عبر مصدر مسؤول في جبهة التوافق العراقية التي يترأسها الدكتور عدنان الدليمي عن اعتقاده بان عناصر من أجهزة وزارة الداخلية العراقية هي التي كانت وراء تفجير قبة مرقدي الامامين الهادي والعسكري في سامراء الاربعاء الماضي، في حين رفض مسؤول بارز في وزارة الداخلية التعليق او الرد على هذه المعلومات.
واعترف العميد عدنان المتحدث الرسمي في وزارة الداخلية .انه تم فتح تحقيق حول جريمة نسف قبة مرقدي الامامين الهادي والعسكري، وقال ان «التحقيق في هذه الجريمة جار، وهي عملية معقدة، حيث تشمل القوات الأمنية والقوات الاميركية والقيادات الأمنية في سامراء وصلاح الدين. وهناك متهمون يتم التحقيق معهم لكننا لن نعلن عنهم قبل استكمال التحقيق».
وقال سلمان الجميلي المتحدث الرسمي باسم جبهة التوافق العراقية إن «تحليلنا لحادث تفجير قبة مرقدي الامامين الهادي والعسكري في سامراء ومن خلال معرفتنا بالاسلوب الذي تمت به العملية نعتقد ان اجهزة وزارة الداخلية هي التي قامت بها».
وبرر الجميلي تحليلهم هذا قائلا، ان «سامراء كانت ساقطة ولاشهر عديدة بأيدي الجماعات المسلحة بمن فيهم ما يطلق عليهم بالتكفيريين ولم يحصل أي اعتداء على هذه المراقد بالرغم من عدم وجود اية سلطة وقتذاك تمنعهم من القيام بذلك». واضاف قائلا «من خلال مجريات حادث التفجير فان من قام بالعملية شد ايادي رجال الشرطة او من كان يحرس المرقدين وهذا ليس اسلوب التكفيريين الذين يبيحون قتل الشرطة ولذلك نعتقد ان العملية لو كان التكفيريون قد نفذوها لكانوا قتلوا عناصر الشرطة وهنا انا لا ادافع عن التكفيريين او القاعدة بل اقول ان اسلوبهم في تنفيذ العمليات يختلف عن الاسلوب الذي جرى فيه تفجير المرقدين».
وأشار المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية الى ان «مدينة سامراء تخضع منذ مدة ليست بسيطة لسيطرة السلطات الحكومية من شرطة وجيش عراقي بالاضافة الى القوات الاميركية، كما تحاصر هذه القوات المدينة من الخارج واجهزة الداخلية وحدها بامكانها السيطرة على الضريح وزرع العبوات الناسفة فيه». وقال الجميلي «نحن لا نجزم، ولكن كل المعطيات تدل على ما ذهبنا اليه، وان العملية مدبرة، فضلا عن التوقيت فالعملية (التفجير) جاءت بينما الوضع السياسي يشد خناقه حول رقبة الائتلاف (العراقي الموحد) خاصة بعد الاتفاق الذي جرى بين التحالف الكردستاني وجبهة التوافق العراقية والقائمة العراقية الوطنية وجبهة الحوار، يضاف الى هذا حديث السفير الاميركي زلماي خليلزاد الذي شدد فيه على ان تكون الحكومة حكومة وحدة وطنية والا تكون الوزارات الأمنية بايدي الاشخاص الطائفيين او لاحزاب الطائفية، كما انهم ارادوا توجيه رسالة مفادها انهم يستطيعون تحريك الشارع بالطريقة التي يريدونها وفي أي وقت يشاؤون».
واعترف العميد عدنان المتحدث الرسمي في وزارة الداخلية .انه تم فتح تحقيق حول جريمة نسف قبة مرقدي الامامين الهادي والعسكري، وقال ان «التحقيق في هذه الجريمة جار، وهي عملية معقدة، حيث تشمل القوات الأمنية والقوات الاميركية والقيادات الأمنية في سامراء وصلاح الدين. وهناك متهمون يتم التحقيق معهم لكننا لن نعلن عنهم قبل استكمال التحقيق».
وقال سلمان الجميلي المتحدث الرسمي باسم جبهة التوافق العراقية إن «تحليلنا لحادث تفجير قبة مرقدي الامامين الهادي والعسكري في سامراء ومن خلال معرفتنا بالاسلوب الذي تمت به العملية نعتقد ان اجهزة وزارة الداخلية هي التي قامت بها».
وبرر الجميلي تحليلهم هذا قائلا، ان «سامراء كانت ساقطة ولاشهر عديدة بأيدي الجماعات المسلحة بمن فيهم ما يطلق عليهم بالتكفيريين ولم يحصل أي اعتداء على هذه المراقد بالرغم من عدم وجود اية سلطة وقتذاك تمنعهم من القيام بذلك». واضاف قائلا «من خلال مجريات حادث التفجير فان من قام بالعملية شد ايادي رجال الشرطة او من كان يحرس المرقدين وهذا ليس اسلوب التكفيريين الذين يبيحون قتل الشرطة ولذلك نعتقد ان العملية لو كان التكفيريون قد نفذوها لكانوا قتلوا عناصر الشرطة وهنا انا لا ادافع عن التكفيريين او القاعدة بل اقول ان اسلوبهم في تنفيذ العمليات يختلف عن الاسلوب الذي جرى فيه تفجير المرقدين».
وأشار المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية الى ان «مدينة سامراء تخضع منذ مدة ليست بسيطة لسيطرة السلطات الحكومية من شرطة وجيش عراقي بالاضافة الى القوات الاميركية، كما تحاصر هذه القوات المدينة من الخارج واجهزة الداخلية وحدها بامكانها السيطرة على الضريح وزرع العبوات الناسفة فيه». وقال الجميلي «نحن لا نجزم، ولكن كل المعطيات تدل على ما ذهبنا اليه، وان العملية مدبرة، فضلا عن التوقيت فالعملية (التفجير) جاءت بينما الوضع السياسي يشد خناقه حول رقبة الائتلاف (العراقي الموحد) خاصة بعد الاتفاق الذي جرى بين التحالف الكردستاني وجبهة التوافق العراقية والقائمة العراقية الوطنية وجبهة الحوار، يضاف الى هذا حديث السفير الاميركي زلماي خليلزاد الذي شدد فيه على ان تكون الحكومة حكومة وحدة وطنية والا تكون الوزارات الأمنية بايدي الاشخاص الطائفيين او لاحزاب الطائفية، كما انهم ارادوا توجيه رسالة مفادها انهم يستطيعون تحريك الشارع بالطريقة التي يريدونها وفي أي وقت يشاؤون».
تعليق