خلصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في التقرير الذي قدمته إلى الحكومة الأمريكية في فبراير/شباط عام 2004 بخصوص الظروف في عام 2003، إلى أن ممثلي السلطات العراقية قاموا "حسبما زُعم بجلد الأشخاص المحرومين من حريتهم بالأسلاك على ظهورهم، وركلهم في الأجزاء السفلى من الجسم، بما في ذلك الخصيتان، وتكبيلهم بالقيود الحديدية وتركهم معلقين في قضبان نوافذ أو أبواب الزنازين في أوضاع مؤلمة لعدة ساعات في المرة الواحدة، وحرقهم بالسجائر المشتعلة (شاهد مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر علامات الحرق على الأجساد). وزعم عدة أشخاص من المحرومين من حريتهم أنهم أُرغموا على توقيع إفادة لم يُسمح لهم بقراءتها."(2) ولم تكن المتابعة العلنية لهذه القضية كافية.
ويعرض هذا التقرير بالتفصيل انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان ارتكبتها الشرطة العراقية ضد الأشخاص المشتبه بهم في جرائم تمس الأمن الوطني، بما في ذلك المتمردون، والأشخاص المشتبه بأنهم مجرمون جنائيون منذ أواخر عام 2003. وحتى منتصف عام 2004 ارتكبت قوات المخابرات العراقية أيضاًُ انتهاكات جسيمة تركزت بصفة أساسية على أعضاء الأحزاب السياسية التي ترى أنها تمثل خطراً على أمن الدولة.
وسجلت منظمة هيومن رايتس ووتش من خلال التحقيقات التي قامت بها في العراق الاستخدام المنهجي للاعتقال التعسفي، والاحتجاز لفترات مطولة قبل المحاكمة دون مراجعة قضائية، وتعرض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة، وحرمان الأسر والمحامين من زيارة المحتجزين، والمعاملة غير المناسبة للأطفال المحتجزين، وتردي الظروف في منشآت الاحتجاز السابق على المحاكمة إلى مستويات مروعة. ويشوب المحاكمات نقص التمثيل القانوني وقبول الاعترافات المنتزعة تحت وطأة الإكراه كأدلة ضد المعتقلين. ولا تُتاح للأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة الرعاية الصحية الكافية كما لا يُتاح لهم أي سبيل قانوني واقعي للإنصاف. وتقاعست السلطات العراقية-باستثناء حالات نادرة-عن التحقيق في الانتهاكات ومعاقبة المسؤولين عن ارتكابها. وتجاهل مستشارو الشرطة الدوليون، وأغلبهم مواطنون أمريكيون يتم تمويلهم من خلال الولايات المتحدة، هذه الانتهاكات المتفشية.
وقد قُدِّمت الحكومة العراقية المؤقتة التي يقودها رئيس الوزراء إياد علاوي للمجتمع الدولي على أنها دليل على أن بطش حكومة صدام حسين وما كانت ترتكبه من انتهاكات قد انتهى وولى عهده، ولكن يبدو أنها تشارك بنشاط في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية، أو أنها متواطئة فيها على أقل تقدير. كما لم تثر الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو غيرهما من الحكومات المعنية هذه القضايا علناً كمسألة تبعث على القلق.
ويعرض هذا التقرير بالتفصيل انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان ارتكبتها الشرطة العراقية ضد الأشخاص المشتبه بهم في جرائم تمس الأمن الوطني، بما في ذلك المتمردون، والأشخاص المشتبه بأنهم مجرمون جنائيون منذ أواخر عام 2003. وحتى منتصف عام 2004 ارتكبت قوات المخابرات العراقية أيضاًُ انتهاكات جسيمة تركزت بصفة أساسية على أعضاء الأحزاب السياسية التي ترى أنها تمثل خطراً على أمن الدولة.
وسجلت منظمة هيومن رايتس ووتش من خلال التحقيقات التي قامت بها في العراق الاستخدام المنهجي للاعتقال التعسفي، والاحتجاز لفترات مطولة قبل المحاكمة دون مراجعة قضائية، وتعرض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة، وحرمان الأسر والمحامين من زيارة المحتجزين، والمعاملة غير المناسبة للأطفال المحتجزين، وتردي الظروف في منشآت الاحتجاز السابق على المحاكمة إلى مستويات مروعة. ويشوب المحاكمات نقص التمثيل القانوني وقبول الاعترافات المنتزعة تحت وطأة الإكراه كأدلة ضد المعتقلين. ولا تُتاح للأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة الرعاية الصحية الكافية كما لا يُتاح لهم أي سبيل قانوني واقعي للإنصاف. وتقاعست السلطات العراقية-باستثناء حالات نادرة-عن التحقيق في الانتهاكات ومعاقبة المسؤولين عن ارتكابها. وتجاهل مستشارو الشرطة الدوليون، وأغلبهم مواطنون أمريكيون يتم تمويلهم من خلال الولايات المتحدة، هذه الانتهاكات المتفشية.
وقد قُدِّمت الحكومة العراقية المؤقتة التي يقودها رئيس الوزراء إياد علاوي للمجتمع الدولي على أنها دليل على أن بطش حكومة صدام حسين وما كانت ترتكبه من انتهاكات قد انتهى وولى عهده، ولكن يبدو أنها تشارك بنشاط في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية، أو أنها متواطئة فيها على أقل تقدير. كما لم تثر الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو غيرهما من الحكومات المعنية هذه القضايا علناً كمسألة تبعث على القلق.
