الرد: سالت يوما شيعة الكويت

اختي الفاضلة

الشيعة اذا حشروا في زاوية اشتغلت التقية عندهم..وباتالي هم مراوغون..

كل الشكر للنقل الكريم

دمت بخير

الرد: سالت يوما شيعة الكويت

جزاك الله خيرا اخى الفاضل شويطر على المرور الطيب

الرد: سالت يوما شيعة الكويت

شكرا يا اخت سبيل الرشاد
نحن قلنا وما زلنا نقول بأن السيد عندهم هو الذي يفكر عنهم وهم يقوموا بالتنفيذ بدون عقل .
والله ثم والله ثم والله انني في يوم من الايام تجادلت مع رافضي بخصوص المراجع وكانت قصه طويله وهو من الذين يتبعون مرجعية السيستاني فقال لي لو أن السيستاني يقول لي لا تعبد الله لا اعبده فقلت له لماذا فقال لي هذا عالم ومرجع ويجب علينا ان نتبعه فقلت له حتى في مثل هذه المسأله فقال لي نعم .
فيا أخت سبيل الرشاد لا تستغربي من أناس زناديق مثل هؤلاء الروافض لا يفكرون ولا مستعدين ان يفكروا الا من رحم ربي.

الرد: سالت يوما شيعة الكويت

حبيبي الله يخليك وش هذي الاسئلة انا اقولك عنها اللي تبيه ....

الخمس موجودة بالدين ... ولكن توزيعها من ناس معتمدين بالمجتمع ... ودايما اذا حصل خطا فالخطا من اللي يسويه مو من الحكم ..

الامام الخميني مو معصوم ... ومستحيل يتكلم بوجود امام ثالث عشر يا حبيبي عدنا احاديث بعددهم ... فانت تسال اسئلة مالها داعي ..

مستحيل الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف يقول بوجود إمام ثالث عشر ... لانه معصوم وهو المنتظر ...

وش مفكر انت السيستاني بيسوي دين جديد وبيقول .. اتخيل ان شيخ من شيوخكم قال انه في نبي جديد تصدقه ؟؟؟؟؟ احنا نفس الشي

وثاني شي ولي الفقيه اجتهاد في الدين مو بدع جديدة ... يا أخي اقرا عن الشي قبل لاتتكلم عنه الامام الخميني في له مقلدين وفي مقلدين لغيره مو كل الشيعة تقلده يا أخي من وين هالفكر اللي في راسك ... الامام الخميني مجاهد والكل يحبه بس مو الكل يقدره ... وش هذي يقول امام ثالث عشر وش مفكر الدين لعبة ... عندنا احاديثنا من ائمتنا المعصومين والرسول الاعظم تقول انهم اثنا عشر امام فقط ...فلا تطلع لي باسئلتك الخرافيه هذي

الرد: سالت يوما شيعة الكويت

دراسه خطيره ومثيره حول الخمس

من خلال دراستي لموضوع خمس المكاسب اكتشفت حقائق مهمة -في غاية الأهمية- ومع ذلك فهي -حسب علمي- مجهولة تماماً لدى جميع الذين يقومون بدفعه وأدائه إلى المجتهدين أو (السادة) المنتسبين إلى بيت أمير المؤمنين علي عليه السلام، وتأتي أهمية هذه الحقائق من كونها تحدث انقلاباً كاملاً في نظرة من يطلع عليها ومفهومه القديم (للخمس)، وسيكتشف لأول مرة الفرق الهائل بين التقاليد الموروثة والحقائق المجهولة! ولا يحتاج بعدها إلاَّ إلى شيء من الجرأة والاستقلالية في الرأي للتمرد على الموروث الخاطئ من أجل الحقيقة الصحيحة، من هذه الحقائق:
الحقيقة الأولى:
إن أداء خمس المكاسب إلى الفقيه لا يستند إلى أي دليل ولا أصل له بتاتاً في أي مصدر من المصادر الحديثية الشيعية المعتمدة([1])، وبعبارة أخرى أصرح وأوضح:
إن هذا الأمر لا يستند ولو إلى نص واحد أو دليل منقول عن الأئمة المعصومين الذين ينبغي أن يكون اعتماد المذهب عليهم ومرجع فتاوى علمائه -لاسيما في الأمور العظيمة- إليهم يدل -أو حتى يشير مجرد إشارة- إلى ما يفعله الكثير اليوم طبقاً إلى الفتاوى التي توجب على المقلد إعطاء خمس أرباحه وأمواله وكسبه إلى الفقيه، إذ لا وجود لهذا النص في أي مصدر من المصادر المعتمدة -كما أسلفت- فهل تصدّق؟!!
الحقيقة الثانية:
وهي أعظم وأعجب! وبقدر ما هي كذلك فهي مجهولة أو مستورة بحيث لا يعرفها أحدٌ من الجماهير التي تعتقد بوجوب دفع (الخمس)... هذه الحقيقة هي:
إن كثيراً من النصوص الواردة عن الأئمة تسقط (الخمس) عن الشيعة وتبيحه لهم -خصوصاً- في زمن الغيبة إلى حين ظهور المهدي المنتظر.
الحقيقة الثالثة:
وهي أعظم وأطم!! إن هذه النصوص تجعل حكم أداء الخمس للإمام ذاته وفي حالة حضوره الاستحباب أو التخيير بين الأداء وتركه وليس الوجوب.
الحقيقة الرابعة:
وهي غريبة حقاً وملفتة للنظر بشكل مثير! إن أحداً من علماء المذهب الأقدمين الذين عليهم قام المذهب وتكون، كالشيخ المفيد (ت 413هـ) أو السيد المرتضى علم الهدى (ت 436هـ)، أو شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي (ت 460هـ)، وغيرهم لم يذكر قط مسألة إعطاء الخمس إلى الفقهاء، بل ربما لم تخطر لهم على بال.
الحقيقة الخامسة:
وهي عجب في عجب!! تظهر هذه الحقيقة جلية بمجرد إجراء مقارنة سريعة بين حكم أداء الخمس للفقيه وأدائه للإمام، إذ يلاحظ التناقض التام بين الحكمين:
فمع أن الخمس -حسب النظرية الإمامية - هو حق الإمام إلا أن حكم أدائه إليه في كثير من الروايات المعتبرة الاستحباب وليس الوجوب -كما سيأتي من خلال عرض هذه الروايات لاحقاً- فكيف ارتقت درجة أدائه إلى الفقيه، فصار حكمه واجباً؟! في حين أن الفتوى التي أدخلت الفقيه في الموضوع إنما أدخلته بقياسات واجتهادات غايتها أن تجعل منه نائباً أو وكيلاً عن صاحب الحق (الإمام) لا أكثر.
فكيف تغير الحكم وارتفع من درجة الاستحباب إلى الوجوب مع أن المنطق يقضي في أن يكون -في أحسن أحواله- مشتركاً بينهما أي: مستحباً مع الالتفات إلى الفارق الكبير بين الفقيه وبين الإمام المعصوم في الدرجة والمنزلة فكان المفترض أن ينزل الحكم من الاستحباب إلى الإباحة وهذا هو الذي جاءت به كثير من النصوص عن الأئمة وقال به كثير من الفقهاء، والمقصود بالإباحة هنا أن صاحب المال يباح له التصرف بماله دون أن يطالب بأداء خمسه إلى أي جهة كانت.
الحقيقة السادسة:
إن نظرية الخمس في أصل تكوينها تجعل للإمام نفسه نصف الخمس، وهو حق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وذي القربى. أما النصف الآخر فهو لليتامى والمساكين وابن السبيل من بني هاشم، يُعطى له أي الإمام ليفرقه فيهم لا ليأخذه لنفسه([2]).
إلا أن الواقع المشاهَد أن الفقيه يأخذ الخمس كله دون مراعاة هذه القسمة.
فكيف؟! هل يباح للفقيه من الحقوق ما لا يباح للإمام ذاته؟! أم ماذا؟
الحقيقة السابعة:
إن نظرية الخمس في شكلها الأخير تقسم الخمس نصفين -كما أسلفت في الحقيقة السادسة- نصف للفقيه باعتباره نائباً عن الإمام، ونصف لفقراء بني هاشم (يتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم) وليس للغني ذكر فيها.
وإذن فليس للأغنياء الذين ينتسبون إلى أهل البيت نصيب فيه؛ لأنهم ليسوا من صنف الفقهاء ولا من صنف الفقراء، فما يفعله هؤلاء من أخذ الأموال باسم الخمس بحجة النسب باطل لا يسنده دليل.
وهذه الحقيقة مجهولة من قبل عامة من يقوم بدفع (الخمس) إليهم إذ يدفعون تلك الأموال لكل من يدعي النسبة دون النظر إلى كونه غنياً أم فقيراً.
الحقيقة الثامنة:
وهكذا نصل إلى القول بأن إخراج (الخمس) وإعطاءه إلى الفقهاء لا يستند إلى أي نص عن أي إمام معصوم، وإنما هو فتوى مختلفٌ فيها لبعض -وليس جميع- الفقهاء المتأخرين -وليس المتقدمين-.
وقد اختلف الفقهاء فيها وفي تفصيلاتها كثيراً، من فقيه إلى فقيه، ومن زمان إلى زمان، وظلت هذه الفتوى تعاني من النقص ومن إجراءات التحوير والتطوير جيلاً بعد جيل، وقرناً بعد قرن، دون أن تستقر على صورة نهائية وإلى اليوم!! مما يجعل كل عارف بهذه الحقائق على يقين من عدم استناد هذه الفتوى إلى دليل.

([1]) هي الكتب الأربعة: الكافي للكليني، وفقيه من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي، وتهذيب الأحكام، والاستبصار لشيخ الطائفة الطوسي.

([2]) انظر: النهاية في مجرد الفقه والفتاوى للطوسي (ص:265).

الرد: سالت يوما شيعة الكويت

الفرق بين خمس المكاسب وخمس الغنائم:-
خمس المكاسب يؤخذ من أموال المسلمين المسالمين وأرباحها فلا فرق بينه وبين الزكاة من هذه الناحية إلا في المقدار فإذا كانت الزكاة وسخاً فهو زيادة في الوسخ لا غير.
أما خمس الغنائم فيؤخذ من أموال الكفار المحاربين الذين سقطت ملكيتهم له بمحاربتهم المسلمين، فهو ليس ملكاً لأحد ولا فضل فيه لأحد على أحد حتى يكون وسخاً. إنما هو مال الله قال عنه في كتابه: ((يَسْأَلُونَكَ عَنْ الأَنْفَالِ قُلْ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ)) [الأنفال:1] شاء أن يقسمه هذا التقسيم الوارد في قوله الكريم بعد الآية السابقة بأربعين آية: ((وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)) [الأنفال:41].
فإذا أخذ أهل البيت منه شيئاً فإنهم لا يأخذونه من أحد وإنما يأخذونه من مال الله فلا منِّة لأحد عليهم سوى الله جلَّ وعلا.
وبهذا يظهر التوافق وعدم التناقض بين حرمان أهل البيت من الزكاة والصدقات وإعطائهم من خمس الغنائم.
وإلا لماذا يحرم الإسلام عليهم صدقات الناس ليبيح لهم أرباح مكاسبهم وأموالهم، ولا فرق بينهما؟!
تأمل هذا الكلام جيداً فإنه يكفي بإذن الله من غايته الحقيقية والبحث المجرد البعيد عن الذات.
أيهما أشر العشار؟ أم الخماس؟:-
جاء في نهج البلاغة([6]) عن علي عليه السلام أنه قال: [[طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطاً وترابها فراشاً وماءها طيباً والقرآن شعاراً والدعاء دثاراً، ثم قرضوا الدنيا قرضاً على منهاج المسيح -كحال آكلي الخمس اليوم!- يانوف إن داود عليه السلام قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال: إنها ساعة لا يدعو فيها عبد إلا استجيب له إلا أن يكون عشاراً أو عريفاً أو شرطياً أو صاحب عربطة -وهي الطنبور- أو صاحب كوبة -وهي الطبل-]] ا هـ.
جاء في شرحه:
العريف: من يتجسس على أحوال الناس وأسرارهم فيكشفها لأميرهم مثلاً.
والشرطي: نسبة إلى الشرطة وهو أعوان الحكام (أي: الظالم).
والعشار: من يتولى أخذ أعشار الأموال وهو المكاس.
قلت هذه منزلة العشار عند الإمام علي عليه السلام وهذه حاله في بعده عن الله وعدم استجابته دعاءه، وقد جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة التي تابت وأقرت بالزنا فرجمت: {لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه} وصاحب المكس هو: العشار فهذا حال من يأخذ أعشار أموال الناس!
فكيف هي حال من يأخذ (أخماسها)؟! والخمس ضعف العشر كما تقول لغة الرياضيات!! اللهم نسألك العافية.



([1]) الشيعة والتصحيح (ص:69).

([2]) (2/217-218).

([3]) صبغ أسود.

([4]) من لا يحضره الفقيه للقمي (1/321).

([5]) المجازات النبوية للشريف الرضى (355).

([6]) (4/24).


منقووول

الرد: سالت يوما شيعة الكويت

ملخص تقريبي لتطور موضوع متولي الخمس عبر التاريخ:-
قام الشيخ أحمد الكاتب برسم صورة رائعة لمسلسل تطور الخمس ومتوليه عبر القرون، وهو عمل ليس باليسير لاضطراب أقوال الفقهاء وعدم اجتماعها على قول واحد في عصر واحد وتراجعها المستمر من وقت لآخر، وهذا ملخص ما قاله.([13]).
وهكذا نرى محاولات الخروج من تلك النظرية في باب الخمس قد ابتدأت منذ قرون وانتقلت عبر التاريخ من:
1- القول بإباحة الخمس.
2- إلى تجميده ودفنه وحفظه إلى حين ظهور المهدي وتسليمه له.
3- إلى القول بالوجوب... وإلى جانب هذا التطور في ذات الموضوع شاهدنا تطوراً آخر شمل موضوع (المتولي للخمس):
1- فبعد قول المفيد والطوسي في القرن الخامس: أن المتولي لقبض الخمس وتفريقه في عصر الغيبة ليس بظاهر لانعدام النص المعين.
2- قال القاضي ابن براج في أواسط القرن الخامس: بضرورة إيداع الخمس أمانة عند الفقهاء لدفعه إلى الإمام المهدي عند ظهوره.
3- ثم جاء ابن حمزة في القرن السادس: ففضل دفع الخمس إلى الفقيه ليتولى القسمة وأوجب ذلك إذا لم يكن المالك يحسن القسمة.
4- ثم جاء المحقق الحلي في القرن السابع: فأوجب تسليم حصة الإمام وهي نصف الخمس إلى من له الحكم بحق النيابة لمن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين.
5- وأشار الشهيد الأول في القرن الثامن إلى ضرورة استئذان نائب الغيبة العدل الإمامي الجامع لصفات الفتوى إن اختار المكلف توزيع نصيب الإمام على الأصناف.
6- وأوكل المحقق الحلي في القرن العاشر: مهمة صرف حصة الإمام إلى الحاكم الشرعي...
7- وأفتى محمد باقر السبزواري في القرن الحادي عشر: بتولية الفقيه العدل في عملية صرف الخمس في الأصناف الموجودين احتياطاً وتحدث عن نيابة الفقيه عن الإمام المهدي.
8- وتطور الحكم في القرن الثالث عشر إلى درجة أقوى حين أفتى الشيخ محمد حسن النجفي بقوة: بوجوب تولي الفقيه العادل صرف سهم الإمام.
9- وبالرغم من عدم إيمان السيد كاظم اليزدي بنظرية (ولاية الفقيه) في سائر أبواب الفقه إلا أنه التزم بهذه النظرية في مجال الخمس، وقال في مطلع القرن الرابع عشر: بضرورة إيصال سهم الإمام في زمان الغيبة إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط أو الدفع إلى المستحقين لإذنه.
10- وتراجع السيد محسن الحكيم في أواخر القرن الرابع عشر الهجري، ولم ير حاجة إلى مراجعة الفقيه في صرف المالك حصة الإمام في جهة معينة إذا أحرز رضا الإمام عليه السلام إلا برأي ضعيف.
11- وقام الشيخ حسن الفريد في مطلع هذا القرن الخامس عشر بثورة في باب الخمس عندما سلب حق الخمس من الإمام المهدي لغيبته وعدم قيامه بمهام الإمامة، وقال بضرورة قيام واحد من الناس باستلام الخمس وتوزيعه من باب الحسبة. وهو تطور لم يخطر على بال أحد من قبل، إذ إن غاية ما كان يقوله الفقهاء -وإلى أزمنة متأخرة جداً- إن الفقيه يأخذ نصيب الإمام بوصفه نائباً عنه، أما التطور الأخير فيعطي الشرعية للفقيه بتولي ذلك لا بوصفه نائباً عن الإمام وإنما بصورة مستقلة باعتباره ولياً وزعيماً وحاكماً وإماماً كما يقول به الشيخ الفريد والسيد محمود الهاشمي.
من أين جاءت الفكرة؟:-
نترك الجواب عن هذا السؤال للدكتور موسى الموسوي، وهو حفيد السيد أبي الحسن الأصفهاني، أحد مجتهدي ومراجع الحوزة النجفية يقول: لم تكن الشيعة حتى ذلك التاريخ -العصر العباسي- متماسكة بالمعنى المذهبي حتى تقوم بإعالة فقهائها، فكان تفسير الغنيمة بالأرباح خير ضمان لمعالجة العجز المالي الذي كان يقلق حياة فقهاء الشيعة وطلاب العلوم الدينية الشيعية آنذاك... وبعد أن أسست هذه البدعة أضيفت إليها أحكام مشددة لكي تحمل الشيعة على قبول إعطاء الخمس، وهو الأمر الذي ليس من السهل على أحد أن يرتضيه إلا بالوعيد! فدفع الضرائب في كل عصر ومصر في أي مجتمع يواجهه امتعاض من الناس، وبما أن فقهاء الشيعة لم تكن لهم السلطة لكي يرضخوا العامة على استخراج الخمس من أرباح مكاسبهم طوعاً ورغبة، فلذلك أضافوا إليها أحكاماً مشددة منها الدخول الأبدي في نار جهنم لمن لم يؤد حق الإمام، وعدم إقامة الصلاة في دار الشخص الذي لم يستخرج الخمس من ماله، أو الجلوس على مائدته وهكذا دواليك.
كما أن فقهاء الشيعة أفتوا بأن خمس الأرباح الذي هو من حق الإمام الغائب يجب تسليمه إلى المجتهدين والفقهاء الذين يمثلون الإمام.
وهكذا سرت هذه البدعة في المجتمع الشيعي تحصد أموال الشيعة في كل زمان ومكان، وكثير من الشيعة حتى هذا اليوم يدفع هذه الضريبة إلى مرجعه الديني، وذلك بعد أن يجلس الشخص المسكين أمام مرجعه صاغراً ويقبل يده بكل خشوع وخضوع ويكون فرحاً مستبشراً بأن مرجعه تفضل عليه وقبل منه حق الإمام.([14])
الخلاصة:-
إن أمراً لا وجود له في القرآن الكريم ولا السنة النبوية المطهرة، ولا ذكر له في أقوال الأئمة المعصومين، ولا إجماع عليه بين الفقهاء المتأخرين، ولم يرد على ألسنة الفقهاء المتقدمين! ما المسوغ الشرعي الذي يلجئ المسلم أو يحمله على الالتزام به؟!
وهل يمكن لأي عالم من العلماء أن يثبت لمقلده وجوب أو شرعية إخراج خمس أرباحه ومكاسبه وأمواله وإعطائها له بعد اطلاع هذا المقلد على هذا الكلام؟!
التساؤل الأخير:-
قد يعترض معترض أو يتساءل قائلاً: أليس (الخمس) مذكوراً في القرآن؟ ألم يقل الله: ((وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)) [الأنفال:41]؟!
إن الجواب عن هذا السؤال سيكون -إن شاء الله- موضوع الباب الثاني من هذا البحث، ولكن قبل ذلك أرى من المناسب تثبيت الملاحظة المهمة الآتية:
ما علاقة الفقيه بالآية؟!:-
إن الخمس المذكور في الآية هو الخمس بمعناه العام، وبغض النظر عن كون اللفظ يحتمل خمس المكاسب أم لا؟ فإن القائل بهذا الخمس، حتى يتسنى له الاحتجاج بالآية، عليه أن يثبت أولاً علاقة الفقيه بخمس المكاسب من الآية الكريمة نفسها لا من غيرها! أو بمعنى آخر عليه أن يجيب عن السؤال الآتي:
ما الذي أدخل الفقيه في موضوع الآية؟! وما الدليل القرآني الذي يلزم المسلم بدفع خمس أمواله ومكاسبه إلى الفقيه بالذات؟ وما مدى شرعية أخذ الفقيه لهذه الأموال؟ وبأي حق؟
كل هذا عليه أن يجيب عنه من خلال الآية نفسها حتى يتسنى له الاحتجاج بها. فإن ورود الخمس في الآية بمعناه العام شيء ودخول الفقيه في موضوعها شيء آخر تماماً، إنه معنى خاص زائد عن كون الخمس هنا خمس المكاسب أو الغنائم؟ والآية لا تشير إليه حتى مجرد إشارة، ولا يشم له منها أدنى رائحة! وقد ورد فيها ذكر ستة أصناف ليس من بينهم الفقيه... فما علاقته بالآية؟!



([1]) تطور الفكر السياسي الشيعي.

([2]) المهذب (1/180).

([3]) تطور الفكر السياسي الشيعي (ص:352).

([4]) أيضاً.

([5]) (ص:682).

([6]) تطور الفكر السياسي الشيعي (ص:352).

([7]) تطور الفكر السياسي الشيعي (ص:353).

([8]) مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الحكيم (9/584).

([9]) رسالة في الخمس (ص:83)، انظر: تطور الفكر السياسي الشيعي (ص:354).

([10]) كتاب الخمس (2/239)، انظر: تطور الفكر السياسي الشيعي (ص:356).

([11]) الشيعة والتصحيح (ص:68).

([12]) ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن صاحب المال يسأل يوم القيامة عن ماله: (من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟).

([13]) تطور الفكر السياسي الشيعي (ص:356-358).

منقوول

([14]) الشيعة والتصحيح (ص:67-68).

الرد: سالت يوما شيعة الكويت

اقرا ماذا يقول حفيد الخمينى عن ولاية الفقيه



ولاية الفقيه : ذروة المنكرات الإسلامية ..
وسياسة إيران: تكميم الأفواه وكتم المعارضة وتخون الناس
جاء في جريدة الحياة ، مايلي :

بغداد - ابراهيم خياط الحياة 2003/08/10

حمل حسين مصطفى الخميني، حفيد الزعيم الايراني الراحل، آية الله العظمى الإمام الخميني، بعنف على مبدأ ولاية الفقيه، معتبراً انها "ذروة المنكرات". وقال ان الشعب في ايران يعاني الاختناق. وهدد بخطوات تصعيدية في حال رفض مرشد الثورة الايرانية السيد علي خامنئي الاستجابة لمناشدة رفعها اليه قبل ايام، عبر اذاعة معارضة تبث من لوس انجليس، وتطالب باجراء استفتاء شعبي على الجمهورية الاسلامية ونظامها السياسي القائم.
وأكد في مقابلة مع "الحياة - ال بي سي" ان اجهزة الاستخبارات الايرانية تدس عملاءها في الحوزة العلمية في قم في صورة رجال دين معممين يحضرون الدروس الدينية. وقال ان السياسة المطبقة في ايران تقوم على تكميم الافواه وكتم الاصوات المعارضة، وعلى تخوين الناس.
وأشار الزعيم الايراني الشاب (45 عاماً) الذي صعّد حملته ضد النظام الايراني، بعد قدومه الى بغداد منذ ستة اسابيع، عقب 15 عاماً من الاعتكاف عن توجيه النقد علناً للنظام الايراني، الى ان جو الحرية السائد في العراق ما كان ليحدث لولا وجود الاميركيين. ودعا القادة الايرانيين الى الاعتبار مما حدث في العراق وفي عهد النظام الشاهنشاهي قبلاً. وأكد ان هناك 12 عميلاً للاستخبارات الايرانية المتخصصة في الاغتيالات، وكذلك ثلاث مجموعات اغتيال اخرى ارسلت الى العراق بغرض تصفيته، مشيراً الى ان اغتياله سيكون اسهل خارج ايران من داخلها.
ورفض الخميني فكرة ان يكون دمية يستغلها الاميركيون كونه حفيداً لقائد الثورة الايرانية لدعم المعارضة، ولوح الى احتمال مغادرته العراق قريباً لقيادة المعارضة من مكان آخر من دون ان يستبعد العودة ايضاً الى ايران. وهاجم بشدة فكرة ولاية الفقيه، وقال ان جل فقهاء الشيعة يرفضونها ويرفضون حكم علماء الدين للمجتمع مطالباً بفصل الدين عن الدولة. واعتبر ان موقف ايران المشارك في الصراع العربي - الاسرائيلي موقف مصطنع وان الاولى للايرانيين الاهتمام بشؤونهم من دون الفلسطينيين لأنهم يعانون اكثر منهم.
وقال الزعيم الايراني ان الاستفتاء هو الحل وفي حال رفض الايرانيون فكرة الجمهورية الاسلامية القائمة على حكم رجال الدين فإن على المسؤولين الايرانيين ان يعودوا الى بيوتهم ليحدث التغيير "من دون سفك دماء".


بقية الحوار على هذا الرابط:
http://www.daralhayat.com/special/08-2003/20030809-10P10-04.txt/story.html

الرد: سالت يوما شيعة الكويت

ولان وبعد قرائتك للادله اريد ان اتجيبى على اسالتى الخرااااافيه بزعمك !!!!!!!!!!

انتظر الاجابه؟؟؟؟؟؟؟