أفاد مصدر مقرب من وزارة الداخلية العراقية بأن هناك عملية هروب كبيرة لضباط في وزارة داخلية الحكومة تجري الآن في وقت تستعد فيه الكيانات السياسية في العراق لخوض الانتخابات المزمع إجراؤها منتصف الشهر الحالي. وأضاف المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية - أن كبار الضباط في الداخلية اخذوا يهربون إلى خارج العراق خوفا من المساءلة القانونية في حال تخلي الوزارة عنهم والنأي بنفسها عن أوامر الاعتقال والتعذيب التي كانت تصدرها لهم، علما أن هؤلاء الضباط من الذين كانوا يمارسون ويشرفون على عمليات التعذيب في السجون العراقية.
وأضاف أن الضباط المذكورين مسؤولون بشكل مباشر عن إصدار أوامر الاعتقال والتصفية الجسدية التي تعرض لها عدد كبير من المدنيين العراقيين.
وأشار المصدر إلى أن هناك خلافا كبيرا بين المسؤولين داخل وزارة الداخلية لا سيما بعد تزايد عمليات الاعتقال والتعذيب التي كان آخرها فضيحة ملجأ الجادرية الأمر الذي أدى إلى امتعاظ وكيل الوزارة كمال حسين (كردي) ونشوء خلاف كبير بينه وبين الوزير صولاغ المتهم الأول في هذه الفضيحة.
من جهة أخرى ذكرت مصادر مطلعة في الحكومة الانتقالية أن أوامر صدرت لمنتسبي وزارة الداخلية بإيقاف جميع عمليات الاعتقال بعد الفضيحة التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية والعربية عن وجود معتقلات سرية تابعة للوزارة.
وأضافت المصادر أن العمليات التي تجري حاليا هي بأمر وإشراف المخابرات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني اللذين يسيطران على قسمين كبيرين من وزارة الداخلية مشيرة إلى أن قوات بدر التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية هي الجهة المنفذة لتلك الأوامر في الوقت الحاضر على حد قوله.
وجدير بالذكر أن هيئات وأحزاب عراقية كثيرة كانت قد اتهمت مليشيات تابعة لأحزاب على راس السلطة في العراق بعمليات القتل والتعذيب التي تعرض لها عدد كبير من المدنيين العراقيين. وكانت تلك الأحزاب قد رفضت مرارا تلك الاتهامات متهمة لك الهيئات والأحزاب بأنها تسعى لإثارة الطائفية في العراق.
الرابطة العراقية
5/12/2005
وأضاف أن الضباط المذكورين مسؤولون بشكل مباشر عن إصدار أوامر الاعتقال والتصفية الجسدية التي تعرض لها عدد كبير من المدنيين العراقيين.
وأشار المصدر إلى أن هناك خلافا كبيرا بين المسؤولين داخل وزارة الداخلية لا سيما بعد تزايد عمليات الاعتقال والتعذيب التي كان آخرها فضيحة ملجأ الجادرية الأمر الذي أدى إلى امتعاظ وكيل الوزارة كمال حسين (كردي) ونشوء خلاف كبير بينه وبين الوزير صولاغ المتهم الأول في هذه الفضيحة.
من جهة أخرى ذكرت مصادر مطلعة في الحكومة الانتقالية أن أوامر صدرت لمنتسبي وزارة الداخلية بإيقاف جميع عمليات الاعتقال بعد الفضيحة التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية والعربية عن وجود معتقلات سرية تابعة للوزارة.
وأضافت المصادر أن العمليات التي تجري حاليا هي بأمر وإشراف المخابرات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني اللذين يسيطران على قسمين كبيرين من وزارة الداخلية مشيرة إلى أن قوات بدر التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية هي الجهة المنفذة لتلك الأوامر في الوقت الحاضر على حد قوله.
وجدير بالذكر أن هيئات وأحزاب عراقية كثيرة كانت قد اتهمت مليشيات تابعة لأحزاب على راس السلطة في العراق بعمليات القتل والتعذيب التي تعرض لها عدد كبير من المدنيين العراقيين. وكانت تلك الأحزاب قد رفضت مرارا تلك الاتهامات متهمة لك الهيئات والأحزاب بأنها تسعى لإثارة الطائفية في العراق.
الرابطة العراقية
5/12/2005
