قررت اليابان فرض عقوبات تجارية على الولايات المتحدة في اجراء انتقامي ردا على قانون امريكي يدعى "تعديل بايرد" يحول الاموال الناتجة عن رسوم مكافحة الاغراق الى شركات امريكية متضررة اقتصاديا.
وطعنت اليابان مع عدد من الدول في القانون واعلنته منظمة التجارة الدولية غير قانوني ، وبرغم ذلك فان القانون الامريكي ما زال مطبقا وتم تحويل ملايين الدولارات هذا العام الى شركات امريكية.
وقال وزير التجارة الياباني شويتشي ناكاغاوا ان " الحكومة اليابانية قررت ان من الضروري فرض المزيد من الضغط على الولايات المتحدة من خلال تطبيق اجراءات انتقامية والتشجيع على ابطال مفعول القانون".
وستفرض اليابان رسوما على منتجات الصلب الامريكية مثل قطع الطائرات في اجراء قد تصل كلفته الى نحو 51 مليون دولار.
واعلنت وزارة التجارة اليابانية انها لن تطبق هذه العقوبات في حال ابطال مفعول القانون الامريكي بحلول الاول من شهر ايلول /سبتمبر المقبل.
نزاع الشركاء
وكان الاتحاد الاوروبي فرض رسوما على عدد من الصناعات الامريكية مثل الورق والملابس والنسيج والاحذية بتكلفة تصل الى 28 مليون دولار.اما كندا فقد فرضت رسوما بقيمة 14 مليون دولار على منتجات امريكية مثل السجائر والمحار.
وكان الاتحاد الاوروبي واليابان و6 دول اخرى من بينها شركاء تجاريون للولايات المتحدة ربحت حق فرض رسوم بقيمة 150 مليون دولار على المنتجات الامريكية بعدما اكدت منظمة التجارة الدولية في العام 2003 ان القانون يوفر اجراءات حماية غير قانونية للبضائع الامريكية.
وتكتسب هذه المسألة اهمية في اليابان التي يعاني اقتصادها تباطؤا واظهرت المؤشرات ركودا في الصادرات خلال شهر مايو/ ايار الماضي.
ويقول المحللون ان تباطؤ الطلب في آسيا يدفع اليابان الى تكثيف مساعيها الرامية الى تشجيع الصادرات الى دول اخرى.
وفي الوقت نفسه فان الولايات المتحدة تسعى الى حماية منتجاتها وسط استمرار الشكوك حول امكانية حصول انتعاش اقتصادي فيها
وطعنت اليابان مع عدد من الدول في القانون واعلنته منظمة التجارة الدولية غير قانوني ، وبرغم ذلك فان القانون الامريكي ما زال مطبقا وتم تحويل ملايين الدولارات هذا العام الى شركات امريكية.
وقال وزير التجارة الياباني شويتشي ناكاغاوا ان " الحكومة اليابانية قررت ان من الضروري فرض المزيد من الضغط على الولايات المتحدة من خلال تطبيق اجراءات انتقامية والتشجيع على ابطال مفعول القانون".
وستفرض اليابان رسوما على منتجات الصلب الامريكية مثل قطع الطائرات في اجراء قد تصل كلفته الى نحو 51 مليون دولار.
واعلنت وزارة التجارة اليابانية انها لن تطبق هذه العقوبات في حال ابطال مفعول القانون الامريكي بحلول الاول من شهر ايلول /سبتمبر المقبل.
نزاع الشركاء
وكان الاتحاد الاوروبي فرض رسوما على عدد من الصناعات الامريكية مثل الورق والملابس والنسيج والاحذية بتكلفة تصل الى 28 مليون دولار.اما كندا فقد فرضت رسوما بقيمة 14 مليون دولار على منتجات امريكية مثل السجائر والمحار.
وكان الاتحاد الاوروبي واليابان و6 دول اخرى من بينها شركاء تجاريون للولايات المتحدة ربحت حق فرض رسوم بقيمة 150 مليون دولار على المنتجات الامريكية بعدما اكدت منظمة التجارة الدولية في العام 2003 ان القانون يوفر اجراءات حماية غير قانونية للبضائع الامريكية.
وتكتسب هذه المسألة اهمية في اليابان التي يعاني اقتصادها تباطؤا واظهرت المؤشرات ركودا في الصادرات خلال شهر مايو/ ايار الماضي.
ويقول المحللون ان تباطؤ الطلب في آسيا يدفع اليابان الى تكثيف مساعيها الرامية الى تشجيع الصادرات الى دول اخرى.
وفي الوقت نفسه فان الولايات المتحدة تسعى الى حماية منتجاتها وسط استمرار الشكوك حول امكانية حصول انتعاش اقتصادي فيها
تعليق