبناني يخسر مليار دولار جراء اغتيال الحريري
توقعات بزيادة الخسائر في حال استمرار الأزمة
الاقتصاد اللبناني يخسر مليار دولار جراء اغتيال الحريري
الاقتصاد اللبناني يخسر مليار دولار جراء اغتيال الحريري
دبي – العربية.نت
قال الخبير الاقتصادي الدكتور كمال ديب إن خسائر لبنان جراء تداعيات اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري قد تبلغ مليار دولار خلال 90 يوما الممتدة من 14 فبراير/ شباط وحتى منتصف مايو/ أيار 2005.
وأضاف أن هذه الخسائر ما بين كلفات مباشرة وبين تدهور في الإنتاجية والتوقف القسري عن العمل، الأمر الذي يعني محو نسبة النمو الاقتصادي التي كانت تقدر بنحو 5 % العام الجاري.
وذكر أن استمرار التراجع في الطلب العام على البضائع والخدمات وتقلص الحجوزات في الفنادق والمؤسسات السياحية والسفر وتوقف العمل بسبب الجو السياسي، قد يكلف البلاد 900 مليون دولار خلال 3 أشهر بمعدل 10 ملايين دولار يوميا، يضاف إلى ذلك الكلفة المادية المباشرة من دمار وضحايا بشرية بقيمة 100 مليون دولار, مشيرا إلى أن إجمالي الخسائر مرشح للصعود في حال استمرار الأزمة إلى ما بعد مايو المقبل.
وأشار في مقال نشرته, جريدة "النهار" اللبنانية اليوم السبت 5-3-2005، أن هذا التحليل بمثابة تحذير أو إطلاق ناقوس الخطر، كون إطالة أمد الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال الحريري، ستؤدي إلى خسائر تبلغ قيمتها أكثر من 5 % من الناتج المحلي خلال 90 يوما, أما إذا تواصلت تداعيات الأزمة، فان التدهور سيتسارع ليشمل سعر الصرف، ويؤذي الموسم السياحي الذي يتوقع قطاعه أن ينطلق في أبريل/ نيسان المقبل، ويبطئ القطاعات الإنتاجية، ويدفع رؤوس الأموال إلى مغادرة البلاد مما سيزيد أسعار الفائدة.
وذكر أن المتعاطين في الشأن العام يعمدون إلى التركيز على قيمة الليرة عندما يتحدثون عن الأثر الاقتصادي السلبي للأجواء المحمومة التي تعصف بلبنان كل بضع سنوات بسبب اكتواء اللبنانيين بنار التضخم الكبير الذي أصاب الاقتصاد لدى حصول الانهيارات الكبرى في الليرة بدءا من سنة 1983 (العام الذي يلي الاجتياح الإسرائيلي) مرورا بالعام 1987 (بعد مقتل رئيس الوزراء رشيد كرامي)، وحرب التحرير (1989 – 1990)، وسقوط حكومة عمر كرامي الأولى (1992), فكان حجم السقوط من 3.47 ليرة للدولار في العام 1980 إلى 2528 ليرة مع سقوط حكومة كرامي في أيار 1992، ثم استقر منذ العام 1998 عند 1508 ليرة للدولار.
وأضاف أن المتعاطين في هذا الشأن لا يلامون على تركيزهم على الليرة وإهمالهم القطاعات المنتجة، حيث تكونت لديهم "عقدة بافلوف" في الاقتصاد، بأن أي توتر سياسي سيرهق العملة مجددا ويرفع الأسعار ويفقر البلاد وتصبح العملة هاجسا لدى الجميع كمن يضع يده على قلبه بعد إصابته بأول نوبة قلبية.
واستحسن ما فعله البنك المركزي عبر رئيسه رياض سلامة بطمأنة البلاد حول الثقة بالعملة الوطنية وحجم التدخلات في السوق الذي لم يؤثر في احتياط النقد الأجنبي ما عدا الذهب، والذي حافظ على مستوى يفوق 10 مليارات دولار في الأسبوع الأول من مارس/ آذار, ولكنه قال إن مسألة استقرار العملة مرشحة لصعاب مقبلة إذا طالت الأزمة أكثر من 90 يوما حيث تبدأ احتياطات المصرف المركزي في الانحسار بسبب استمرار التدخل واحتمالات الركود الاقتصادي, كما أن العملة المستقرة القوية هي دليل على صحة الاقتصاد والعكس صحيح.
وحول الشائعة بشأن قيام رجال أعمال سوريين بسحب ودائعهم من البنوك اللبنانية, قال إنها لا تخضع للمنطق الاقتصادي الذي يقول إن اشتداد الأزمة في لبنان يعني عدم استقرار اقتصادي متفاقم في سوريا، بالإضافة إلى وثوق السوريين أكثر في إيداع أموالهم في لبنان إذ لم يفلح إنشاء فروع مصارف لبنانية في سوريا وتحرير بعض القيود المصرفية في إقناع الرساميل السورية بالإيداع في مصارفها.
قال الخبير الاقتصادي الدكتور كمال ديب إن خسائر لبنان جراء تداعيات اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري قد تبلغ مليار دولار خلال 90 يوما الممتدة من 14 فبراير/ شباط وحتى منتصف مايو/ أيار 2005.
وأضاف أن هذه الخسائر ما بين كلفات مباشرة وبين تدهور في الإنتاجية والتوقف القسري عن العمل، الأمر الذي يعني محو نسبة النمو الاقتصادي التي كانت تقدر بنحو 5 % العام الجاري.
وذكر أن استمرار التراجع في الطلب العام على البضائع والخدمات وتقلص الحجوزات في الفنادق والمؤسسات السياحية والسفر وتوقف العمل بسبب الجو السياسي، قد يكلف البلاد 900 مليون دولار خلال 3 أشهر بمعدل 10 ملايين دولار يوميا، يضاف إلى ذلك الكلفة المادية المباشرة من دمار وضحايا بشرية بقيمة 100 مليون دولار, مشيرا إلى أن إجمالي الخسائر مرشح للصعود في حال استمرار الأزمة إلى ما بعد مايو المقبل.
وأشار في مقال نشرته, جريدة "النهار" اللبنانية اليوم السبت 5-3-2005، أن هذا التحليل بمثابة تحذير أو إطلاق ناقوس الخطر، كون إطالة أمد الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال الحريري، ستؤدي إلى خسائر تبلغ قيمتها أكثر من 5 % من الناتج المحلي خلال 90 يوما, أما إذا تواصلت تداعيات الأزمة، فان التدهور سيتسارع ليشمل سعر الصرف، ويؤذي الموسم السياحي الذي يتوقع قطاعه أن ينطلق في أبريل/ نيسان المقبل، ويبطئ القطاعات الإنتاجية، ويدفع رؤوس الأموال إلى مغادرة البلاد مما سيزيد أسعار الفائدة.
وذكر أن المتعاطين في الشأن العام يعمدون إلى التركيز على قيمة الليرة عندما يتحدثون عن الأثر الاقتصادي السلبي للأجواء المحمومة التي تعصف بلبنان كل بضع سنوات بسبب اكتواء اللبنانيين بنار التضخم الكبير الذي أصاب الاقتصاد لدى حصول الانهيارات الكبرى في الليرة بدءا من سنة 1983 (العام الذي يلي الاجتياح الإسرائيلي) مرورا بالعام 1987 (بعد مقتل رئيس الوزراء رشيد كرامي)، وحرب التحرير (1989 – 1990)، وسقوط حكومة عمر كرامي الأولى (1992), فكان حجم السقوط من 3.47 ليرة للدولار في العام 1980 إلى 2528 ليرة مع سقوط حكومة كرامي في أيار 1992، ثم استقر منذ العام 1998 عند 1508 ليرة للدولار.
وأضاف أن المتعاطين في هذا الشأن لا يلامون على تركيزهم على الليرة وإهمالهم القطاعات المنتجة، حيث تكونت لديهم "عقدة بافلوف" في الاقتصاد، بأن أي توتر سياسي سيرهق العملة مجددا ويرفع الأسعار ويفقر البلاد وتصبح العملة هاجسا لدى الجميع كمن يضع يده على قلبه بعد إصابته بأول نوبة قلبية.
واستحسن ما فعله البنك المركزي عبر رئيسه رياض سلامة بطمأنة البلاد حول الثقة بالعملة الوطنية وحجم التدخلات في السوق الذي لم يؤثر في احتياط النقد الأجنبي ما عدا الذهب، والذي حافظ على مستوى يفوق 10 مليارات دولار في الأسبوع الأول من مارس/ آذار, ولكنه قال إن مسألة استقرار العملة مرشحة لصعاب مقبلة إذا طالت الأزمة أكثر من 90 يوما حيث تبدأ احتياطات المصرف المركزي في الانحسار بسبب استمرار التدخل واحتمالات الركود الاقتصادي, كما أن العملة المستقرة القوية هي دليل على صحة الاقتصاد والعكس صحيح.
وحول الشائعة بشأن قيام رجال أعمال سوريين بسحب ودائعهم من البنوك اللبنانية, قال إنها لا تخضع للمنطق الاقتصادي الذي يقول إن اشتداد الأزمة في لبنان يعني عدم استقرار اقتصادي متفاقم في سوريا، بالإضافة إلى وثوق السوريين أكثر في إيداع أموالهم في لبنان إذ لم يفلح إنشاء فروع مصارف لبنانية في سوريا وتحرير بعض القيود المصرفية في إقناع الرساميل السورية بالإيداع في مصارفها.
تعليق