قرار تاريخي للرئيس مبارك
تعديل أسلوب اختيار رئيس الجمهورية قبل الاستفتاء القادم
انتخاب الرئيس بالاقتراع السري الحر المباشر بين أكثر من مرشح
إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية لتقديم مرشحين للرئاسة
الرئيس مبارك يعلن فى خطابه التاريخى بالمنوفية اقتراحه بتعديل نظام انتخاب رئيس الجمهورية
تعديل أسلوب اختيار رئيس الجمهورية قبل الاستفتاء القادم
انتخاب الرئيس بالاقتراع السري الحر المباشر بين أكثر من مرشح
إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية لتقديم مرشحين للرئاسة
الرئيس مبارك يعلن فى خطابه التاريخى بالمنوفية اقتراحه بتعديل نظام انتخاب رئيس الجمهورية
أعلن الرئيس حسني مبارك امس قرارا تاريخيا للاصلاح السياسي في مصر. اكد الرئيس في لقاء سياسي بالقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة المنوفية انه أرسل صباح امس طلبا لمجلسي الشعب والشوري لتعديل المادة 76 من الدستور المصري الخاصة بأسلوب اختيار رئيس الجمهورية، وطرح التعديل الملائم لها بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة الهامة في تاريخ مصر، تمهيدا لطرحها للاستفتاء العام قبل الانتخابات الرئاسية القادمة. وأوضح الرئيس انه حدد في طلبه عدة مبادئ أساسية تضمن تحقيق الهدف منه،
وذلك بأن يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، مع اتاحة الفرصة للأحزاب السياسية لخوض الانتخابات الرئاسية، وتوفير الضمانات التي تسمح لأكثر من مرشح للتقدم لانتخابات رئاسة الجمهورية، ليختار الشعب من بينهم بإرادته الحرة.
وصف الرئيس هذا التعديل بأنه تاريخي في مسيرة حياتنا الدستورية، وقال انه يتيح الفرصة لكل من لديه القدرة علي العطاء، والرغبة في خدمة الوطن وتحمل مسئولية الحفاظ علي مكتسباته ومنجزاته، ورعاية شعبه وأمنه ومستقبله بأن يتقدم للترشيح في اطار دعم برلماني وشعبي للانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية وذلك لأول مرة في التاريخ السياسي المصري. وأكد الرئيس ان هذه اللحظة التاريخية الحاسمة هي ثمرة الاستقرار السياسي، وان هذا التحول الجوهري هو تأكيد للنظام الجمهوري الديمقراطي الذي يستهدف اعلاء سيادة الشعب واحترام ارادته لتكون له الكلمة الاولي والاخيرة في اختيار من يقود مسيرته. وأكد الرئيس انه اخذ بزمام هذه المبادرة من اجل البدء في عهد جديد نمضي فيه قدما نحو آفاق جديدة علي طريق الاصلاح.
وقد حدد الرئيس حسني مبارك في خطابه لمجلسي الشعب والشوري المبادئ الاساسية التي يراها كفيلة بتحقيق الغرض من التعديل، وتشمل انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري الحر المباشر، وتحقيق الضمانات الكفيلة بتقديم اكثر من مرشح للشعب حتي يفاضل بينهم ويختار منهم بإرادته الحرة، وكفالة الوسائل اللازمة لضمان جدية الترشيح للرئاسة، واتاحة الفرصة للأحزاب السياسية في ان ترشح احد قياداتها وفقا للضوابط التي يراها اعضاء المجلسين لخوض اول انتخابات رئاسية تجري في اطار هذا التعديل، وتشكيل لجنة عليا يكفل لها الاستقلال الكامل والحيدة لها كافة الصلاحيات للاشراف علي العملية الانتخابية من يوم التقدم بالترشيح وحتي اعلان نتيجة الانتخاب علي ان تضم في تشكيلها عددا من رؤساء الهيئات القضائية وعددا من الشخصيات العامة، مع وضع الضمانات الكفيلة بتحقيق اشراف قضائي علي عملية الاقتراع التي تجري في يوم واحد.
وقد توالت ردود الافعال المحلية والعالمية المرحبة بقرار الرئيس مبارك، ووصفته معظم الدوائر السياسية الداخلية والخارجية بأنه بداية حقيقية للاصلاح السياسي في مصر.
وذلك بأن يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، مع اتاحة الفرصة للأحزاب السياسية لخوض الانتخابات الرئاسية، وتوفير الضمانات التي تسمح لأكثر من مرشح للتقدم لانتخابات رئاسة الجمهورية، ليختار الشعب من بينهم بإرادته الحرة.
وصف الرئيس هذا التعديل بأنه تاريخي في مسيرة حياتنا الدستورية، وقال انه يتيح الفرصة لكل من لديه القدرة علي العطاء، والرغبة في خدمة الوطن وتحمل مسئولية الحفاظ علي مكتسباته ومنجزاته، ورعاية شعبه وأمنه ومستقبله بأن يتقدم للترشيح في اطار دعم برلماني وشعبي للانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية وذلك لأول مرة في التاريخ السياسي المصري. وأكد الرئيس ان هذه اللحظة التاريخية الحاسمة هي ثمرة الاستقرار السياسي، وان هذا التحول الجوهري هو تأكيد للنظام الجمهوري الديمقراطي الذي يستهدف اعلاء سيادة الشعب واحترام ارادته لتكون له الكلمة الاولي والاخيرة في اختيار من يقود مسيرته. وأكد الرئيس انه اخذ بزمام هذه المبادرة من اجل البدء في عهد جديد نمضي فيه قدما نحو آفاق جديدة علي طريق الاصلاح.
وقد حدد الرئيس حسني مبارك في خطابه لمجلسي الشعب والشوري المبادئ الاساسية التي يراها كفيلة بتحقيق الغرض من التعديل، وتشمل انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري الحر المباشر، وتحقيق الضمانات الكفيلة بتقديم اكثر من مرشح للشعب حتي يفاضل بينهم ويختار منهم بإرادته الحرة، وكفالة الوسائل اللازمة لضمان جدية الترشيح للرئاسة، واتاحة الفرصة للأحزاب السياسية في ان ترشح احد قياداتها وفقا للضوابط التي يراها اعضاء المجلسين لخوض اول انتخابات رئاسية تجري في اطار هذا التعديل، وتشكيل لجنة عليا يكفل لها الاستقلال الكامل والحيدة لها كافة الصلاحيات للاشراف علي العملية الانتخابية من يوم التقدم بالترشيح وحتي اعلان نتيجة الانتخاب علي ان تضم في تشكيلها عددا من رؤساء الهيئات القضائية وعددا من الشخصيات العامة، مع وضع الضمانات الكفيلة بتحقيق اشراف قضائي علي عملية الاقتراع التي تجري في يوم واحد.
وقد توالت ردود الافعال المحلية والعالمية المرحبة بقرار الرئيس مبارك، ووصفته معظم الدوائر السياسية الداخلية والخارجية بأنه بداية حقيقية للاصلاح السياسي في مصر.
تعليق