اختار المجلس العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس الموريتاني معاوية ولد الطايع, العقيد إعلي ولد محمد فال رئيسا له. وجاء هذا الاختيار في ظل ترقب عربي ودولي ورفض أميركي للانقلابيين.
وعُرف عن رئيس المجلس العسكري الانقلابي أنه كان أحد المقربين من الرئيس المخلوع ولد الطايع، ووقف إلى جانبه لدى تسلمه السلطة إثر الانقلاب العسكري يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 1984.
ويتولى العقيد محمد فال (55 عاما) والذي يشتهر بهدوئه, منذ العام 1987 منصب المدير العام للأمن الوطني (الشرطة). وقالت مصادر عسكرية عدة إن الألوية العسكرية الموريتانية المختلفة تكنّ له الاحترام.
ومن بين أعضاء المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية البالغ عددهم ثمانية عشر ضابطا، العقيد عبد الرحمن ولد بو بكر مساعد رئيس أركان الجيش, والعقيد محمد عبد العزيز قائد لواء الحرس الجمهوري.
ويتألف المجلس أيضا من العقيد نغري فليكس أحد كبار ضباط قيادة الأركان, والعقيد محمد ولد محمد أزناكي قائد المنطقة العسكرية السادسة في نواكشوط,
والعقيد محمد ولد عبدي مساعد سابق للطايع.
الانقلابيون بسطوا سيطرتهم على نواكشوط
البيان الأول
وأعلن قادة الانقلاب في موريتانيا أمس أنهم شكلوا مجلسا عسكريا لإدارة شؤون البلاد ريثما تجرى انتخابات ديمقراطية.
وبث التلفزيون الموريتاني أول بيان للمجلس، تعهد فيه بإرساء الديمقراطية في البلاد خلال فترة انتقالية تمتد عامين.
وقد انتشرت قوات الأمن والجيش في شوارع العاصمة، وسيطرت على مقرات الجيش والدرك والحرس والإذاعة والتلفزيون ومطار نواكشوط الذي أُغلق أمام الرحلات المدنية. كما أعلنت مصادر عسكرية في العاصمة السنغالية دكار أن موريتانيا أغلقت مساء أمس الحدود معها.
وفي النيجر التي وصل إليها الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع قادما من الرياض، قالت مصادر مقربة من الرئاسة إن قسما من الوفد الرئاسي المرافق لولد الطايع غادر نيامي إلى جهة مجهولة.
هذا وقد قام بعض المواطنين بالاحتفال في شوارع العاصمة رافعين علم بلادهم وشارات النصر، وهتفوا بشعارات الحرية لموريتانيا. كما طالب بعضهم بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وطرد السفير الإسرائيلي.
من جانبها رحبت المعارضة بالانقلابيين بحذر، وقال عبد الله بن علي من تجمع المعارضة بالمنفى في اتصال مع الجزيرة إنهم يدعون المجلس العسكري ومن سماهم الحكام الجدد إلى تقليص الفترة الانتقالية والدعوة لانتخابات ديمقراطية وتسليم السلطة للمدنيين.
وعُرف عن رئيس المجلس العسكري الانقلابي أنه كان أحد المقربين من الرئيس المخلوع ولد الطايع، ووقف إلى جانبه لدى تسلمه السلطة إثر الانقلاب العسكري يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 1984.
ويتولى العقيد محمد فال (55 عاما) والذي يشتهر بهدوئه, منذ العام 1987 منصب المدير العام للأمن الوطني (الشرطة). وقالت مصادر عسكرية عدة إن الألوية العسكرية الموريتانية المختلفة تكنّ له الاحترام.
ومن بين أعضاء المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية البالغ عددهم ثمانية عشر ضابطا، العقيد عبد الرحمن ولد بو بكر مساعد رئيس أركان الجيش, والعقيد محمد عبد العزيز قائد لواء الحرس الجمهوري.
ويتألف المجلس أيضا من العقيد نغري فليكس أحد كبار ضباط قيادة الأركان, والعقيد محمد ولد محمد أزناكي قائد المنطقة العسكرية السادسة في نواكشوط,
والعقيد محمد ولد عبدي مساعد سابق للطايع.
الانقلابيون بسطوا سيطرتهم على نواكشوطالبيان الأول
وأعلن قادة الانقلاب في موريتانيا أمس أنهم شكلوا مجلسا عسكريا لإدارة شؤون البلاد ريثما تجرى انتخابات ديمقراطية.
وبث التلفزيون الموريتاني أول بيان للمجلس، تعهد فيه بإرساء الديمقراطية في البلاد خلال فترة انتقالية تمتد عامين.
وقد انتشرت قوات الأمن والجيش في شوارع العاصمة، وسيطرت على مقرات الجيش والدرك والحرس والإذاعة والتلفزيون ومطار نواكشوط الذي أُغلق أمام الرحلات المدنية. كما أعلنت مصادر عسكرية في العاصمة السنغالية دكار أن موريتانيا أغلقت مساء أمس الحدود معها.
وفي النيجر التي وصل إليها الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع قادما من الرياض، قالت مصادر مقربة من الرئاسة إن قسما من الوفد الرئاسي المرافق لولد الطايع غادر نيامي إلى جهة مجهولة.
هذا وقد قام بعض المواطنين بالاحتفال في شوارع العاصمة رافعين علم بلادهم وشارات النصر، وهتفوا بشعارات الحرية لموريتانيا. كما طالب بعضهم بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وطرد السفير الإسرائيلي.
من جانبها رحبت المعارضة بالانقلابيين بحذر، وقال عبد الله بن علي من تجمع المعارضة بالمنفى في اتصال مع الجزيرة إنهم يدعون المجلس العسكري ومن سماهم الحكام الجدد إلى تقليص الفترة الانتقالية والدعوة لانتخابات ديمقراطية وتسليم السلطة للمدنيين.

تعليق