بعد أسابيع من التباحث والمشاورات وافق مجلس الأمن بالإجماع الجمعة على قرار يحمل رقم 1441 يدعو العراق لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والتعاون مع مفتشي الأسلحة الدوليين أو مواجهة العواقب.
ويعطي القرار العراق " فرصة أخيرة" لتنفيذ التعهدات الخاصة بنزع السلاح، ويطالب بغداد بتقديم بيانات دقيقة وكاملة عن كافة الجوانب المتعلقة ببرامج تطوير أسلحة الدمار الشامل والصواريخ خلال 30 يوما.
ومن جانبه قال هانز بليكس رئيس وفد مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة للصحفيين أن المفتشين سيعودون للعراق " يوم الاثنين 18 نوفمبر / تشرين الثاني الحالي."
ويطالب القرار العراق بالسماح لمفتشي الأسلحة بتفتيش كل المناطق والمباني والمعدات والوثائق ووسائل المواصلات التي يرغبون في تفتيشها وأن يكون ذلك بشكل فوري، غير مشروط.
ويدعو القرار لاجتماع فوري لمجلس الأمن إذا ما أعطى العراق معلومات خاطئة أو تدخل في عمل المفتشين بأي شكل كان.
وفي تعليق فوري له على القرار أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أن القرار اختبار أخير للعراق مهددا بأشد العواقب ما لم يلتزم العراق بنزع أسلحة الدمار الشامل.
وقال بوش أن نزع أسلحة الدمار الشامل لدى العراق هو مطلب الكونغرس الأمريكي ومطلب مجلس الأمن وعلى المجتمع الدولي أن يحرص على تنفيذ ذلك.
وكان الرئيس بوش قد أوضح في وقت سابق أن القرار الجديد الذي قدمته بلاده حول العراق سيتم إقراره عند التصويت عليه الجمعة.
ووفقا للتقديرات التي سبقت التصويت على القرار فقد كان متوقعا أن يتم تبني القرار بأغلبية 14 صوتا مقابل امتناع سوريا عن التصويت. ولكن عملية التصويت أظهرت موافقة سوريا على القرار أيضا.
وقبل صدور القرار بيوم واحد أعلن السفير محسن خليل، المندوب الدائم للعراق لدى الجامعة العربية في القاهرة الخميس أن بلاده على استعداد للتعاون مع قرار يصدر عن مجلس الأمن إذا ما جاء القرار في إطار القانون الدولي واحترام سيادة العراق ولا يمثل إعلاناً للحرب عليه.
ومن جهة أخرى ألمحت وسائل الإعلام الرسمية في العراق الخميس إلى احتمال قبول القيادة العراقية لقرار دولي جديد بشأن عودة فريق التفتيش الدولي.
وذكرت صحفية حزب البعث العراقي "الثورة"، في عددها الصادر الخميس، "أن الولايات المتحدة تحاول تدمير العراق والسيطرة على النفط عبر القرار الدولي."
واختتمت الصحيفة المقالة بأنه "ليس من مصلحة العراق تجاهل أو خرق قرارات مجلس الأمن كما يفعل الآخرون."
وبالمعايير العراقية، تأتي تعليقات صحيفة "الثورة" كإشارة واضحة لإحتمال قبول الحكومة العراقية للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن بشأن عودة مفتشي الأسلحة، بالرغم من المعارضة الشديدة التي أبدتها في السابق.
وتابعت الصحفية بالقول "وفي المقابل، يتوقع العراق من مجلس الأمن عدم تجاهل حقوقه."
ونقلت صحفية "الجمهورية" في عددها الخميس عن الرئيس العراقي صدام حسين قوله باحتمال قبول العراق بقرار دولي جديد يحترم القوانين الدولية بجانب وحدة والعراق وأمنه.
ويعطي القرار العراق " فرصة أخيرة" لتنفيذ التعهدات الخاصة بنزع السلاح، ويطالب بغداد بتقديم بيانات دقيقة وكاملة عن كافة الجوانب المتعلقة ببرامج تطوير أسلحة الدمار الشامل والصواريخ خلال 30 يوما.
ومن جانبه قال هانز بليكس رئيس وفد مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة للصحفيين أن المفتشين سيعودون للعراق " يوم الاثنين 18 نوفمبر / تشرين الثاني الحالي."
ويطالب القرار العراق بالسماح لمفتشي الأسلحة بتفتيش كل المناطق والمباني والمعدات والوثائق ووسائل المواصلات التي يرغبون في تفتيشها وأن يكون ذلك بشكل فوري، غير مشروط.
ويدعو القرار لاجتماع فوري لمجلس الأمن إذا ما أعطى العراق معلومات خاطئة أو تدخل في عمل المفتشين بأي شكل كان.
وفي تعليق فوري له على القرار أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أن القرار اختبار أخير للعراق مهددا بأشد العواقب ما لم يلتزم العراق بنزع أسلحة الدمار الشامل.
وقال بوش أن نزع أسلحة الدمار الشامل لدى العراق هو مطلب الكونغرس الأمريكي ومطلب مجلس الأمن وعلى المجتمع الدولي أن يحرص على تنفيذ ذلك.
وكان الرئيس بوش قد أوضح في وقت سابق أن القرار الجديد الذي قدمته بلاده حول العراق سيتم إقراره عند التصويت عليه الجمعة.
ووفقا للتقديرات التي سبقت التصويت على القرار فقد كان متوقعا أن يتم تبني القرار بأغلبية 14 صوتا مقابل امتناع سوريا عن التصويت. ولكن عملية التصويت أظهرت موافقة سوريا على القرار أيضا.
وقبل صدور القرار بيوم واحد أعلن السفير محسن خليل، المندوب الدائم للعراق لدى الجامعة العربية في القاهرة الخميس أن بلاده على استعداد للتعاون مع قرار يصدر عن مجلس الأمن إذا ما جاء القرار في إطار القانون الدولي واحترام سيادة العراق ولا يمثل إعلاناً للحرب عليه.
ومن جهة أخرى ألمحت وسائل الإعلام الرسمية في العراق الخميس إلى احتمال قبول القيادة العراقية لقرار دولي جديد بشأن عودة فريق التفتيش الدولي.
وذكرت صحفية حزب البعث العراقي "الثورة"، في عددها الصادر الخميس، "أن الولايات المتحدة تحاول تدمير العراق والسيطرة على النفط عبر القرار الدولي."
واختتمت الصحيفة المقالة بأنه "ليس من مصلحة العراق تجاهل أو خرق قرارات مجلس الأمن كما يفعل الآخرون."
وبالمعايير العراقية، تأتي تعليقات صحيفة "الثورة" كإشارة واضحة لإحتمال قبول الحكومة العراقية للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن بشأن عودة مفتشي الأسلحة، بالرغم من المعارضة الشديدة التي أبدتها في السابق.
وتابعت الصحفية بالقول "وفي المقابل، يتوقع العراق من مجلس الأمن عدم تجاهل حقوقه."
ونقلت صحفية "الجمهورية" في عددها الخميس عن الرئيس العراقي صدام حسين قوله باحتمال قبول العراق بقرار دولي جديد يحترم القوانين الدولية بجانب وحدة والعراق وأمنه.
تعليق