قرار تاريخي للرئيس مبارك

**محمد المصرى** · 01-03-2005, 10:32 PM

الرد: قرار تاريخي للرئيس مبارك

**محمد المصرى** · 01-03-2005, 10:35 PM

الرد: قرار تاريخي للرئيس مبارك

الأربعاء.. مجلس الشعب يناقش التعديل الدستوري
رئيس المجلس يرأس اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات
السماح للأحزاب ذات التمثيل البرلماني بترشيح أحد قياداتها لرئاسة الجمهورية

يناقش مجلس الشعب تقرير اللجنة العامة حول طلب الرئيس حسني مبارك بتعديل المادة 76 من الدستور، يوم الاربعاء القادم. اكد التقرير الذي تم توزيعه علي جميع الاعضاء امس ان طلب الرئيس مبارك بتعديل الدستور استوفي الاركان الدستورية المنصوص عليها في المادة 189 من الدستور. ويقضي بانتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من جميع افراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب.
واكدت اللجنة العامة ان هذا النظام هو القاعدة العامة في الانتخابات الرئاسية فيما يزيد علي ثلثي العالم، ويكفل تعميق الممارسة الديمقراطية لتأكيد ان الشعب مصدر السلطات، ويعتبر الاقتراع المباشر هو افضل الوسائل لممارسة سيادة الشعب. وقال التقرير ان هذا النظام يتيح للشعب اختيار رئيس الجمهورية ضمن عدد من المرشحين. وأكدت اللجنة العامة انه قد آن الاوان ان يكون للشعب الكلمة الاولي والاخيرة في اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب المباشر تأكيدا لسيادة الشعب. واشارت اللجنة العامة في تقريرها الي انها تري لجدية الترشيح لرئاسة الجمهورية تأييد المرشح من عدد مناسب من ممثلي الشعب المنتخبين علي المستويين القومي (مجلسي الشعب والشوري) المنتخبين والمحلي (المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات، لضمان التركيز علي عدد محدود منها) والحصول علي نسبة معقولة من التأييد داخل كل محافظة.
واضاف تقرير اللجنة ان اتاحة الفرصة للاحزاب السياسية في انتخابات 2005 بصفة انتقالية لترشيح احد قياداتها وفقا لضوابط معينة لخوض اول انتخابات رئاسية تجري في ضوء التعديل الدستوري، تتطلب وضع ضوابط في هذه الاحزاب، اهمها ان يكون للحزب السياسي تمثيل في مجلس الشعب او مجلس الشوري ولو بمقعد واحد، وان يكون الترشيح لمن مارس مسئولية القيادة الحزبية لفترة معينة. وطلبت اللجنة التوسع في تحديد المقصود بالقيادة الحزبية حتي تتسع لاعضاء الهيئة العليا للحزب وفقا لنظامه الاساسي ولا تقتصر علي الرئيس او نائبه او الامين العام فقط.
كما اقترحت اللجنة العامة ان تتولي الاشراف علي العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية لجنة عليا تتمتع بالاستقلال الكامل والحيدة، وان تقوم بالاشراف علي العملية الانتخابية من فتح باب الترشيح الي التحقق من شروط الترشيح والاشراف علي عملية الاقتراع والفصل في كافة الطعون واعلان النتيجة. واقترحت اللجنة العامة تشكيل لجنة الاشراف علي الانتخابات برئاسة رئيس مجلس الشعب وعضوية رئيس مجلس الشوري واثنين من الشخصيات العامة يختار احدهما مجلس الشعب ويختار الآخر مجلس الشوري، وعدد من رؤساء الهيئات القضائية التي تختص بسلطة الحكم في الدعاوي.
وقالت اللجنة العامة ان التعديل الدستوري يجب ان يتبعه تعديلات تشريعية في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وخاصة افراد فصل خاص بانتخابات رئيس الجمهورية، وتعديل المادتين 89 و145 من القرار بقانون رقم 43 لسنة ،1979 بإصدار قانون الادارة المحلية لضمان عدم تجديد مدة المجالس المحلية الا بقانون، وعدم جواز حلها في العام الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية.

**محمد المصرى** · 01-03-2005, 10:38 PM

الرد: قرار تاريخي للرئيس مبارك

منير فخري أمام اللجنة العامة بمجلس الشعب:
الوفد يسجل اقتراحا رسميا بحصول المرشح علي تزكية عدد من المواطنين بدلا من أعضاء المجالس

منير فخري عبدالنور رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية بمجلس الشعب

طالب منير فخري عبدالنور رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية بمجلس الشعب، بأن تكون الضوابط التي سيتم وضعها لضمان جدية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حاكمة وليست مانعة. بمعني ان تكون هذه الضوابط مؤثرة، ولكن لا تحصر الترشيح في شخص واحد. وأصر في اجتماع اللجنة العامة لمجلس الشعب اثناء مناقشة طلب الرئيس حسني مبارك بتعديل المادة 76 من الدستور، علي ان يسجل في تقرير اللجنة اقتراح الوفد بأن يشترط حصول المرشح لمنصب رئيس الجمهورية علي تزكية
عدد من المواطنين المقيدين في جداول الانتخابات كبديل عن تزكية عدد من النواب المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية. واضافة حق الاحزاب التي لها هيئة برلمانية بالمجالس النيابية في الترشيح دون قيد او شرط بصفة دائمة وليس انتقالية. وأعلن خالد محيي الدين ممثل حزب التجمع ورفعت بشير ممثل المستقلين في اللجنة العامة تأييدهما لاقتراح الوفد.

**محمد المصرى** · 02-03-2005, 09:45 PM

الرد: قرار تاريخي للرئيس مبارك

ترزية القوانين ينسفون خطوات الإصلاح
الحزب الحاكم يصر علي تجاهل مطالب أحزاب المعارضة في الحوار الوطني
خطاب الرئيس مبارك إلي مجلسي الشعب والشوري يتضمن اقتراحات قابلة للتعديل والإضافة.. وليس ملزماً
شرط تزكية أعضاء المجالس النيابية والمحلية للمرشح يؤدي إلي المزيد من تزوير الانتخابات لضمان استمرار سيطرة الحزب الوطني علي المجالس
تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس مجلس الشعب يخل بحياد اللجنة ويفرغ هدفها من مضمونه
قصر التعديل علي المادة 76 يجهض مشروعات الإصلاح الدستوري الشامل لسنوات كثيرة قادمة
الأحزاب لا تسعي الي مصالح ذاتية لكنها تعبر عن مطالب الأمة في الإصلاح

**محمد المصرى** · 02-03-2005, 09:48 PM

الرد: قرار تاريخي للرئيس مبارك

والمعايير الدولية تكشف:
بطلان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات
رئيسا مجلسي الشعب والشوري يمثلان الحزب الحاكم ولا تجوز رئاستهما للجنة
الاستقلال والحياد والاحتراف 3 مبادئ وضعتها الأمم المتحدة ولا تتوفر في سرور والشريف

كشف فقهاء القانون الدولي عن بطلان مبدأ رئاسة رئيسي مجلسي الشعب أو الشوري للجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية. أكد الفقهاء ان تولي رئيسي مجلسي الشعب او الشوري لرئاسة لجنة الانتخابات الرئاسية، مخالف لقواعد القانون الدولي والأمم المتحدة فيما يتعلق بالانتخابات الحرة النزيهة. واشاروا إلي ان رئيسي مجلسي الشعب والشوري يمثلان الحزب الحاكم صاحب الاغلبية،
وهما عضوان به بل احدهما هو الامين العام للحزب وسوف ينحازان لمرشح الحزب الحاكم.
وأضافوا أن الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي ولجنة حقوق الانسان الدولية وبرنامج المساعدة الانتخابية بالأمم المتحدة قد حددوا 3 مبادئ رئيسية في أي لجنة لإدارة الانتخابات العامة. وتشمل هذه المبادئ ان تكون اللجنة مستقلة، خاصة في نظام متعدد الاحزاب. ويجب ان يكون أعضاء اللجنة مستقلين عن جميع الاحزاب والحكومة.
ويشمل المبدأ الثاني ضرورة حياد اعضاء اللجنة ولا تعنيهم نتيجة الانتخابات، ويقتصر دور اللجنة الحيادي علي توفير الساحة التي سيتواجه فيها المرشحون والأحزاب وتزويد الناخبين بكل المعلومات المطلوبة لتمكينهم من التصويت بطريقة سليمة.
كما تقوم اللجنة بالاشراف علي الانتخابات كاملة. وتشترط المعايير الدولية ان يكون اعضاء اللجنة من الاشخاص الذين يتمتعون بثقة الاحزاب السياسية والناخبين. كما تضمن المعيار الثالث ان يكون اعضاء اللجنة محترفين في القيام بتلك المهمة. وتحذر القواعد الدولية من ان قلة خبرة أعضاء اللجنة تؤدي إلي تشكيك الناخبين في العملية الانتخابية.
وحددت الأمم المتحدة معايير كفاءة أعضاء اللجنة والعاملين بها بالشفافية والمسئولية وإباحة المعلومات ومواجهة الجرائم الانتخابية مهما كان مرتكبها والحفاظ علي سرية الاقتراع.
وأشار فقهاء القانون الدولي إلي ان هذه الشروط غير متوفرة في رئيسي مجلسي الشعب والشوري، لانهما يعبران عن رأي حزب الأغلبية الذي اختارهما ورشحهما لمنصبيهما. وطالب فقهاء القانون بأن يتم النص علي لجنة دائمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية من رجال القضاء وشخصيات عامة، ويتم التوافق عليهم من بين الاحزاب الممثلة في البرلمان ويتم تخصيص موازنة مستقلة لها سنويا وتزيد في السنة التي تجري فيها الانتخابات.
وأوضح فقهاء القانون الدولي ان اعطاء رئاسة اللجنة إلي رئيس مجلس الشعب سوف يحدث تعارضا بين السلطة التشريعية التي يمثلها وبين السلطة القضائية التي تشرف علي عملية الانتخابات اثناء الاقتراع والفرز والفصل في الطعون، مما قد يحدث نزاعا بين السلطتين، ويخالف مبدأ الفصل بين السلطات.
كما انتقد الفقهاء ما اعلن من ان قرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها، ويعد ذلك مخالفة صريحة لنص الدستور مما يخلق نوعا من التعارض بين مواد الدستور الواحد. كما يخالف ذلك المعايير الدولية التي تنص علي حق المرشحين والناخبين في الاعتراض علي قرارات اللجنة التي تدير أي عملية انتخابية..
وطالب الفقهاء الدوليون المشرع المصري بوضع المعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة امامهم اثناء صياغة التعديل الدستوري، لأنها خلاصة ما انتهي إليه المجتمع الدولي. وشاركت في صياغته الحكومة المصرية علي مدار اكثر من نصف قرن في أروقة الأمم المتحدة ولجانها المختلفة.

**محمد المصرى** · 02-03-2005, 09:50 PM

الرد: قرار تاريخي للرئيس مبارك

فقهاء القانون: مطلوب تعديل 22 مادة في الدستور.. وانتخاب نائب الرئيس
شرط تزكية المجالس المحلية الفاسدة للمرشح أمر مثير للسخرية

كشف فقهاء القانون والدستور عن محاولة ترزية القوانين اختزال الإصلاح السياسي والدستوري الذي تطالب به أحزاب المعارضة المصرية، في تعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بالترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية مع وضع قيود علي الترشيح تفرغ هدف التعديل من مضمونه. أكد الفقهاء ان تعديل المادة 76 يستوجب تعديل المادة 82 من الدستور ايضا ليكون منصب نائب رئيس الجمهورية بالانتخاب المباشر. طالب الفقهاء بتعديل المادة 82 لان وجود نائب لرئيس الجمهورية امر حتمي طبقا لشغله بالمادة 139 من الدستور.
واشار فقهاء القانون والدستور إلي لزومية شغل هذا المنصب خاصة ان الحاجة تقتضي ذلك مثلما حدث اثناء سفر الرئيس لاجراء عملية جراحية أو حتي عند سفره عادة للخارج. وأكد الفقهاء ان هذه المادة وحدها ليست المطلوب تعديلها وإنما مطلوب تعديل 4 مواد اخري، وإعادة النظر في 18 مادة بالدستور. وتشمل المواد 77 و78 و82 و84 وهي تتعلق بطريقة اختيار الرئيس ونائبه والمدة الزمنية لهما.
وأوضح الفقهاء ان المواد الاخري المطلوب إعادة النظر فيها هي مواد الفرع الأول من الفصل الثالث للدستور والتي تضم المواد من 137 حتي 152 وتتعلق بتحديد سلطات الرئيس.
وأكد فقهاء القانون والدستور ضرورة إعادة النظر في هذه المواد حتي يتحقق تغيير حقيقي في نظام الحكم. وطالب الفقهاء بوضع ضوابط محايدة لجميع المرشحين لضمان حياد اجهزة الاعلام اثناء الدعاية الانتخابية خاصة اجهزة الاذاعة والتليفزيون.
وطالبوا بضرورة اقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين واجراء مناظرات واذاعتها علي الهواء مباشرة. واشار الفقهاء إلي ضرورة تقليل سلطات رئيس الجمهورية، فليس من المعقول ان يستأثر وحده بنسبة 63% من السلطات ويجب ان يشارك مجلسا الشعب والوزراء في رسم السياسة العامة للدولة.
وأشاروا إلي ضرورة تحديد طريقة الطعن علي انتخابات الرئاسة وتحديد من صاحب الحق في الفصل فيها. وأوضح فقهاء القانون والدستور انه من المثير للسخرية اشتراط موافقة نسبة من اعضاء المجالس المحلية علي الترشيح وهي بوضعها الحالي تشهد فسادا »وصل للركب«.
كما أن هذه المجالس تابعة للحكومة وتأتمر بأمرها والافضل تصحيح هذه الاوضاع قبل اشتراط موافقة هذه المجالس علي من يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة، وإلا كان الامر كله عبثا في عبث.
كما طالب فقهاء القانون والدستور بضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وإلغاء قانون الطوارئ لانه يحجم حركة المرشحين ويمنع حركاتهم ويقيد تنقلاتهم ويبث الرعب والخوف في قلوب المواطنين. واوضحوا ان قانون العقوبات كفيل بكل شئ. وأشار الفقهاء إلي ضرورة تشكيل لجنة عليا للانتخابات ويمتد عملها للاشراف علي جميع الانتخابات.

**محمد المصرى** · 02-03-2005, 09:53 PM

الرد: قرار تاريخي للرئيس مبارك

الخارجية الامريكية تنتقد نظام الاستفتاء في مصر
الحزب الوطني يهيمن علي مجلسي الشعب والشوري والحكم المحلي

وجه تقرير وزارة الخارجية الامريكية عن عام 2004 انتقادات حادة إلي مصر خاصة فيما يتعلق بأوضاع حقوق الانسان. أكد التقرير الذي أفرد لمصر 24 صفحة ان المصريين يفتقدون الحق في تغيير حكوماتهم. وأشار التقرير إلي ان هذا الحق غائب تماما عن الحياة السياسية في مصر، كما انتقد التقرير هيمنة الحزب الوطني علي كل نواحي هذه الحياة منذ انشائه خصوصا في مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية ووسائل الإعلام ولجنة شئون الأحزاب.وأكد التقرير ان المواطن المصري لا يملك أي قدرة لتغيير هذه الاوضاع.
وتناول التقرير نظام انتخاب الرئيس القائم علي الاستفتاء ـ قبل اجراء التعديل الاخير ـ وأوضح التقرير وجود العديد من المشاكل التي تهدد نزاهة الانتخابات البرلمانية بالإضافة إلي اعتقال الآلاف من المعارضين قبل الانتخابات بهدف تخويفهم ومنعهم من المشاركة في العملية الانتخابية سواء في مجلس الشعب او النقابات المهنية.
وقال التقرير ان الحزب الوطني حصل في انتخابات مجلس الشوري الاخيرة علي 70 مقعدا من اصل 88 مقعدا جري عليها الانتخاب. وحصل المستقلون علي 18 مقعدا. وتناول تقرير الخارجية الامريكية اوضاع الاحزاب مشيرا إلي وجود 18 حزبا معترفا به في مصر وأغلبها ليس نشطا او عاملا.
وأشار التقرير إلي ان لجنة شئون الاحزاب التي لها حق الترخيص للأحزاب وسحب الاعتراف بها كما حدث مع حزب العمل الذي تم تجميده في عام ،2000 بالاضافة إلي رفض قبول احزاب جديدة.
كما تناول التقرير القيود المفروضة علي منظمات المجتمع المدني وحصار نشاطها. واشار التقرير إلي احتجاز واستجواب عدد من الناشطين في مجال حقوق الانسان عند منافذ الدخول الدولية في مصر.
وأوضح التقرير ان القانون الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية تعرض للعديد من الانتقادات المحلية والدولية.

**محمد المصرى** · 02-03-2005, 09:56 PM

الرد: قرار تاريخي للرئيس مبارك

مبارك يعلن في توشكي:
التعديل ليس من أجل المعارضة والشعب يحدد مدة الرئاسة

الرئيس مبارك

اكد الرئيس حسني مبارك ان قراره بتعديل الدستور بما يسمح باجراء الانتخابات الرئاسية بين اكثر من مرشح من خلال الاقتراع السري للمواطنين في صالح الشعب الذي سيختار رئيسه. وقال ردا علي سؤال حول خطوته الجريئة بتعديل الدستور وكيفية تعامل الاحزاب مع هذه الخطوة: انني لا اعمل هذه الخطوة من اجل احزاب المعارضة، وإنما من اجل مستقبل مصر وبعد ذلك نريد ان يكون هناك خيار للشعب ان يختار. واضاف الرئيس مبارك في تصريحات له علي هامش زيارته لمشروع توشكي امس قائلا: الشعب يخار رئيسه.. يقعد مرة واثنين وثلاثة.. الذي يحدد مرة.. اثنين.. ثلاثة هو الشعب.. واحد قال انا قعدت مرة واثنين لم انفع.. الشعب لن يعطي لي صوته..
العالم كله يتجه هذا الاتجاه، لكن احنا قاعدين.
وتابع مبارك قائلا: طيب بس خذوا خطوة خطوة وابحثوا كل حاجة بتعمق بلاش الهرولة والتسرع في أخذ القرارات.. انا لن آخذ قرارا في موضوع الا لو كنت متأكدا مائة بالمائة انه في صالح الشعب.. وطالما اخذت قرارا فهو ليس في مصلحتي وإنما في مصلحة الشعب.
وعما اذا ما حاولت الاحزاب إفراغ خطوة تعديل الدستور من مضمونها قال الرئيس مبارك: يدخلوا.. ما يدخلوش.. احنا الفترة اللي جاية لازم حد يدخل.. هم بقي مش جاهزين.،. لكن لازم حد يدخل.. اذا كانوا حريصين علي التجربة لازم حد يدخل.

**محمد المصرى** · 02-03-2005, 10:01 PM

الرد: قرار تاريخي للرئيس مبارك

الخارجية الأمريكية تفتح النار علي سجل حقوق الإنسان في مصر
المواطن المصري غير قادر علي تغيير حكومته وقانون الطوارئ يقمع الجميع

مظاهرات الطلبة أمام جامعة القاهرة

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن حقوق الانسان في العالم والذي طال بعباراته الثقيلة وانتقاداته العديد من الدول. خصص التقرير 24 صفحة عن مصر وتحدث التقرير عن حق المصريين في تغيير حكوماتهم وأكد أن هذا الحق غائب تماماً عن الحياة السياسية في مصر مشيراً إلي هيمنة الحزب الوطني علي كل نواحي هذه الحياة منذ انشائه خصوصاً في مجلسي الشعب والشوري والحكم المحلي ووسائل الاعلام ولجنة شئون الأحزاب أمام المواطن
الذي لا يملك أي قدرة علي الاطلاق لتغيير هذه الأوضاع. وأشار التقرير إلي نظام انتخاب الرئيس حسني مبارك القائم علي الاستفتاء دون أي منافس له ـ التقرير يرصد عام 2004 أي قبل التعديل الأخير الذي دعا إليه مبارك. وأشار إلي وجود العديد من المشاكل التي تهدد نزاهة الانتخابات البرلمانية. كما اشار إلي اعتقال الآلاف من المعارضين قبل الانتخابات بهدف تخويفهم ومنعهم من المشاركة في انتخابات مجلس الشعب والنقابات المهنية. وأضاف ان الحزب الوطني حصل في انتخابات مجلس الشوري الأخيرة ـ علي سبيل المثال ـ علي 70 مقعداً من 88 من المقاعد المفتوحة التي جري عليها الانتخابات. وحصل المستقلون علي 17 مقعداً بينما فاز أحد أعضاء جماعة الاخوان المحظورة بمقعد واحد.
وتناول التقرير أوضاع الأحزاب مشيرا إلي وجود 18 حزباً معترفاً بها في مصر إلا أن أغلبها ليس نشطاً أو عاملاً. وأشار التقرير إلي أن لجنة شئون الأحزاب هي التي لها حق الترخيص للأحزاب أو سحب الاعترف بالاحزاب القائمة والمثال علي ذلك هو حزب العمل الذي تم تجميدة في عام 2000. وأشار إلي رفض لجنة شئون الأحزاب الترخيص لحزب الوسط بزعم أنه حزب يقوم علي أساس اسلامي، كما رفضت اللجنة حزب الكرامة بزعم عدم اختلافه عن الأحزاب القائمة، وحزب السلام الدولي والحزب القومي.
وتناول التقرير القيود المفروضة علي منظمات المجتمع المدني وحصار نشاطها الهادف لمراقبة ورصد انتهاكات حقوق الانسان وأشار إلي احتجاز واستجواب عدد من الناشطين في مجال حقوق الانسان عند منافذ الدخول الدولية في مصر. واشار إلي القانون الذي نظم عمل المنظمات غير الحكومية وأن هذا القانون تعرض للعديد من الانتقادات المحلية والدولية.
كما تناول التقرير انشاء المجلس القومي لحقوق الانسان والذي يتكون من 25 عضواً ويصدر تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الانسان في مصر لكنه وصف اداء المجلس بأنه بطيء ومتواضع رغم تلقي المجلس 4 آلاف شكوي ومعظمها يتعلق بانتهاكات حكومية لحقوق الانسان لكنه لم يتلق رداً من الحكومة سوي علي 50 شكوي فقط.
وأشار التقرير الي المضايقات التي يتعرض لها بعض مراكز ومنظمات المجتمع المدني مثل مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب ومركز الكلمة.
وتحدث التقرير عن حالات التعذيب في السجون وحالات الاختفاء القسري التي بلغت 59 حالة منذ 1992 والتي كان من أبرزها الصحفي رضا هلال والمواطن عادل محمد قميحة الذي اختفي ولم يظهر له أي أثر منذ 2003 اثناء نقله من أحد مراكز البوليس إلي أمن الدولة في الإسكندرية والمعارض اليمني سالم عبيد الذي تردد أن الحكومة المصرية استبدلته بأحد كوادر الارهاب الذين كانوا محتجزين لدي السلطات اليمنية. وأشار التقرير إلي الحالة المتهالكة للسجون وحالة سيارات الترحيلات التي يتم نقل المساجين فيها ودلل علي ذلك بالحادثة التي تم فيها نقل بعض المصريين من ليبيا في سيارة مكيفة تم تولت قوات الأمن المصرية نقلهم من علي الحدود في سيارة ترحيلات ضيقة وخانقة وغير مكيفة مما أسفر عن موت اثنين من المرحلين. ونقلت عن شهادات الذين كانوا في السيارة أن ضابط الأمن رفض الاستجابة لاعتراضاتهم علي السيارة وأن من اعترض تعرض للضرب. كما أشار التقرير إلي عدم فصل المساجين صغار السن المراهقين عن المساجين البالغين في السجون رغم أن القانون ينص علي ذلك. وأشار التقرير إلي أن الدستور ينص علي حق التظاهر والتجمع إلا أن هذا نادراً ما يحدث بسبب تدخل الأمن واستخدام قانون الطوارئ ضد المتظاهرين. وانتقد التقرير عمليات التنصت علي التليفونات الشخصية في المنازل والبيوت ووسائل الاتصال الأخري.
وتناول أوضاع الاعلام في مصر مشيراً إلي سيطرة الدولة علي وسائل الاعلام القومية من صحف وتليفزيون والصعوبات والقيود علي تراخيص اصدار الصحف والاعتداء علي عبدالحليم قنديل رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة العربي وملاحقة واعتقال عدد من الصحفيين في قضايا سب وقذف.

**انشودة القمر** · 03-03-2005, 11:59 AM

الرد: قرار تاريخي للرئيس مبارك

مش انا قلت لك يا محمد

الاعلان مجرد حركة بروبجندا من حسنى

وازيدك من الشعر بيت

رفض حسنى مبارك رفضا تاما تحديد عدد مرات

ولاية الرئيس وأصر على تركها مفتوحة

يعنى بالمصرى حركة اشتغالة من اولها

**محمد المصرى** · 03-03-2005, 09:57 PM

الرد: قرار تاريخي للرئيس مبارك

اضيف في الأساس بواسطة انشودة القمر

مش انا قلت لك يا محمد

الاعلان مجرد حركة بروبجندا من حسنى

وازيدك من الشعر بيت

رفض حسنى مبارك رفضا تاما تحديد عدد مرات

ولاية الرئيس وأصر على تركها مفتوحة

يعنى بالمصرى حركة اشتغالة من اولها

هههههههههههههههههههههههههه

هلا انشودة

فعلا والله عندك حق

دة لسة انتى مشفتيش بقيت الاخبار

شكرا ليكى على المشاركة معانا

سلامىى

**محمد المصرى** · 03-03-2005, 10:02 PM

الرد: قرار تاريخي للرئيس مبارك

رد

قوى من حزب الوفد على الحزب الحاكم الحزب الوطنى

**محمد المصرى** · 03-03-2005, 10:21 PM

الرد: قرار تاريخي للرئيس مبارك

**محمد المصرى** · 03-03-2005, 10:22 PM

الرد: قرار تاريخي للرئيس مبارك

قرار تاريخي للرئيس مبارك

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

مواضيع مرتبطة