لعل أهم ما يعرقل تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية هو اختلاف الاجراءات والرسوم غير الجمركية بين البلدين، وقد سعت لجان عديدة لتسوية الاختلافات وتطبيق نفس الاجراءات في البلدان العربية لكنها فشلت خاصة ان بعض هذه البلدان فرضت رسوماً واجراءات مشابهة لما يجري في باقي البلدان العربية وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
فقد فرضت سورية رسوماً وضرائب على السيارات الشاحنة السعودية الداخلة والخارجة من سورية وكذلك العابرة ترانزيت في الاراضي السورية ما حدا بالسلطات السعودية الى فرض ضرائب ورسوم على جميع السيارات السورية الامر الذي جعل صادراتنا من المواد الغذائية والخضر والفواكه تتعرض الى دفع رسوم عالية لا يستطيع المصدرون تحملها.
حل متأخر
بناء على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء، اصدر السيد وزير النقل القرار رقم 1779 القاضي باعفاء السيارات الشاحنة السعودية الداخلة والخارجة من سورية وكذلك العابرة ترانزيت من كافة الرسوم والضرائب بما فيها رسم العبور المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2003 شريطة تطبيق نفس الاجراءات من الجانب السعودي.
وطالب المصدرون بتطبيق هذا الاعفاء وتبليغ السلطات السعودية بذلك كي تقوم بدورها بالاعفاء لكن ما الذي حصل؟!
الجانب السعودي قال: إنه على استعداد لتنفيذ الاعفاء المتبادل على ان يشمل جميع السيارات الناقلة للبضائع والركاب والسيارات السياحية والخاصة، وفي حال اقرار الجانب السوري لهذا التوجه سيعمدون الى عقد اتفاقية شاملة بهذا الشأن!.
المصدرون السوريون يشتكون!
السيد سعيد سلام نائب رئيس غرفة تجارة دمشق قال: وجهنا كتاباً الى السيد وزير المالية اشتكينا فيه من ان صادراتنا من المواد الغذائية والخضر والفواكه على وجه الخصوص تتعرض الى دفع رسوم عالية ما يحول دون امكانية المصدرين لتحملها خصوصاً اننا على ابواب باكورة منتجاتنا الزراعية وطلبنا منه المساعدة في معالجة هذا الموضوع، فالجانب السوري هو المتضرر الاكبر من عدم تطبيق هذا الاعفاء ومازالت السيارات المتوجهة الى الخليج تتحمل عبئاً مالياً كبيراً نتيجة ذلك، وعدد السيارات السورية يزيد بأضعاف عن عدد السيارات السعودية القادمة.
رأي المالية
السيد نزار شربجي مدير التكاليف في وزارة المالية قال: إن شكوى المصدرين وصلت اليهم وقد تم تشكيل لجنة مؤلفة من اعضاء من وزارتي المالية والنقل أي لجنة مشتركة لدراسة الموضوع ثم رفعه الى الجهات العليا للبت فيه.
كلمة أخيرة
لعل من الواضح ان الخطأ في البداية كان من الجانب السوري عندما فرض رسوماً على الشاحنات والسيارات السعودية، والمشكلة اننا بدأنا نتحمل خسائر واعباء اعفاء الشاحنات السعودية في حين ان الجانب السعودي لم يقم بالمثل ولم يقبل باعفاء السيارات السورية.
الكرة في مرمى وزارة المالية التي عليها ان تقوم بالمباحثات مع الجانب السعودي لحل المشكلة وتطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل»!
فقد فرضت سورية رسوماً وضرائب على السيارات الشاحنة السعودية الداخلة والخارجة من سورية وكذلك العابرة ترانزيت في الاراضي السورية ما حدا بالسلطات السعودية الى فرض ضرائب ورسوم على جميع السيارات السورية الامر الذي جعل صادراتنا من المواد الغذائية والخضر والفواكه تتعرض الى دفع رسوم عالية لا يستطيع المصدرون تحملها.
حل متأخر
بناء على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء، اصدر السيد وزير النقل القرار رقم 1779 القاضي باعفاء السيارات الشاحنة السعودية الداخلة والخارجة من سورية وكذلك العابرة ترانزيت من كافة الرسوم والضرائب بما فيها رسم العبور المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2003 شريطة تطبيق نفس الاجراءات من الجانب السعودي.
وطالب المصدرون بتطبيق هذا الاعفاء وتبليغ السلطات السعودية بذلك كي تقوم بدورها بالاعفاء لكن ما الذي حصل؟!
الجانب السعودي قال: إنه على استعداد لتنفيذ الاعفاء المتبادل على ان يشمل جميع السيارات الناقلة للبضائع والركاب والسيارات السياحية والخاصة، وفي حال اقرار الجانب السوري لهذا التوجه سيعمدون الى عقد اتفاقية شاملة بهذا الشأن!.
المصدرون السوريون يشتكون!
السيد سعيد سلام نائب رئيس غرفة تجارة دمشق قال: وجهنا كتاباً الى السيد وزير المالية اشتكينا فيه من ان صادراتنا من المواد الغذائية والخضر والفواكه على وجه الخصوص تتعرض الى دفع رسوم عالية ما يحول دون امكانية المصدرين لتحملها خصوصاً اننا على ابواب باكورة منتجاتنا الزراعية وطلبنا منه المساعدة في معالجة هذا الموضوع، فالجانب السوري هو المتضرر الاكبر من عدم تطبيق هذا الاعفاء ومازالت السيارات المتوجهة الى الخليج تتحمل عبئاً مالياً كبيراً نتيجة ذلك، وعدد السيارات السورية يزيد بأضعاف عن عدد السيارات السعودية القادمة.
رأي المالية
السيد نزار شربجي مدير التكاليف في وزارة المالية قال: إن شكوى المصدرين وصلت اليهم وقد تم تشكيل لجنة مؤلفة من اعضاء من وزارتي المالية والنقل أي لجنة مشتركة لدراسة الموضوع ثم رفعه الى الجهات العليا للبت فيه.
كلمة أخيرة
لعل من الواضح ان الخطأ في البداية كان من الجانب السوري عندما فرض رسوماً على الشاحنات والسيارات السعودية، والمشكلة اننا بدأنا نتحمل خسائر واعباء اعفاء الشاحنات السعودية في حين ان الجانب السعودي لم يقم بالمثل ولم يقبل باعفاء السيارات السورية.
الكرة في مرمى وزارة المالية التي عليها ان تقوم بالمباحثات مع الجانب السعودي لحل المشكلة وتطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل»!
تعليق