الحرب في العراق ستصبح غير قانونية اول العام المقبل
مساؤكم بلا اوجاع
بلا حروب
استقرار ورحمة ترحمنا واياكم جميعا
من حقد الحاقدين
يقول المثل الشعبي"خربوها وقعدوا على تلها..
ولنرى معا ماذا يقول هذا المقال
الذي قرأته لكم في نهاية هذا اليوم
فأحببت سرده بين صفحاتكم الغالية
بروس اكيرمان وادونا هاثاواي- الواشنطن بوست
يطل برأسه موعد حاسم لكنه مغفل عندما يتعلق الامر بالنقاش الخاص بالحرب على العراق، وما لم يتخذ اجراء اضافي فستصبح الحرب يوم الاول من كانون الثاني المقبل غير قانونية.
وكان الكونغرس خول الرئيس التدخل عسكريا عندما مرر قرار الاشتراك الذي يخول الرئيس استخدام القوة في العراق في تشرين الاول (اكتوبر) 2002 لكنه لم يعطه شيكا على بياض. اذ كان قد سمح له باستخدام القوة فقط تحت شرط انتهى منذ وقت طويل. ذلك انه خول الرئيس "الدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة ضد تهديد مستمر شكله العراق". ووصل هذا التهديد الى نهايته مع القضاء على حكومة صدام حسين. ولا يجدي القول انه ما يزال ساري المفعول او ان "امننا القومي" يواجه "بتهديد" من جانب الحكومة العراقية التي يرأسها نوري المالكي.
وبدلا من ذلك, سمح بالتدخل العسكري الاميركي بموجب الشق الثاني من القرار الذي صدر في عام 2002 ويخول هذا القرار الرئيس "بتفعيل كافة قرارات مجلس الأمن التابع للامم المتحدة فيما يتعلق بالعراق". وقد سمح هذا لادارة بوش بتنفيذ القانون الاميركي عبر الحصول على سلسلة من القرارات التي تخول الولايات المتحدة ان تقود قوة متعددة الجنسيات في العراق.
لكن هنا تكمن نقطة المحك. ذلك ان مدة احدث قرار للامم المتحدة تنقضي يوم 31 كانون الاول(ديسمبر) المقبل فيما أعلنت الادارة انها لن تسعى لاستصدار قرار آخر لعام 2009 وبدلا من ذلك فهي تفاوض الحكومة العراقية حاليا للتوصل الى اتفاقية ثنائية لتحل محل تفويض الامم المتحدة.
ومهما احتوت هذه الاتفاقية فإنها لن تعبء الفراغ القانوني الناجم، ذلك لان الادارة لا تخطط لعرض هذه الاتفاقية الجديدة على الكونغرس بغية الحصول على اقراره الصريح لها. ونظرا لان الدستور يمنح الكونغرس الصلاحيات باعلان "شن الحرب" لا يستطيع الرئيس تجاهل الشرطين اللذين فرضا عليه في عام 2002 من دون العودة الى منح جديد للسلطة. ولا يستطيع استبدال موافقة الحكومة العراقية بموافقة الكونغرس الاميركي.
وللان لم تسترع هذه النقطة البسيطة الاهتمام الذي تستحقه. وبينما يناقش المرشحون الرئاسيون ما اذا كان يتوجب علينا المكوث في العراق السنتين المقبلتين او المئة سنة المقبلة لا يركز احد على الأشهر القليلة التالية.
وفي الغضون, تستمر ادارة بوش في دعم توسيعها احادي الجانب لاهداف الحرب من خلال طرح حجج غير مناسبة. ففي جلسة استماع حديثة للكونغرس ادعى ديفيد ساترفيلد منسق الادارة للعراق ان قرار عام 2002 اذن بالاستخدام المستمر للقوة ضد القاعدة في العراق. لكن القاعدة قدمت الى العراق نتيجة للتدخل الاميركي. والكونغرس خول استخدام القوة فقط للدفاع ضد "التهديد المستمر" الذي شكله العراق لكن ليس امام كافة التهديدات التي قد توجد يوما ما في العراق.
على ان ثمة حججا اخرى للادارة تعتبر اسوأ. اذ انها قالت ان القرار الذي اصدره الكونغرس بشن "حرب على الارهاب" بعد اسبوع من هجمات 11/9 يوفر دعما قانونيا كافيا لاستمرار الحرب في عام 2009 لكن هذا يذهب بعيدا جدا. ولو كان ذلك صحيحا فإن الرئيس بوش كان بإمكانه في حينه ان يغزو العراق بشكل احادي في عام 2002 ومن دون ان يحتاج الى قرار آخر من الكونغرس وفقط فإن الرئيس الأكثر تطرفا هو الذي ينحو هكذا منحى.
الى ذلك, قالت الادارة ان الكونغرس قد اقر الحرب عبر الاستمرار في تخصيص الاموال لها. لكن تخصيص الاموال ليس كافيا للتخويل باتخاذ اجراء عسكري ولو كان كذلك لاستطاع الرئيس ان يخوض غمار اي قتال يجب خوضه ثم يجبر الكونغرس على الاختيار عندها بين ممارسة صلاحياته الدستورية وبين دعم القوات.
على ان ثمة حلا بسيطا لكل هذه المشاكل يكمن في تمديد تفويض الامم المتحدة لعام 2009 وذلك سيضع استخدام القوات المسلحة الاميركية على قدم ثابتة دوليا ومحليا من الناحية القانونية.
وكان النائبان وليام ديلاهنت (ديمقراطي - ماتشوستس) وروزا ديلارو (ديمقراطية - كونيتيكت) قد اقترحا تشريعا بفعل ذلك وحسب. وتستحق هذه المبادرة الدعم من كلا الحزبين وهي تمثل الطريقة العملية الوحيدة لمواجهة احادية الجانب غير القانونية التي تخطط الادارة لها لرأس السنة الجديدة.
بروس اكيرمان وادونا هاثاواي هما بروفيسورا القانون في جامعة ييل.
تعليق