ذكر عمار شطا السلام عليكم
- العضو المنتدب لمكتب الخبير للاستشارات المالية - أن الأثر غير المباشر لأزمة ديون مجموعة دبي العالمية على النظام المصرفي في المنطقة يتمثل في انسحاب البنوك الأجنبية تدريجيا أو مباشرة من تمويل المشاريع وهو ما يعني زيادة الضغط على البنوك المحلية لتأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع.
مؤكدا في حواره لقناة العربية أن المنطقة بها طلبا متزايدا على السيولة لعدة عوامل منها احتياج المنطقة الى السيولة مباشرة لاستكمال مشاريع وحاجة مؤسسات مالية مثل جلوبال وغيرها للسيولة وكذلك إعادة الهيكلة للعوائل التجارية، وعليه يرى شطا أن طلب السيولة سيؤدي الى المنافسة عليها ومن ثم ارتفاع تكلفة الاقراض بما يعني تعثر كثير من الشركات عن السداد مع هذه التكلفة المرتفعة للإقراض ويتم العودة لنفس الدائرة التى نحن بها الآن.
كما لفت شطا إلى أن هناك مشكلة أخرى نتيجة أزمة ديون دبي العالمية وهي أنه بما أن إمارة دبي تخلت عن شركة دبي القابضة أو التجارية بالتالي فكثير من التجار سيتخلفون عن السداد على اعتبار أن الأمر صعب متابعة من الناحية القانونية خاصة في منطقة الخليج العربي، لذا يتوقع شطا أن نرى كثيرا من الشركات التى كانت تعمل بدولة الإمارات وخاصة في دبي تتعثر عن السداد وهو ما سيعيد الخوف الذى يؤدي الى ارتفاع تكلفة الإقراض مرة أخرى.
يذكر أن المدير العام للدائرة المالية في دبي عبد الرحمن الصالح قال إن حكومة دبي لن تبيع أي أصول للوفاء بالتزامات مجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة ولكن المجموعة نفسها قد تبيع بعضا من أصولها الخارجية.
- العضو المنتدب لمكتب الخبير للاستشارات المالية - أن الأثر غير المباشر لأزمة ديون مجموعة دبي العالمية على النظام المصرفي في المنطقة يتمثل في انسحاب البنوك الأجنبية تدريجيا أو مباشرة من تمويل المشاريع وهو ما يعني زيادة الضغط على البنوك المحلية لتأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع.
مؤكدا في حواره لقناة العربية أن المنطقة بها طلبا متزايدا على السيولة لعدة عوامل منها احتياج المنطقة الى السيولة مباشرة لاستكمال مشاريع وحاجة مؤسسات مالية مثل جلوبال وغيرها للسيولة وكذلك إعادة الهيكلة للعوائل التجارية، وعليه يرى شطا أن طلب السيولة سيؤدي الى المنافسة عليها ومن ثم ارتفاع تكلفة الاقراض بما يعني تعثر كثير من الشركات عن السداد مع هذه التكلفة المرتفعة للإقراض ويتم العودة لنفس الدائرة التى نحن بها الآن.
كما لفت شطا إلى أن هناك مشكلة أخرى نتيجة أزمة ديون دبي العالمية وهي أنه بما أن إمارة دبي تخلت عن شركة دبي القابضة أو التجارية بالتالي فكثير من التجار سيتخلفون عن السداد على اعتبار أن الأمر صعب متابعة من الناحية القانونية خاصة في منطقة الخليج العربي، لذا يتوقع شطا أن نرى كثيرا من الشركات التى كانت تعمل بدولة الإمارات وخاصة في دبي تتعثر عن السداد وهو ما سيعيد الخوف الذى يؤدي الى ارتفاع تكلفة الإقراض مرة أخرى.
يذكر أن المدير العام للدائرة المالية في دبي عبد الرحمن الصالح قال إن حكومة دبي لن تبيع أي أصول للوفاء بالتزامات مجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة ولكن المجموعة نفسها قد تبيع بعضا من أصولها الخارجية.
