قضايا وأراء

عبدالعزيز السماري

يتكرر كثيراً على وسائل الإعلام مصطلح الوطن والوطنية في نماذج مختلفة، وقد ساهمت تلك الوسائل في تحويل مفهوم الوطن بمرور الزمن إلى أنشودة نرددها كل صباح وقبل المباريات وفي المناسبات، على أنه حالة من العشق والمحبة والولاء الخالص، ويحاول آخرون التقليل من أهميته، و تقديم مفهوم الأمة التي تحكمها الفرقة الناجية على أنها طوبى المنشودة في الحياة الدنيا، بينما يمثل الوطن في أدبياتهم الوثن الذي حرم الله عز وجل إشراكه في الولاء والمحبة والإيمان، وقد يختلف مفهوم النجاة من طائفة أخرى.

حاولت مراراً إيجاد تخريج عقلاني ومقنع لما تم ترويجه أعلاه عن الوطن، وفشلت، وذلك لإيماني الشخصي أن الوطن هو حالة تختلف كثيراً عن حالات الحب والعشق والولاء أوالإيمان، فهو أقرب حسب رأيي لتلك الحاجات الملحة في حياة الإنسان، فالإنسان بلا وطن يصبح مشرداً في هذه الحياة، مهما اختلفت درجة التشرد، وقد يضطر للتنازل عن بعض من هويته أو ثروته أو كرامته أو كبريائه في رحلة البحث عن وطن آخر.

الحاجة إلى الوطن أكبر من عواطف المحبة ونشوة الأناشيد وطوباوية الأمة وغيرها من الأطروحات التي تجعل من الوطن شيئاً هلامياً غير محسوس، فالوطن لمواطنيه بمثابة البيت الدافئ في ليلة الشتاء القارس، والمكان البارد في لهيب الصيف الحار، وهو الخلية التي في حالة عمل مستمر من أجل مهمة توفير الأمن والعمل والعيش قدر الإمكان لمختلف أعضائها.

جميع المواطنين وبمختلف الفئات المكونة لهذا الوطن تشترك في نفس القدر من الحاجة إليه، ولا يوجد أياً كان أكبر من تلك الحاجة، ومن خلال هذا المبدأ قد يتحقق قدر كبير من العقلانية في فهم فلسفة الحاجة إلى الوطن، ويخطئ كثيراً من يعتقد أنه بثروته الضخمة أو جاهه الرفيع أو منصبه أو أفكاره أكبر من تلك الحاجة الملحة إلى الوطن.

قد نختلف كثيراً في تقديم تعريف الوطن وماهيته، وهل هو تاريخ أو انتماء أم عشق أبدي، لكن نتفق أننا جميعاً نصبح في حالة ضياع بدون مأوى أو وطن، وربما تتحول حياتنا إلى جحيم إذا قررنا المضي بعيدا عنه، وسيظل السؤال الأهم كيف نحتاج إليه، وهل الحاجة تعني الانطواء داخله، وانتظار رغد العيش، أم هي المشاركة في المحافظة على ثرواته وأمنه.

من خلال مبدأ الضرورة الملحة للوطن، علينا أن لا نفرط في ثرواته وأن نحافظ عليها، وأن نبذل الجهد لحث المواطنين على المشاركة في إثرائه ودفعه إلى الأمام، وأن تكون مصالح الوطن مقدمة على أي مصالح فئوية أو أقلية، وأن نكون أعضاء فعالين في المحافظة عليه، وأن ندرك قبل أي شيء آخر أنه حقوق وواجبات، فالمواطن يقدم الواجبات الوطنية في العمل والمحافظة على الأمن والدفاع عن حدوده مقابل توفير الحقوق المشروعة له.

قاتل الله السياسة فقد أفرطت في تمزيق بعض الأوطان العربية، والسياسة التي أعنيها تلك التي تفننت ثقافة العرب في تشويه صورتها، لذلك أجدني أقف بعيداً عن مصطلح فصل السياسة عن الوطن، فالسياسة التي لا تضع الوطن وحاجاته ومصالح مواطنيه نصب عينيها تصبح مثل المعول الهدام في كيان الوطن.

خلاصة الأمر أن الحاجة إليه ليست طرحاً أيدولوجياً أو علاقة رومانسية أو حالة من العبودية، بل رؤية عقلانية مصدرها المصالح المشتركة والحاجات الملحة بين فئاته، من أجل حاضر مستقر ومستقبل زاهر، ولو أدرك فرقاء الأوطان العربية التي تشتعل فيها الحروب الأهلية تلك الرؤية مبكراً، لما تحولت ميادين أوطانهم وحقوله إلى حرائق مشتعلة، ولما تشرد مواطنوه في شتى بقاع الأرض..، حمى الله الوطن من الأهواء والفتن.. اللهم آمين.

سعد الدوسري

تستطيع أن ترى العجب العجاب، فيما يُسمى اليوم حفلات تخرج؛ ليس من الثانوية العامة أو الجامعة، بل من المتوسط والابتدائي، وحتى الروضة. وأنا هنا لا أعترض على الفرح، فنحن نبحث عنه في كل مناسبة، حتى ولو كانت اجتياز طفلنا الوحيد للروضة ودخوله للابتدائية. كما أنني لا أصادر حق أحد في إقامة أية حفلة من أي نوع بهذه المناسبة التي قد تكون أهم مناسبة للأبوين، أو بأية مناسبة أخرى. أنا فقط أنبه إلى أن هناك أطفال قد يوجهون أسئلة محرجة لآبائهم وأمهاتهم الذين لا يستطيعون إقامة حفلات تشبه تلك الحفلات العجيبة، والتي يُنفق عليها مبالغ كبيرة، قد تكون الأسرة بحاجة إليها، في بعض أوجه الإنفاق الأخرى.

في دول العالم كافة، تتم دعوة كل أفراد الأسرة لحفلات التخرج، وتُنظم احتفالية جميلة تليق بالمناسبة، تتخللها فقرات ممتعة، ومن ثم يُتاح للخريجين الاحتفال مع أهاليهم وأصدقائهم، ويذهب الجميع بعد ذلك إلى بيوتهم، بعد أن شاركوا بفرح جماعي لا ينسى، وبعد أن وثّقوا هذا الفرح بالصورة، وربما تكون وسيلة الإعلام المحلية قد نقلت هذه المراسم على صفحاتها أو شاشاتها.

نحن نفتقد لثقافة الاحتفال الجماعي؛ نفضّل أن نكون دوماً منفردين بأنفسنا، على طريقة «ما صديقنا إلا إنّا» المسجلة باسم فيصل بن تركي، الرئيس المستقيل لنادي النصر. ولو نحن قبلنا فكرة أن نكتفي بالحفل الذي تقيمه المدرسة، لزرعنا في أنفس أبنائنا وبناتنا مثل هذه الثقافة، منذ بداية حياتهم.

د. حمزة السالم

بعد أن كشفت أمريكا ستار، أتت بلادنا في المرتبة الثالثة عشر للدول الأجنبية التي تمتلك السندات الحكومية الأمريكية، وبقيمة نحو من مائة مليار دولار. وقد كانت ملكيتنا منها حتى عام 2008 أقل من خمسين مليار دولار. وهذا خبر لا يُسلم له بلا تمحيص.

فاحتياطاتنا، على الأقل حتى عهد قريب، كان غالبها في سندات. ومن أهم الشواهد على كونها سندات نجده في تصريحات معالي وزير المالية المؤكدة بأن غالب الاحتياطيات مستثمرة في السندات، وإن إطلاق مسمى صندوق سيادي على أموالنا في الخارج هو تعبير مجازي. والأصح إطلاق مسمى الاحتياطيات الأجنبية، وذلك في دفاعه عن الاستثمار المنخفض الكلفة في التسييل وفي المخاطرة.

الذي يظهر لي والله أعلم، أن السندات الحكومية الأمريكية المسجلة باسم السعودية، هي التي بلغت نحو 116 مليار والتي كانت أقل من من 50 مليارا قبل 2008 . معنى آخر، ان 116 مليار المعلن عنها هي سندات حكومية أمريكية تملك وزارة المالية منها 100 تقريبا وهي السندات الطويلة الأجل. ومؤسسة النقد تملك الباقي كغطاء للريال (أي القاعدة النقدية) وهو في سندات حكومية قصيرة الأجل تعتبر شبه كاش.

لكن ليست هذه القصة كاملة. فأنا أعتقد أن باقي غالب الاحتياطيات هي في صناديق استثمارات تستثمر في السندات الحكومية الآمنة، وفي السندات الحكومية الأمريكية. فإذا عرفنا أن السندات الحكومية الأمريكية هي افضل عائدا من جميع سندات دول جي 10. وعرفنا أن السندات الحكومية في العالم كله، لا تتجاوز قيمتها 20 ترليون، أكثر من نصفها مصدره الحكومة الأمريكية، ونصف النصف الباقي سندات لحكومات تعيسة، فلا بد أن تكون السندات الحكومية الأمريكية لها نصيب الأسد في موجودات صناديق الاستثمار.

ويشهد لصحة اعتقادي هذا، تصريحات وزير المالية قبل سنوات، بأن العوائز على الاحتياطيات بلغت 11%، والفائدة آنذاك قريبة من 1%، فلا يمكن أن تصل 11% إلا أن يكون هناك بيع وشراء للسندات. وهذا ما تفعله صناديق الاستثمار، ولا تفعله ساما بالمائة مليار التي كشفت أمريكا أرقامها. وطبعا، الاستثمار في صناديق السندات يكون بالوحدات. فالصندوق قد يمتلك 100 مليار من السندات الأمريكية ويكون غالبها للسعودية ولكنها ليست مسجلة باسم السعودية بل باسم الصندوق الاستثماري. وبهذا فالسعودية تملك وحدات في صناديق الاستثمار بالسندات الحكومية الأمريكية لو كشف عنها الستار لوجدنا أين هي احتياطاتنا. ولعرفنا أن الاخبار المشهورة التي تردد أن احتياطياتنا في سندات أمريكية، لها أصل صحيح، (ولا يلزم عموما أن يكون الخبر المشهور صحيحا).

لكن لماذا قررت الحكومة الأمريكية كشف سر 40 عاماً؟ أنا أعتقد لكي تُبقي السر سرا، ولماذا تريد أن تبقي السر سراً؟ أعتقد لتقطع لسان الشائعات وتخريصات التهديدات للأبد. فلماذا في هذا الوقت؟ أعتقد أن الشائعة الساذجة التي افترت التهديدات السعودية مع ألاعيب الكونجرس دفعت شخصا ما لابتكار هذا الحل، ولكل أجل كتاب. عموما فالخبر اليقين يعرفه من وراء الأبواب المغلقة، وبما أن الاحتمالات كثيرة فهذا يضيق احتمالية الصواب، فتبقى كل التحاليل تخرصات بعضها أقرب من بعض.

التفاصيل

19.أيار.2016