طالبت دراسة حديثة أجريت بالمملكة العربية السعودية بأن يقدم المطورون العقاريون تصورات شاملة عن المساهمات التي يطرحونها ودراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لتجنيب المستثمرين حالات التعثر التي يعاني منها عدد كبير ممن ضخوا أموالهم في مساهمات لم تحظ بقدر كاف من الدراسة.

وقال رئيس لجنة التطوير العمرانى العقارى بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس عبد المنعم محمد نيازى مراد فى الدراسة التى أعدها بعنوان "حماية المواطن من المساهمات العقارية غير المدروسة" إن الحصول على الجدوى الاقتصادية للمساهمة العقارية تتطلب أن تكون مقدمة من بيت استشارات وخبرة مالية وهو ما يعطى تصورا كاملا لجدوى المساهمة إلى جانب وجود دراسة تسويقية توضح العرض والطلب ومقارنة المواقع وأسعار المنافسين بالمدينة والمنطقة.

وأضاف, بحسب ما نشرته جريدة "اليوم" السعودية إن وجود الموافقة والتصاريح والاعتمادات للمخطط من قبل هيئة التطوير أو وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة محافظة المنطقة له أهميته في تحديد المدة الزمنية اللازمة لإنهاء واتمام المشروع والخطة الزمنية مرتبطا مع سرعة تدفق النقد المتحصل جراء بيع المشروع والأعمال التنفيذية على أرض الواقع.

وأكد ضرورة وجود المخططات الهندسية والدراسات التقييمية الخاصة بشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحى كلا على حدة ومعرفة الاستشاري القائم على إعداد المخططات الهندسية وهل اتبع المطور المسار الرسمى للحصول على موافقة التنفيذ ومن هنا يتم تقييم الهيكل الإداري والتنفيذي والخطط الزمنية الخاصة بالمشروع والتي توضح فكرة ونسبة نجاح المشروع والسيولة النقدية اللازمة.

وأوضحت الدارسة أهمية الجدول التنفيذي لأعمال المشروع الذي يوضح بداية الأعمال الخاصة بالمخطط ونهايتها وتفاصيل ومعطيات الجدول المتضمن أعمال كل شبكة من شبكات البنية التحتية وتوائم زمن تنفيذها مع الخطة التسويقية والجدوى المالية الكاملة للمشروع.

وشدد على أهمية وجود استشاري أعمال للإشراف الهندسي على أعمال المقاولين وللمفاضلة والمفاوضة في جدية وجودة العمل التنفيذي ووجود نظام إداري يعطى المصداقية والموثوقية لضمان التنفيذ والاستمرارية للمنشأة على مدة الزمن لهذه المساهمة.

يذكر أن مدينة جدة تحتاج إلى أكثر من 45 ألف وحدة سكنية جديدة لمواجهة معدلات النمو السكانى المتزايدة, وبمدة زمنية للتطوير تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات