النقاط الخلافية في الدستور العراقي

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • أمة العرب
    عضو فعال
    • Aug 2005
    • 648

    #1

    النقاط الخلافية في الدستور العراقي

    فيما يلي النقاط العالقة التي تحول دون الانتهاء من كتابة الدستور لعرضه على الجمعية الوطنية في 15 أغسطس/ آب طبقا لقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والخيارات المطروحة لكل منها.

    1- اسم العراق (خمسة خيارات)
    - "جمهورية العراق الاتحادي"
    - "الجمهورية العراقية الاتحادية"
    - "الجمهورية العراقية الاتحادية الإسلامية"
    - "الجمهورية العراقية"
    - "جمهورية العراق"

    2- الدين (ثلاثة خيارات)
    - "الإسلام دين الدولة وهو مصدر من مصادر التشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته المجمع عليها في قانون إدارة الدولة".
    - "الإسلام هو مصدر أساسي من مصادر التشريع ولايجوز سن ما يتعارض معه".
    - "الدين هو المصدر الأساسي للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه المجمع عليها، ويصون هذا الدستور الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي بأكثريته الشيعية وسنته".

    3- مكونات الشعب العراقي (ثلاثة خيارات)
    - "يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين هما العربية والكردية والقوميات التركمانية والكلدانية والآشورية وغيرها".
    - "يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين هما العربية والكردية ومن قوميات أساسية هي التركمانية والكلدانية والأشورية والسريانية والشبك والفرس ومن اليزيدية والصابئة المندائيين".
    - "يتكون الشعب العراقي من عدة قوميات وأديان ومذاهب" دون الدخول في التفاصيل.

    4- اللغة (خياران)
    - "اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق وحسب ما ورد في قانون إدارة الدولة".
    - "اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة العراقية وتكون اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية لغة رسمية في إقليم كردستان ولدى الحكومة الاتحادية".

    5- هوية العراق (خمسة خيارات)
    - لا تذكر هوية العراق.
    - "العراق بلد متعدد القوميات والشعب العربي فيه جزء لا يتجزأ من الأمة العربية".
    - "الدولة العراقية عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي".
    - "الدولة العراقية جزء من العالمين العربي والإسلامي".
    - "الدولة العراقية جزء من محيطها العربي والاسلامي".

    6- المرجعية (خياران)
    - عدم ذكر المرجعية في الدستور.
    - "للمرجعية الدينية استقلاليتها ومقامها القيادي كونها رمزا وطنيا ودينيا رفيعا".

    7- العتبات المقدسة (رأيان)
    - عدم ذكرها.
    - "للعتبات المقدسة في الدولة العراقية شخصية قانونية لما لها من كيان ديني وحضاري وعلى الدولة تاكيد حرمتها وصيانة هذه الحرمة وضمان أداء ممارسة الشعائر بحرية فيها".

    8- رئيس الجمهورية (ثلاثة خيارات)
    - يكون له نائبان.
    - نائب واحد.
    - بلا نائب.

    9- الوزراء (خياران)
    - "يكون الوزراء أعضاء في الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان)
    - أو يكونوا "من خارج الجمعية ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء والجمعية الوطنية".

    10- تتعلق بالثروات الطبيعية (ثلاثة خيارات)
    - "الثروات الطبيعية ملك للإقليم ويتولى إدارتها ويقدم حصة للدولة الاتحادية".
    - "الثروات الطبيعية ملك للشعب وتتولى الدولة الاتحادية إدارتها وتخصص جزءا منها للإقليم الذي فيه هذه الثروة".
    - "تتولى الدولة إدارة الثروات الطبيعية بالتنسيق مع الإقليم ويخصص جزء منها للإقليم".

    11- الأحوال الشخصية (خياران)
    - "قانون واحد للأحوال الشخصية في عموم العراق ماعدا أتباع الديانات الأخرى".
    - "أتباع كل دين أو مذهب أحرار في الالتزام في أحوالهم الشخصية حسب معتقداتهم الدينية والمذهبية وينظم ذلك بقانون".

    12- الاتحاد الاختياري وحق تقرير المصير (خياران)
    - يشدد الأول على ذكر ذلك في الدستور
    - يرى الثاني ضرورة "التاكيد على وحدة العراق أرضا وشعبا".

    13- الرئيس (خياران)
    - هو "المسؤول التنفيذي الأعلى ويتولى تمثيل الحكومة العراقية في المحافل الدولية".
    - "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي الأعلى ويمثل الحكومة العراقية في المحافل الدولية".

    14- ازدواجية الجنسية (ثلاثة خيارات)
    - "جواز ازدواجية الجنسية"
    - "عدم جواز ازدواجية الجنسية"
    - "عدم جواز ازدواجية الجنسية لمن يتولى مناصب عليا في مؤسسات الدولة"

    15- مدينة كركوك (خياران)
    - "يجب تحديد سقف زمني لما تبقى من إجراءات التطبيع والحل النهائي" في المدينة.
    - لا تحديد لسقف زمني.

    16- حدود إقليم كردستان
    - "تحديدها"
    - "لا يمكن تحديدها"

    17- البرلمان
    - تشكيل "الجمعية الوطنية ومجلس الإقليم"
    - إقامة "الجمعية الوطنية فقط"

    18- قانون إدارة الدولة
    - "انهاء العمل بقانون إدارة الدولة بعد إقرار الدستور من قبل الشعب".
    - "إنهاء العمل بهذا القانون في أول اجتماع للجمعية الوطنية المنتخبة وفق الدستور
  • أمة العرب
    عضو فعال
    • Aug 2005
    • 648

    #2
    الرد: النقاط الخلافية في الدستور العراقي

    أعلن رئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني للنواب أنه تم تقديم المسودة للبرلمان لكنه أوضح أن هناك نقاط اختلاف ستتم تسويتها خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
    وسلمت المسودة بعد اتفاق الكتلتين الشيعية والكردية في الجمعية الوطنية على ترحيل بعض النقاط العالقة رغم تحفظات السنة على مبدأ الفدرالية.

    وتملك اللائحتان الشيعية والكردية 215 نائبا من مجموع 275 في الجمعية الوطنية ما يؤهلهما لإقرار مسودة الدستور دون موافقة ممثلي السنة.

    من جانبها قالت سهى علاوي العضو بلجنة صياغة الدستور عن السنة إن السنة لن يقفوا صامتين. وأشارت إلى أنهم سيبدؤون حملة لتوعية الرأي العام ودعوة السنة والشيعة لرفض الدستور الذي يتضمن بنودا ستقود إلى "تفتت العراق ونشوب حرب أهلية".

    ولا يعتمد الدستور إذا رفضته ثلاث من محافظات العراق البالغ عددها 18 محافظة في الاستفتاء بأغلبية الثلثين.

    تعليق

    • أمة العرب
      عضو فعال
      • Aug 2005
      • 648

      #3
      الرد: النقاط الخلافية في الدستور العراقي

      نصت المادة الرابعة من مسودة الدستور على اعتبار العربية والكردية لغتان رسميتان في جميع انحاء العراق ‚ كما اعتبرت المسودة اللغتين التركمانية والسريانية رسميتين في الوحدات الإدارية التي تشكلان فيهما كثافة سكانية ‚ وأيضا اعطت لكل اقليم أو محافظة صلاحية اعتماد أي لغة محلية كلغة رسمية اضافية اذا قررت أغلبية سكانها ذلك.

      ان الهدف من هذه المادة هو اضعاف أهمية ودور اللغة العربية كلغة رسمية للدولة واحلال لغات اخرى كلغات رسمية من أجل زيادة الفرقة والتمايز بين ابناء العراق‚ ولو كان الهدف هو احترام حق الأقليات في استخدام لغاتها المحلية لاكتفت المسودة بتأكيد ذلك الحق وليس اعتبار تلك اللغات لغات رسمية.

      وفي موضوع تعديل الدستور ( المادة 123 ) منعت المسودة اجراء أي تعديل على مواد الدستور الخاصة بصلاحيات الأقاليم الا بعد موافقة الإقليم المعني ‚ بينما اشترطت لتعديل مواد أخرى مرور دورتين انتخابيتين‚ ان هذا النص يعارض مبادىء الديمقراطية ويعطي لمحافظة واحدة أو اقليما واحدا حق التمرد على قرارات مجلس النواب‚

      كما نصت المادة ( 18 ) من المسودة على ان العراقي بالولادة هو( من يولد لأب عراقي أو لأم عراقية)‚ هذا النص يتجاوز على المبدأ الشرعي والقانوني الراسخ وهو أن يتبع الأبناء نسب آبائهم ‚ومن جانب آخر أجازت هذه المادة ازدواج الجنسية بدون قيود من التي اعتادت الدول وضعها مثل ان لا تكون الدولة التي يكتسب جنسيتها في حالة حرب او عداء مع دولته الأصلية‚ وأعطت المسودة لمن أسقطت عنه الجنسية سابقا ‚ وبدون استثناء‚ أن يستردها‚ ان هذه التغييرات في قانون الجنسية العراقي تهدف الى اعطاء اليهود الذين هاجروا من العراق في خمسينيات القرن الماضي حق استعادة الجنسية العراقية مثلما تعطيها للإيرانيين وأكراد تركيا وبما يؤثر على النسيج الديموغرافي والاجتماعي والثقافي للعراق‚

      تعليق

      مواضيع مرتبطة

      Collapse

      جاري العمل...