الإصلاح الذي لم يبدأ !!!! ( الحكومة المصرية )

**محمد المصرى** · 05-05-2005, 02:40 AM

الرد: الإصلاح الذي لم يبدأ !!!! ( الحكومة المصرية )

الحوار الوطني استنفد أهدافه
الوفد قرر التوقف عن المشاركة.. وأحزاب المعارضة الأخري أعلنت الانسحاب

من أجل الوطن شارك حزب الوفد في الحوار الوطني.. ومن أجل الوطن أيضاً قرر الحزب ألا يشارك في المزيد من جلسات الحوار لأنها استنفدت أهدافها.. أما أحزاب المعارضة الأخري فقد أعلنت انسحابها من الحوار لأنه حوار بين »الذئب والحمل«، وأعلنت أن الحزب الوطني عقد الاجتماعات واستمع إلي الآراء، وحقق بعضا منها مما يعد مكسباً، لكنه في نفس الوقت لم يكن جاداً في اجراء اصلاحات سياسية شاملة.
الدكتور نعمان جمعة رئيس الوفد أعلن من جانبه أن الوفد لن يحضر بعد الآن أي جلسات للحوار الوطني بعد أن استنفدت الجلسات التي عقدت كل الأهداف المرجوة منها، وبذلك يكون حزب الوفد قد أنهي صلته بالحوار الوطني.. فماذا يقول رؤساء الأحزاب؟!
ضياء الدين داود رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري أكد أن الانسحاب من الحوار أصبح ضرورة بعد أن انتهت جدوي الحوار تماماً، فقد ثبت من خلال الممارسة أن هذا الحوار كان مجرد مسألة مظهرية، ومجرد ملهاة للأحزاب فالسلطة المستبدة التي تريد أن تنفرد بالحكم جعلت من جلسات الحوار الوطني وسيلة لتلهية الرأي العام.
وأضاف: أننا لن نشارك في جلسات الحوار الوطني الا إذا ثبت أن الموضوعات التي سيتم مناقشتها جادة فعلا وأن الهدف من الحوار هدف جاد وليس مجرد أمور مظهرية، كذلك اذا ثبت أن الأطراف المشاركة في الحوار لديها جدية في التعامل بالفعل، وأن الحكومة ستحترم مطالب الأحزاب في الاصلاح ولن تهتم بمجرد الحوار الشكلي.
ذبح المعارضة
ويؤكد ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر أن الحوار الوطني فقد دوره وأصبح بلا جدوي بعد الثلاث جلسات الأولي منه. ويقول بعد ثلاث جلسات من الحوار اكتشفت أنه وصل الي طريق مسدود وصار أشبه ما يكون بحوار الطرشان، وكان ينبغي أن يكون الحوار مفتوحاً علي الشعب اذ يفترض أن الهدف الأساسي منه هو تحقيق ما فيه مصلحة الشعب، ولهذا رفضنا أن يجري الحوار في الغرف المغلقة والدهاليز المزركشة بالذهب ولهذا قرر الحزب الدستوري الاجتماعي الحر الانسحاب من الحوار خاصة وأنه بدا واضحا أنه حوار بين الذئب والحمل وكان الدليل الأكبر علي ذلك أن 13 حزباً من المشاركين في الحوار طالبوا بان تجري الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة النسبية ولكن رغم هذا الاجماع أصر الحزب الوطني علي أن تكون الانتخابات القادمة بنظام الفردي وهذا الاصرار معناه أن الحزب الوطني يصر علي اهدار الاصلاح السياسي وتأجيله »5« سنوات أخري في الوقت الذي لا تتحمل فيه الظروف الداخلية والخارجية تأجيل الاصلاح لمدة 5 أيام وليس 5 سنوات.
ويضيف ممدوح قناوي »لقد بدا واضحا أن الحزب الوطني يهدف من الحوار الوطني إلي توريط أحزاب المعارضة واظهارها أمام الرأي العام أن هذه الأحزاب شريكة في الفشل والمعني أن الحزب الوطني كان يسعي من خلال هذا الحوار الي ذبح أحزاب المعارضة وهو أمر غير مقبول علي الاطلاق وبالتالي فأفضل رد فعل هو الانسحاب من الحوار«.
الانسحاب
ورحب أحمد الصباحي رئيس حزب الأمة بقرار الوفد بشأن الحوار الوطني وقال: الحوار الوطني لم يحقق جدواه الفعلية، فالحزب الوطني كان يستمع الينا ثم يقوم بأخذ ما يتراءي له من الاراء التي تتفق مع مصلحته.. بدليل أنه حينما طرحنا فكرة تعديل قانون الأحزاب حتي يتناسب مع الاصلاحات السياسية، قام الحزب الوطني باعداد مشروع قانون وقام بعرضه علينا، حيث تضمن اشتراط انضمام الف مواطن بكل حزب يراد تأسيسه، وهذا ما رفضناه جميعا لأن قانون الأحزاب كان يشترط انضمام 50 مواطنا لكل حزب للموافقة علي تأسيسه.
ويضيف أحمد الصباحي: أن الحوار الوطني خالف كل أسس الديمقراطية.. لذلك قررنا الانسحاب منه ونؤيد وجهة نظر الوفد في التوقف عن استمرار الحوار.
قليل من الاصلاح
ويؤكد الدكتور فوزي غزال رئيس حزب مصر 2000: أن جميع الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني كانت تأمل في تحقيق انجازات حقيقية في الاصلاح السياسي.. صحيح أن بعض الأمور تحققت ويعتبر ذلك انتصاراً لأحزاب المعارضة، فعلي سبيل المثال وليس الحصر تم تعديل المادة 76 من الدستور وهذا كان حلماً لجميع الأحزاب والمهتمين بالعمل السياسي.. وهناك بعض الأمور تمت مناقشتها ومازلنا نأمل في تحقيق المزيد.. من هذا المنطلق فانني أري أن استكمال الحوار الوطني أمر بات وضروري حتي نستطيع استكمال المشوار الذي بدأناه في اطار الاصلاح السياسي ـ أما مسألة الانسحاب من الحوار الوطني فلاشك أنها ستؤدي الي العودة لنقطة الصفر من جديد.
الحوار لم يكن ناجحاً
ويقول حسين عبدالرازق أمين عام حزب التجمع: أن الحوار الوطني اختلف هذه المرة عن الحوارات السابقة، فمنذ عام 1982 وحتي 1994 لم تحقق الحوارات الوطنية أية اصلاحات حقيقية.. أما هذا الحوار فانه علي الأقل لم يصل لنهاية سلبية، ولكنه إن جاز التعبير جاء متأخراً، فنحن علي أبواب اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في سبتمبر المقبل وسيليها انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر المقبل.. ومن ثم فان جميع الأحزاب تنتظر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، حيث سيقوم الحزب الوطني بعرض عدد من مشروعات القوانين علي مجلس الشعب وأهمها قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك قانونيا مجلسي الشعب والشوري والقانون الخاص بالغاء الحبس في قضايا النشر.
ويضيف حسين عبدالرازق: أن المشكلة الحقيقية التي واجهتها أحزاب المعارضة كانت عند تمسك الحزب الوطني برأيه في شأن ادخال بعض التعديلات علي القوانين، فمثلاً في قانون الأحزاب السياسية تمسك الحزب الوطني بوجهة نظره في استمرار لجنة شئون الأحزاب، في حين رفضت أحزاب المعارضة هذا الأمر، وطالبت بالغاء هذه اللجنة فمن غير المعقول قيام لجنة شئون الأحزاب بمتابعة أداء أحزاب المعارضة وقياس مدي التزامها بالديمقراطية الداخلية.
يستكمل حسين عبدالرازق قائلاً: طالبت أحزاب المعارضة بأن تتولي لجنة قضائية بحتة الاشراف علي الانتخابات الرئاسية المقبلة.. في حين اعترض الحزب الوطني علي هذا الرأي وتمسك بأن يتم تشكيل لجنة قضائية مضافا اليها عدد من الشخصيات العامة وبحكم أن مجلس الشوري سيقوم باختيارهم.. ففي النهاية ستؤول العملية بكاملها الي أعضاء الحزب الوطني!!
كذلك تمسكت أحزاب المعارضة باجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية بينما طالب الحزب الوطني بضرورة استمرار النظام الفردي.
يتضح من ذلك والكلام لايزال علي لسان حسين عبدالرازق ـ أن الحوار الوطني لم يكن ناجحا بالشكل المقبول وربما يرجع ذلك الي الحزب الوطني الذي أفشل كافة مبادرات الاصلاح التي طرحتها أحزاب المعارضة..

**بوردنغ2000** · 05-05-2005, 02:41 AM

الرد: الإصلاح الذي لم يبدأ !!!! ( الحكومة المصرية )

أخي محمد المصري

في الصميم

**محمد المصرى** · 05-05-2005, 02:46 AM

الرد: الإصلاح الذي لم يبدأ !!!! ( الحكومة المصرية )

استثناء الأحزاب.. مرفوض

الأخذ به مخالفة دستورية..

ارتكب النظام خطأ جسيماً في حق المصريين باستثنائه قادة الأحزاب من شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية، وتمييزهم عن باقي أفراد الشعب المصري دون أي مبرر. هذا التمييز يعد خروجاً علي الشرعية الدستورية ومخالفة واضحة لنص المادتين »40 و75« من الدستور، علاوة علي مخالفته للشرائع السماوية والوضعية، لأنه من حق أي مواطن أن يتقدم للترشيح علي منصب الرئيس.

وسياسة الكيل بمكيالين ليست جديدة علي الحزب الحاكم الذي يفرق بين الاحزاب والشعب المصري وهذا الاستثناء الخبيث لا يراد به مصلحة مصر بل هو فكرة قام ترزية القوانين بتفصيليها لتجميل وجه الحزب الوطني القبيح أمام الإعلام الدولي واستثنوا قادة الاحزاب ليشاركوا في انتخابات وهمية نتيجتها معروفة مسبقاً حتي لا تتحول الانتخابات الي استفتاء.
إن هذا الاستثناء الممنوح لقادة الاحزاب لاقيمة له وعليهم أن يرفضوه!!
نصت المادة »40« في الباب الثالث الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة علي: »المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة«.
كما نصت المادة »75« من الدستور علي أنه يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية، والا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
انشغل الرأي العام املصري مؤخراً بما أعلنه الرئيس »مبارك« في الفترة الاخيرة عن تعديل المادة »76« من الدستور ليكون اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر وبين أكثر من مرشح. ومع أن تغيير هذه المادة وحدها لايكفي كما يري الدكتور محمد عبده عضو الهيئة العليا »للوفد« بل إن هناك مواد أخري يجب أن يشملها التعديل كقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشوري وقانون تكوين الاحزاب السياسية، إلا أن هناك دائماً من يتربص بحرية هذا الشعب المسكين الذي حكم بالحديد والنار طوال أكثر من خمسين عاماً فقد دأب هؤلاء المتربصون في الفترة الأخيرة ليفرغوا ما أعلنه الرئيس من مضمونه، بحيث يكون تغيير المادة »76« في النهاية مشوهاً، ووضعوا قيوداً علي المرشحين للرئاسة من المستقلين في حين أنهم استثنوا قيادات الاحزاب من هذه الشروط، وذلك يعتبر خرقاً للدستور طبقا للمادة »40« ومنافيا لمبدأ المساواة والعدل بين أفراد الشعب الواحد.
وقال د. عبده: رغم ما بهذا الاستثناء من مكاسب لحزب »الوفد« والاحزاب الا أننا نتمسك بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جموع الشعب المصري.
وقد تكون للحكومة وجهة نظر في وضع بعض الضوابط أمام المستقلين الراغبين في الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، كالحصول علي نسبة »10%« من أعضاء المجالس النيابية والمحلية، أو الحصول علي تأييد عدد معين من أفراد الشعب المصري كدليل علي تأييد المرشح من شريحة معقولة من الناخبين، واستثناء قادة الاحزاب من ذلك بحجة أنهم أصحاب باع طويل في السياسة وخبرة في العمل العام والحزبي. وهذا الكلام في الحقيقة حق يراد بها باطل من الحكومة، لأن الحكومة تحاول الوقيعة بين مرشحي الاحزاب والمرشحين المستقلين.
ولايمكن بأي حال تجاهل قوة المستقلين الذين فازوا بحوالي 238 مقعداً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في الوقت الذي حصل فيه الحزب الوطني علي 135 مقعداً، وحصلت المعارضة علي 25 مقعداً، بينما كان للاخوان المسلمين 17 مقعداً فقط.. وهذا يؤكد أن هناك جماهير كبيرة لاتنتمي للاحزاب وتذهب للانتخابات لاختيار المستقلين، وعلي ذلك يجب أن تكون المعايير الخاصة بالترشيح واحدة وتطبق علي كل المرشحين بلا استثناء، وعدم تجاهل القطاع الاكبر وهم فئة المستقلين وحرمانهم من الميزات التي أعطيت لغيرهم.
وأري أن يكون تعديل المادة »76« غير مناف للدستور ومطابقا للديمقراطية، ويكفل تكافؤ الفرص والعدل والمساواة بين الجميع دون تمييز. وأن تتم الانتخابات بأسلوب ديمقراطي سليم يخضع لإدارة القضاء الحر المحايد، ويقول الشعب كلمته بحرية ويختار رئيسه القادم.
تكافؤ الفرص
ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر قال: في الترشيح لانتخابات الرئاسة المفروض أن يتساوي المستقلون مع الحزبيين وان يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص ومن هنا لا يوجد استثناء للاحزاب.
ولهذا في حالة وضع شروط وضوابط مانعة للمستقلين فانها ستكون غير دستورية إذا وضعت في قانون.
ويجب علينا أن نسعي من الآن الي تقوية الاحزاب وتفعيل مبدأ التعددية الحزبية كمدخل للاصلاح السياسي الشامل، لانه اذا قويت الحياة الحزبية والتعددية فسوف تختفي ظاهرة المستقلين، لان وجود المستقلين يمثل واقعاً لضعف الحياة السياسية والحزبية وفي مصر يمثل المستقلون حوالي 95% من الشعب المصري، وهذا يختلف عن الدول الديمقراطية التي توجد بها أحزاب قوية وبالتالي لايوجد بها مستقلون.
وتعاملاً مع هذا الواقع الذي نعيشه الآن علينا أن نضع المستقلين في الاعتبار بالنسبة لانتخابات الرئاسة لانهم حزب كبير غير معلن ولايجب الكيل بمكيالين في إتاحة الفرص والاستثناءات.
ديكور..!
حامد محمود نائب رئيس الحزب العربي الناصري قال: الاستثناءات التي منحت لقادة الاحزاب في انتخابات الرئاسة ماهي الا ديكور لتكتمل به اللعبة ولكي تقنع الحكومة الإعلام الغربي بأن مصر تجري اصلاحات سياسية وبها انتخابات ديمقراطية.
وأضاف: المفروض أن يكون هناك تكافؤ للفرص ومساواة بين الجميع والا فمن الممكن أن يشوب هذا التمييز عدم الدستورية.
وأعتقد أن الحزب الوطني أراد بهذا الاستثناء أن يرفع مستوي المنافسة ويشجع الأحزاب علي خوض انتخابات الرئاسة.
حتي لاتصبح استفتاء!
هذا الاستثناء كما يري حسين عبدالرازق الامين العام لحزب التجمع يفرق بين المواطنين، ولايحقق المساواة المنصوص عليها في الدستور وقال: أظن أنه من حق أي مواطن أن يتقدم للترشيح وتوضع أمامه القيود أو الشروط التي سيقرها مجلس الشعب، وأن يلجأ الي القضاء ثم المحكمة الدستورية العليا ليطعن بعدم دستورية تمييز اعضاء الاحزاب، الذين لايتجاوز عددهم 2% أو 3% ممن لهم حق الانتخاب عن بقية المواطنين وأتوقع أن تحكم المحكمة الدستورية ببطلان هذه الميزة الممنوحة لقيادات الاحزاب.
سألته وما الهدف من هذا التمييز؟
أجاب:
- ضمان وجود مرشحين حيث أن القيود المطروحة بالنسبة للترشيح ستؤدي شئنا أم أبينا الي عدم قبول ترشيح أي احد إلا اذا حصل علي النسبة المطلوبة من اعضاء مجلسي الشعب والشوري والمحليات التي يسيطر عليها بصورة شبه مطلقة الحزب الوطني.. وبالتالي لن يسمح لأي مرشح بخوض الانتخابات أمام مرشح الحزب الوطني الا بقرار من الحزب الوطني. فأرادو أن يجنبوا الاحزاب هذا الوضع المهين، ويضمنوا وجود عدد من المرشحين امام الرئيس »مبارك« حتي لا تتحول انتخابات الرئاسة الي استفتاء.
خروج علي الشرعية
الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة يري أن النص المقترح يتنافي مع مبدأ المساواة.. ذلك المبدأ الذي تقرره جميع الشرائع السماوية والوضعية، ومن ثم فانه من غير الجائز استثناء قادة الاحزاب من الشروط الواجب توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية دون غيرهم.
وقال د. ثروت: صحيح أن تعديل المادة »76« هدفه اختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر بين متنافسين بدلاً من الاستفتاء لكن اذا تضمن التعديل استثناء قيادات الاحزاب السياسية القائمة من بعض الشروط اللازم توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية دون غيرهم من ابناء الشعب فإن هذا الاستثناء يكون دستورياً بالنص عليه في تلك المادة لانها مادة من مواد الدستور، ولكنها في ذات الوقت تخالف نصوصاً أخري في الدستور، ومنها المادة »40« من الدستور.. كما أنها تخالف كافة الشرائع السماوية والوضعية التي تكفل المساواة بين كافة المواطنين، ومن ثم فان مبدأ المساواة يعد من المبادئ التي تسمو علي الدستور باعتباره من المبادئ الدستورية العامة التي يفترض تقريرها في أي نظام ديمقراطي حتي في حالة عدم النص عليها.
ومثال ذلك في القضاء الاداري مايعرف بالمبادئ العامة للقانون التي تبطل مخالفتها أية قرارات ادارية تخرج عليها، باعتبار أن المبادئ العامة في القانون تعتبر من مصادر الشرعية.. و من ثم فان مبدأ المساواة يعد كذلك من المبادئ الدستورية العامة التي تعد مخالفة أي منها خروجاً علي الشرعية الدستورية.
فكرة خبيثة
أما الدكتور الشافعي بشير أستاذ القانون العام وحقوق الانسان بجامعة المنصورة فيري أن الاقتراح الذي تقدم به الرئيس مبارك لتعديل المادة »76« من الدستور محاط بشروط معينة للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، كانت موضوعة بحيث تحقق مصلحة الحزب الوطني الحاكم وليس الشفافية المرجوة لاجراء انتخابات تتنافس فيها شخصيات لرئاسة الجمهورية. بدليل أن الشروط التي طولب بها المرشحون من غير رؤساء الاحزاب كانت تعجيزيه يتحكم فيها الحزب الوطني الحاكم من خلال اشتراط موافقة عدد من نواب مجلسي الشعب والشوري علي التقدم للترشيح.
وقال: معني هذا أن الحزب الحاكم يمسك بعجلة القيادة في مسيرة الانتخابات الرئاسية، ولكن لتبييض وجه هذا الحزب أمام العالم الخارجي فقد استثني رؤساء الاحزاب القائمة من تلك الشروط التعجيزية كعلامة ظاهرة يظنها مدخلاً للإعلام الدولي بأن الانتخابات القادمة ستكون منافسة شريفة بين الاحزاب القائمة وهو يعرف -أي الحزب الحاكم- أن الاحزاب القائمة لايمكن بأوضاعها الحالية منافسة الحزب الوطني الحاكم، لأن الرؤساء الحاليين للاحزاب لم يتصلوا بالشارع الانتخابي اتصالاً كافيا وبوقت كاف قبل الانتخابات الرئاسية وهذا ما يدركه تماماً قادة الحزب الوطني،
وصدق فعلاً ما يرددونه بأنه لايوجد علي الساحة الحزبية من ينافس الرئيس « في الانتخابات.
ولهذا فهي اذن فكرة خبيثة يراد بها اعلام خارجي دولي بأن اصلاحا سياسياً جوهرياً يجري في مصر مثلما تطلب القوي الخارجية والدولية المؤثرة. ولهذا فاننا نظن أن هذا الاستثناء ليس له أي قيمة ولاينبغي لرؤساء الاحزاب أن يقبلوه.

**محمد المصرى** · 05-05-2005, 02:51 AM

الرد: الإصلاح الذي لم يبدأ !!!! ( الحكومة المصرية )

اضيف في الأساس بواسطة بوردنغ2000

أخي محمد المصري

في الصميم

اخى بوردنغ الف شكر على مرورك الكريم
وانتظر باقى الفساد الحكومى المتواجد بام الدنيا
وكما يقول المثل المصري
( حميها حرميها )

**محمد المصرى** · 05-05-2005, 02:53 AM

الرد: الإصلاح الذي لم يبدأ !!!! ( الحكومة المصرية )

تحالف قوي الشر
أعداء الحرية والديمقراطية وترزية القوانين يعبثون بمصير الأمة

العالم من حولنا يتغير.. شمس الحرية أشرقت في سماء دول كثيرة، بعد أن عاشت سنوات طويلة من القهر والذل في عهود الظلام.. ثم تفتحت الزهور، وتنفست شعوب هذه الدول هواء نقياً، جعلها تنطلق إلي الأمام، تسابق الزمن، تبتكر،وتخترع، وتنتج، وتنافس، وتقوي اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، ويصبح لها كلمة مسموعة في العالم كله.. حدث هذا لأنها اختارت طريق الإصلاح السياسي.. طريق الديمقراطية، أحد أهم مصادر الطاقة الدافعة للشعوب نحو التنمية والتقدم.
أما في مصر.. فنحن مازلنا نحبو.. إذا تقدمنا خطوة واحدة إلي الأمام، وجدنا من يجرنا إلي الخلف عشر خطوات.. وهذا ما يحدث الآن منذ الإعلان عن تعديل المادة »76« من الدستور.

ثلاث دول كان لها الفضل في تكوين ما يسمي بـ»دول عدم الانحياز«.. هي مصر بزعامة »عبد الناصر«.. والهند بزعامة »نهرو«.. ويوغسلافيا بزعامة »جوزيف تيتو«.. وبعيداً عن تفاصيل هذا الحلف وأهدافه حتي لانبتعد عن المعني، نجد أن الظروف الاقتصادية للدول الثلاث ـ في ذلك الوقت ـ شبه متقاربة، وإن كانت مصر أقواها وأفضلها اقتصادياً.. وكانت الهند أكثرها تعداداً للسكان، وأكثرها فقراً..
ورغم ذلك كان الزعيم الهندي »نهرو« أكثرهم ذكاء، اذ اختار الحرية والديمقراطية منهجاً لحكمه.. أجري اصلاحات سياسية حقيقية وشاملة، وانتخابات حرة ونزيهة أدت إلي تداول السلطة.. وكانت النتيجة أن تقدمت الهند صناعياً وتكنولوجياً بصورة كبيرة وغير متوقعة، وتمكنت من تصنيع القنبلة النووية.. حدث هذا رغم تعداد سكانها الذي يفوق المليار نسمة.. أما كل من »عبدالناصر« و»تيتو« فقد اختار الحكم الشمولي منهجاً لحكم بلديهما.. اختار الديكتاتورية وتكميم الأفواه.. وتركزت كل السلطات في أيديهما.. وكانت النتيجة أن تخلفت الدولتان كثيراً، وانتشر فيهما الفساد ومراكز القوي ودفع كل من الشعب المصري والشعب اليوغسلافي الثمن غالياً.
والمعني.. أن الإصلاح السياسي هو السبيل الوحيد لاصلاح كل خلل، وانقاذ البلاد من عثراتها، والقضاء علي الفساد ومراكز القوي، ونهب المال العام.
ومنذ عودة »الوفد« الي الحياة السياسية عام 1984 وهو يناضل من أجل الاصلاح السياسي، والحريات العامة والديمقراطية وتعديل الدستور.. حتي جاء الفرج، واصدر الرئيس مبارك قراراً بتعديل المادة»76« من الدستور، ليجعل اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بدلاً من الاستفتاء.. لكن أعداء الحرية وأعداء الإصلاح نصبوا الفخاخ لتفريع المادة»76« من مضمونها.
وهو ما دفع الدكتور »نعمان جمعة« رئيس »الوفد« الي التحذير اكثر من مرة من خطورةمايتم تدبيره من ألاعيب بشأن تعديل هذه المادة، وحدد ثلاث نقاط هامة يجب ان يتضمنها تعديل المادة»76« الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
كان أولاها: أن تتولي ادارة الانتخابات لجنة قضائية بحتة، تضم ستة قضاة من محكمة النقض وخمسة من الإدارية العليا، تختارهم الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية.. علي أن تكون قراراتها نهائية لا يجوز الطعن فيها.. وان تكون مهمة هذه اللجنة تنظيم وادارة كل شئون الانتخابات بدءاً من جداول الانتخاب مروراً بقبول أوراق الترشيح وانتهاء بإعلان النتيجة.
أما النقطة الثانية، فهي تختص بأن يكون حق الترشيح لكل مواطن، ورفض استثناء قادة الأحزاب من الشروط العامة، لأنه امتيار بغير مبرر.. ورفض مبدأ تزكية نواب مجلسي الشعب والشوري لمرشح الرئاسة.. فهؤلاء النواب ليسوا أوصياء علي الشعب، وليس جميعهم فوق الشبهات.. كما أكد الدكتور نعمان جمعة علي ضرورة أن تجري انتخابات الرئاسة علي جولتين.. الأولي يخوضها جميع المرشحين، والثانية يخوضها المرشحان اللذان حصلا علي أعلي الأصوات.. هذان المرشحان سيكون لديهما تزكية من ملايين الأصوات التي حصلوا عليها في الجولة الأولي، وهي تزكية لا تقارن بأي تزكية أخري.
أما النقطة الثالثة، فقد حددها الدكتور نعمان جمعة تحت عنوان »الشروط العامة« وبعضها وارد في نص المادة »75« من الدستور، والبعض الآخر يجب أن يوضع في المادة»76«.. هذه الشروط هي: أن يكون المرشح من أبوين مصريين، وأن يكون عمره »40« عاماً علي الأقل.. وألا يكون قد صدر ضده حكماً في جريمة مخلة بالشرف والاعتبار.. وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو تم اعفاؤه منها.. وأن يتمتع بالجنسية المصرية وحدها دون حصوله علي جنسية مزدوجة.. وأن يتمتع بحسن السمعة.. وأن يكون حاصلاً علي مؤهل عال.. وان يكون لديه خبرة عشر سنوات في العمل العام.. وأن يدفع تأمين قدره »100« ألف جنيه يرد إليه إن حصل علي »1%« من الأصوات.

خطيئة سياسية
محمد سرحان نائب رئيس الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية الوفدية بمجلس الشوري أبدي تخوفه مما يجري داخل كواليس الحزب الوطني.. وقال: إذا حدث وجاء التعديل المقترح للمادة »76« من الدستور مخيباً لآمال الناس، فهذا معناه أن ترزية القوانين قد نجحوا في العبث بأحلام المصريين، والسخرية من كل الشخصيات العامة التي شاركت في طرح رؤيتها حول هذا التعديل عبر جلسات استماع مطولة في مجلسي الشعب والشوري.. وأضاف: أن افراغ المادة من مضمونها يعد خطيئة سياسية غير مأمونة العواقب.. فالمصريون لا يطلبون المستحيل.. فقط يطلبون إقرار حقهم في اختيار رئيسهم بطريقة ديمقراطية، وبحرية تامة.. وهذا حقهم كشعب، يقول عنه الدستور إنه مصدر السلطات.
إن أحداث الماضي تثير المخاوف من عبث ترزية القوانين، الذين دبروا مؤامرة ضد حرية الرأي والتعبير، عندما أصدروا في ليلة مظلمة القانون »93« لسنة 95 والشهير بقانون حبس الصحفيين.. وظل الصحفيون يناضلون علي مدي عام كامل حتي تم اسقاط هذا القانون المشبوه، وما حدث بالأمس القريب ايضاً يكشف مدي استهتار ترزية القوانين بقيم الحرية والديمقراطية، عندما ألغي الرئيس مبارك عقوبة الحبس في قضايا النشر العام الماضي، ومازال الترزية يماطلون في عدم تعديل هذه المادة، أي أنهم أجهضوا دعوة الرئيس مبارك.
لقد سبق واعترف الدكتور صوفي أبوطالب رئيس مجلس الشعب الأسبق في حوار أجريته معه منذ سنوات طويلة.. قال فيه ان عصر الرئيس السادات كان عصر ترزية القوانين.. ونحن الآن نراهم يواصلون ألاعيبهم.. فالنظام الحاكم نجح في أن يجمع حوله مجموعة من ترزية القوانين الذين يمتلكون قدرات خارقة في إلباس الحق ثوب الباطل والعكس.. وهم لديهم القدرة علي التلاعب بكل شيء، وبدا واضحاً أن هؤلاء الترزية يمكنهم عزف كل الألحان، واللعب علي كل السلالم.
إن المسئولية تقع الآن علي عاتق مجلس الشعب، ومن العار ان يسمح بتمرير تعديل مشوه للمادة»76« من الدستور.. هذا من الناحية الفنية. أما من الناحية السياسية فهو مسئول امام الشعب والتاريخ.. فإما ان يكون التعديل ديمقراطياً يحقق مصالح الأمة، وإما أن يكون التعديل لخدمة الحاكم، أو مرشح الحزب الحاكم، وعليه أن يختار.

**محمد المصرى** · 05-05-2005, 02:56 AM

الرد: الإصلاح الذي لم يبدأ !!!! ( الحكومة المصرية )

الوطني يضع العراقيل أمام المرشحين لمنصب الرئاسة لمواصلة احتكار السلطة

الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل مواطن.. ولا يجوز وضع شروط تعجيزية للترشيح لهذا المنصب.. وخاصة شرط تزكية عدد من نواب مجلسي الشعب والشوري.. فهم ليسوا أوصياء علي الشعب، وليس جميعهم فوق الشبهات.. وكما أكد الدكتور نعمان جمعة رئيس »الوفد« ان الشعب هو الحكم، وهو الذي يزكي، وهو الذي يختار. ومن ثم يجب علي الذين يخططون لتفريغ تعديل المادة»76« من الدستور
ألا يضعوا شروطاً تعجيزية أمام الراغبين في الترشيح لمنصب الرئاسة، وأن تكون تلك الشروط عامة.. فكيف يمكن في ظل وجود شروط تعجيزية أن تجري انتخابات حرة ونزيهة.. وكيف يختار الشعب من يريده؟!
في البداية يجب أن نشير الي أنه اذا كانت هناك رغبة في وضع شروط جديدة للترشيح، فليكن ذلك عن طريق تعديل المادة»75« من الدستور أولاً، التي تضع شروطاً عامة يجب توافرها في أي مرشح دون تمييز بين فئات المواطنين. فقد نصت هذه المادة علي أن الناس جميعاً أمامه سواء، ومن هنا كان وضع شروط تعجيزية أمام المرشح لمنصب الرئيس من شأنه أن يمنع شخصيات متميزة من دخول الانتخابات.. فما هي الشروط والضمانات المعقولة لعملية الترشيح؟

انتخاب استفتائي!
يقول حسين عبدالرازق الأمين العام لحزب التجمع، أخشي أن ما يسمي بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية كما تطرح في أروقة الحزب الوطني ومجلس الشعب الذي يسيطر عليه الحزب الوطني ستحول انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة الي استفتاء في شكل انتخابات، فأياً كانت النسبة المقترحة من أعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية، التي تزكي المرشح لهذا المنصب، فهي نسبة تعجيزية لأن الحزب الوطني يكاد يحتكر عضوية هذه المجالس، وبالتالي فلن يكون هناك مرشح ينافس مرشح الحزب الوطني الا لمن يوافق عليه الحزب الوطني،أي سيكون مرشح الحزب الوطني »بشرطة« وأخشي كذلك أن جواز ترشيح قيادات الأحزاب دون هذا الشرط سواء كان لمدة واحدة عام ،2005 أو بصفة دائمة قد يتعرض للطعن بعدم الدستورية لأنه يميز فئة قليلة من المواطنين وهم رؤساء الأحزاب عن بقية المواطنين، وهذا لا يعني أن الترشيح لرئاسة الجمهورية يكون بلا شروط، ولكنها شروط متعارف عليها في البلاد الديمقراطية، وهي أن يكون متمتعاً بحقوق سياسية وبلغ عمراً محدداً بين »35« أو »40« سنة وغير محكوم عليه في قضية ماسة بالشرف، وان يحصل علي تزكية عدد من المواطنين يتراوح ما بين »01« آلاف و»50« ألفاً في عدد من الدوائر،وهي من وجهة نظري شروط كافية تماماً لاحاطة هذا المنصب والترشيح له بما يستحق من جدية واحترام.

ضمانات عامة
ويقول المستشار محمد ابراهيم خليل ـ نائب رئيس محكمة النقض، من المفروض ان الترشيح لرئاسة الدولة أو عضوية المجالس التشريعية أن تتعلق بجدية المرشح وأن تكون الجنسية هي جنسية الدولة التي سيترشح عنها وأن تكون مردودة الي أجيال سابقة لتأكيد معني المواطنة والانتماء للوطن، فضلاً عن كونه حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جرائم تمس الشرف أو المواطنة كاكتساب جنسية أجنبية أو الهروب من التجنيد او التهرب من دفع الضرائب، ويجوز للدولة او الدستور ان يشترط حداً أدني من الثقافة لتتولي هذه المناصب أما فيما جاوز هذه الشروط فيقصد منها التعجيز أو ارهاق مرشح او منافس بعينه، فهذه الشروط تضحي غير دستورية لانه لا يجوز التفرقة في المعاملة أو التعجيز كأن أطلب من المرشح توقيعات تصل الي »500« الف مثلاً في انتخابات فوجئ بها المواطنون كما فوجئت بها الأحزاب التي كان قد تم تهميشها حتي الأمس، واتسم نشاطها بالهدوء مما ادي الي عدم تواجدها في الشارع كما انه لا يجوز أيضاً المغالاة في التأمين الذي يتعين علي المرشح ان يدفعه فلا يجوز مثلاً ان يصل الي »500« الف جنيه او مليون جنيه وانما يجب ان يكون في حدود المعقول.. كما يجب ايضاً في حالة تحديد سقف للانفاق علي المعركة الانتخابية، أن يراعي وضع معيار محدد منضبط لهذا الانفاق، فلا يجوز للصحف المملوكة للدولة ان تخصص صفحات يومية لمرشح بعينه كما لا يجوز للدولة ان تنتج افلاماً أو برامج تذاع علي شاشات التليفزيون لمرشح بعينه لان تكلفة هذه الأعمال تتحملها الدولة لا المرشح، ولا حزبه مما يؤدي الي التفرقة وهو عمل غير دستوري من شأنه ان يعطل العملية الانتخابية والاخلال بضماناتها العامة.

تزكية المواطنين
ويقول عبدالغفار شكر ـ عضو المكتب السياسي لحزب التجمع ونائب رئيس مركز البحوث العربية، من الواضح ان اتجاه الحكومة هو استبعاد حصول المرشح علي تأييد المواطنين هذا التأييد هو ما تجمع عليه أحزاب المعارضة التي تطالب بأن يكون توقيع »50« الف مواطن كافياً لتأييد المرشح، اما الشرط الذي تضعه الحكومة وهو ضرورة الحصول علي نسبة»10%« تزكية من أعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية، فهذا شرط تعجيزي، وهو يعني أن الحزب الوطني يصبح هو المتحكم في تلك المسألة نظراً لحصوله علي أغلبية في تلك المجالس، وكأننا بذلك نطلب منه الموافقة علي مرشح الرئاسة، وقد تكون حجة الحكومة في ذلك هي امكانية دفع الرشاوي للمواطنين للحصول علي تأييدهم، وهذه حجة غير مقبولة، فمن يستطيع أن يشتري أصوات الناخبين يمكنه ايضاً شراء أصوات النواب بالمجالس، باختصار ان الاتجاه السليم هو الحصول علي تأييد المواطن فهو الوحيد الذي من حقه أن يختار من يمثله.

شروط مانعة
ويقول المستشار سعيد الجمل ـ عضو الهيئة العليا بالوفد ان الشروط المقترحة من قبل الحكومة هي شروط تعجيزية تحد من انتخاب المرشح بل انها شروط مانعة من الانتخاب وتتمثل في موافقة عدد من نواب مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية علي اختيار المرشح لمنصب الرئاسة، فهذا الشرط جاء لصالح الحزب الوطني الذي يمثل الأغلبية في المجالس، ومما لاشك فيه ان شرط التأمين الذي يبلغ »100« الف جنيه يجب التمسك به لضمان جدية المرشح وهذا لا يعتبر قيداً علي العملية الانتخابية كما ان الحاكم في تلك المسألة يجب ان يكون الشعب لذا نجد ان حصول المرشح علي توقيعات تصل الي »50« الفاً من المواطنين هو شرط مقبول ويضمن عدم تلاعب الحكومة أو تحكمها في الانتخابات.

**محمد المصرى** · 05-05-2005, 02:59 AM

الرد: الإصلاح الذي لم يبدأ !!!! ( الحكومة المصرية )

الحكم للشعب
5 سنوات للحزب وعام لرئيسه.. وقت كاف لمعرفة الحقيقة

عندما اشترط حزب »الوفد«، مرور خمس سنوات على تأسيس الحزب، وسنة كاملة على تولى رئيس الحزب لمسئولياته شرطاً لخوض انتخابات الرئاسة، كان يعنى منح الشعب فرصة كى يختبر هذا الحزب ورئيسه، ويتأكد الشعب من الموقف الحقيقى لهذا الحزب ورئيسه.. خاصة بعد أن تأكد دخول ملايين الدولارات من الخارج لشراء بعض الأحزاب الصغيرة، ولشراء الذمم الخربة التى تدعى ليل نهار حرصها على مصلحة الوطن،
بينما يغرق رؤساؤها وأعضاؤها فى الفساد والعمالة وتلقى الأموال من الخارج.
»الوفد« استطلعت رأى عدد من السياسيين ورجال القانون فى هذه القضية الهامة.
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق يقول: من المفترض أن أعلى منصب سياسى فى مصر هو منصب رئيس الجمهورية، لذا لابد أن يتم اختياره بواسطة القاعدة الشعبية العريضة للمصريين والمشكلة من الناخبين، ولابد أن يحصل على أغلبية حقيقية فى ظل اجراء انتخابات حرة ذات شفافية، وهذا لن يتم إلا إذا كانت التنظيمات المدنية والسياسية وغيرها قائمة بصورة شرعية فى المجتمع ويكون لها نشاط ووجود سياسى معروف أمام الناخبين ويصبح لها الفاعلية الوطنية التى لا تقوم على التآمر أو التحالف مع الخارج أو عدم الجدية، ويقتضى هذا أن تكون هذه التنظيمات المدنية التى تتولى الدعاية للناخبين وتعريفهم بمدى سلامة وجدية برامج المرشحين، وحسن سمعتهم وقيادتهم الجادة للبلاد، ووجود حقيقى وفعال لهم لفترة معقولة للتأكد من مدى الجدية والالتحام بالقاعدة الشعبية، ويستكمل قائلاً: من البديهى أن هذا الأمر لا يتوافر إلا لمن يكون له تواجد من الأحزاب فى الساحة السياسية ومضى عليه فترة معينة، تمكن الناخبين من الثقة فيه والحكم عليه وعلى توجيهاته وأداء الحزب وانتمائه الوطنى الذى لا علاقة له بأى جهات خارجية، مما يؤكد فى النهاية أن هذا الحزب ورئيسه المتقدم للترشيح يستحق الثقة فعلاً.
حسن السمعة
خيرى قلج عضو الهيئة العليا بالوفد وعضو مجلس الشعب يقول: ما نادى به رئيس حزب الوفد هو الأكثر بعداً حيث أن شرط الخبرة فى العمل العام والعمل السياسى هو الذى من خلاله يستطيع المواطنون أن يحكموا به على جدية هذا الحزب ومدى تفاعله مع الجماهير وانحيازه لها، وليس الانحياز لجهات أجنبية، وحتى يتأكد الشعب من الموقف الحقيقى للحزب وقياداته كذلك شرط حسن السمعة وهو مفترض بطبيعة الحال فى هذا المنصب، نظرا لأن منصب رئيس الدولة منصب رفيع يجب أن يصل اليه من هو بعيد عن الشبهات حيث أن المناصب الرفيعة تتطلب هذا الأمر.
ويتعين أيضاً ألا يكون هناك تدخل أجنبى فى شئون هذا الحزب سواء امداده بالمال أو غيره من وسائل الدعم العينية.. لذا فإن مرور 5 سنوات على انشاء الحزب وسنة على رئيسه هى فترة كافية لحكم الجماهير عليه وتقييمه.
تدخل القوى الخارجية
عواطف والى عضو الهيئة العليا للوفد، تقول: ما طالب به حزب »الوفد« يعنى أنه لابد أن يكون الحزب المرشح للرئاسة قد مارس حياة سياسية فى الشارع السياسى من قبل، وليس مجرد شخصيات قامت بتأسيس حزب لفترة بسيطة. ثم انتهى أمره وحتى يتأكد الشعب من اتجاهات الحزب وانه لم يتلق أموالاً من الخارح، وهذا أمر غاية فى الأهمية، حيث أننا نشاهد الآن أحزاباً وأفراداً تلقوا أموالاً من الخارج باعتراف رئيس الجمهورية نفسه، الذى أعلن دخول 70 مليون دولار إلى مصر تلقتها جمعيات وأحزاب وأفراد لخوض الانتخابات القادمة.. لذا فان اقتراح الدكتور نعمان جمعة بمرور 5 سنوات على تأسيس الحزب وممارسته العمل السياسى، ومرور عام على رئاسة رئيس الحزب الذى يخوض انتخابات الرئاسة أمر مهم ليعرف الشعب من هو هذا الحزب ومن رئيسه.. ومن أين يحصل الحزب على تمويل، ويعرف الشعب حقيقة الحزب ومرشحه.. والهدف أننا لا نريد أن تتدخل القوى الخارجية فى فرض مرشح ما لهذا المنصب الهام والخطير.
مطلب هام
الدكتورة كاميليا شكرى عضو الهيئة العليا بالوفد وخبيرة التنمية البشرية توضح أن مطلب حزب »الوفد« بمضى فترة معينة على تأسيس الحزب كى يخوض انتخابات الرئاسة، يعد مطلبا هاماً، حتى تتاح الفرصة لمعرفة مدى كفاءة الحزب والتفاف الجماهير حوله، وهل يطبق هذا الحزب البرنامج الذى وضعه أم حاد عنه.. والفترة الزمنية هى التى توضح سياسة الحزب وحقيقة قياداته ومدى اهتمامه بالشأن العام وعطائه للوطن والأمر يحتاج الى الاهتمام الشديد بمستقبل البلاد، لأن رئاسة البلاد تحتاج لصفات وخصائص ذات كفاءة خاصة ولا يصلح لها أى انسان إلا إذا كان قادراً على القيادة ومواجهة الأمور بحكمة وعلى دراية كافية بالأوضاع الداخلية المحلية والعالمية أيضاً، وله القدرة على اتخاذ القرار، لأنها مرحلة هامة فى تاريخ البلاد، ولذا يتطلب الأمر وجود شخصية هامة لها قدرة على اتخاذ القرارات وفى الوقت المناسب.. وهذا لا يتضح إلا من خلال الممارسات الحزبية، ومواقف الحزب من القضايا الداخلية وكيفية وضع الحلول لها.. وهذا يحتاج الى وقت لتحكم عليه الجماهير وتستطيع تقييمه.
توافر الجدية
أحمد عودة المحامى، وعضو الهيئة العليا بـ »الوفد« يرى أن وجهة نظر حزب »الوفد« تتلخص فى وضع ضمانات كافية لجدية طلب الترشيح مع مراعاة عدم وضع شروط تعجيزية مثل اشتراط التوقيع لعدد كبير من أعضاء مجلس الشعب أو الشورى أو المحليات.
وعندما طرحت فكرة أن يكون للأحزاب مرشحون دون قيود، كانت وجهة نظر حزب الوفد هنا أن يكون رئيس الحزب المرشح لرئاسة الجمهورية له سمعته الحسنة واسمه المعروف، وأن تثبت التجربة أنه حزب يعمل بجدية وليس على سبيل اطلاق أعيرة فى الهواء، فمضى فترة زمنية مع الممارسات الحقيقية التى يقدمها الحزب كفيلان لاثبات جدية الحزب وقيمته، ومدى تأثيره على الساحة السياسية، ويقول: نحن نسمع الآن عن أحزاب تحمل مجرد أسماء ولا وجود فعلىا لها على الخريطة السياسية، ولا بين الجماهير ومثل هذه الأحزاب أقرب الى الهزل من الجد.. ونحن نطالب بضرورة توافر الجدية وإلا فلا مجال لإضاعة الوقت، والعبرة أولاً وأخيرا بارادة الشعب الحر

**محمد المصرى** · 05-05-2005, 03:01 AM

الرد: الإصلاح الذي لم يبدأ !!!! ( الحكومة المصرية )

الإشراف القضائي الكامل
العمل به يضمن الشفافية في انتخابات الرئاسة.. ويعيد الثقة للشعب

الجميع يترقب عن كثب ما يسفر عنه المشهد السياسي في الأيام المقبلة، فالتعديلات التي سيتم الحاقهابالمادة »76« من الدستور والخاصة باختيار رئيس الجمهورية ستدخل التجربة السياسية المصرية في منعطف جديد، الجميع يتحسسه وينتظر منه مزيداً من الشفافية والديمقراطية الداعمة للحريات.. وحتي لا يختلط الحابل بالنابل.. أجمعت أحزاب المعارضة علي ضرورة اسناد العملية الانتخابية برمتها الي القضاء لضمان سلامة الانتخابات.
»الوفد« تناقش الفكرة مع المتخصصين الذين رحبوا باشراف القضاء باعتباره خطوة نحو تحقيق الاصلاح السياسي بمعناه الشامل..
رأي الشعب هو الفيصل في التجربة السياسية القادمة، وحتي تعود الثقة الي المواطن المصري فان أولي الضمانات هو اسناد الاشراف علي الانتخابات الرئاسية المقبلة الي لجنة قضائية بحتة، والمقصود بذلك تشكيل اللجنة من رجال القضاء فقط غير المنتمين لأية اتجاهات أو أحزاب سياسية، ولسلامة اجراء الانتخابات في جو مفعم بالديمقراطية، فإنه لا غني عن ان تكون اللجنة القضائية دائمةوقد طالب حزب »الوفد« بتشكيلها من »6« قضاة من محكمة النقض و»5« آخرين من المحكمة الادارية العليا، بحيث تقوم الجمعية العمومية لكل محكمة باختيارهم في بداية كل عام قضائي ومهمة اللجنة تنظيم وادارة كل شئون الانتخابات بدءاً من تنقية جداول الانتخابات، ومروراً بقبول أوراق الترشيح وتنظيم الدوائر، انتهاء باعلان النتائج.. وبهذا يفترض ان تكون قراراتها نهائية لا يجوز مساسها بالطعن.
الإشراف القضائي
محمد علوان مساعد رئيس حزب الوفد اكد ان »الوفد« يصر علي اجراء الانتخابات القادمة تحت اشراف لجنة قضائية بحتة مستقلة تكون لها شخصية اعتبارية خاصة وتكون مسئوليتها متابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة، بدءاً من تقسيم الدوائر وتحديدها وانتهاء بالفرز واعلان النتائج.
لكي تتضح الرؤية كاملة تجاه الاشراف القضائي فانه لابد ان تضم اللجنة نخبة من رجال القضاء السابقين او الحاليين الذين لا ينتمون لأي اتجاه أو حزب سياسي.. فهدفهم الوحيد لابد ان يكون خدمة الوطن، وليس الانحياز لأي جهة أو مرشح كما كان يحدث سابقاً مما أدي الي اجراء الانتخابات بشكل يفتقر الي كل أسس الديمقراطية والشفافية.. وهذا ما حدث علي مدار عقود ماضية حتي فقد المواطن ثقته في جميع الانتخابات التي تجري علي أرض مصر حتي مع التدخل الأمني والسلطة التنفيذية.
يستكمل محمد علوان ان اسناد العملية الانتخابية القادمة الي الاشراف القضائي خطوة حاسمة حتي يتسم المناخ السياسي في مصر بالشفافية بين كافة الاطراف المشاركة وحتي يتحقق هذا لابد من تطبيق التجربة وتعميمها علي جميع الانتخابات الرئاسية والمحلية والتشريعية ويجب ان يتبع اللجنة جهاز اداري لمتابعة الاعمال الادارية وميزانية مستقلة بعيدة عن ميزانية الدولة، وتوسيع دائرة الانتخابات لتشمل المحافظين والعمد والمشايخ، وبالتالي سنضمن عودة الحياة للشارع السياسي المصري بعد غفلة وسُبات عميق لسنوات عديدة مضت.

مبدأ قضائي
يري المستشارجميل قلدس رئيس محكمة الاستئناف الاسبق: انه يتعين التأكيد علي نقطة هامةوهي أن قانون السلطة القضائية ينص علي أنه لا يجوز لرجال القضاء الاشتغال بالعمل السياسي وهذا يعني أن جميع القضاة لا ينتمون للعمل الحزبي وهو ما يشير الي استقلالهم التام.. كما انه لا يجوز لهم الامتناع عن تطبيق القانون بحجة ما، حيث ان ذلك يعد مخالفة واضحة لمبادئ حقوق الانسان لأنه في حالة اعتراضهم علي أي نص لابد من عرضه علي المحكمة الدستورية العليا للفصل في عدم دستوريته.
فيما يتعلق باللجنة المشرفة علي الانتخابات والكلام لايزال علي لسان المستشار قلدس، فانه يفترض الاستعانة برجال القضاء السابقين رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الادارية العليا لخبراتهم الواسعة في هذا المجال بشرط التأكد من عدم انتمائهم لأي حزب سياسي.

تجربة ديمقراطية
يقول المستشار سامي عبدالصادق بمجلس الشعب: أن الاشراف علي الانتخابات القادمة يقتضي ان يكون بمعرفة مجلس القضاء الأعلي الذي يترأسه رئيس محكمة النقض.. والحكمة من هذا ان تجري الانتخابات تحت اشراف كامل للقضاء لضمان سلامة الاجراءات ومباشرة التصويت حتي اعلان النتائج.
والمعروف ان جميع الدول الديمقراطية في العالم تتبع مثل هذا النظام اثناء اجرائها للانتخابات بشتي أنواعها.. وفي نفس الوقت يتم تشكيل حكومة مؤقتة يكون الغرض منها مباشرة العملية الانتخابية تحت الاشراف القضائي الكامل.. ولا يكون تشكيلها من الحزب الحاكم وهذا يعني تشكيل حكومة ائتلافية تشارك فيها جميع الأحزاب والاتجاهات لمدة مؤقتة لحين اجراء الانتخابات واعلان النتائج.
ان القضاء هو الاطار الذي يجب ان يحكم سير العملية الانتخابية لابتعاد السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

أداء هزيل
أحمد عزالعرب، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، اكد ان مصر شهدت علي مدي »50« عاماً انتخابات مزورة غابت فيها كافة معاني الشفافية والديمقراطية وهذا ما اتضحت تجلياته في الحياة السياسية بشكل عام واقرب دليل علي ذلك هو الأموال الطائلة التي تم انفاقها في انتخابات مجلس الشعب بهدف شراء الأصوات والذمم وهو ما أدي الي سقوط العديد من أعضاء مجلس الشعب.
وحتي يتحقق التغيير والاصلاح السياسي الحقيقي طالب »الوفد« والاحزاب السياسية الأخري بضرورة اسناد الانتخابات المقبلة الي لجنة قضائية بحتة تكون مهمتها متابعة الانتخابات برمتها ومراعاة ابعاد السلطة التنفيذية عنها فالهدف الاساسي هو اعطاء مساحة من الثقة للمواطن المصري لاختيار حاكمه القادم، واسناد الانتخابات لبعض رجال القضاء المميزين الذين سيؤدون واجباتهم بحياد تام دون الانتماء لأي جهة سياسية.

**محمد أمين** · 05-05-2005, 07:02 PM

الرد: الإصلاح الذي لم يبدأ !!!! ( الحكومة المصرية )

موضوع سخن يا حماده

, و علي رأي أخي بوردنج .... فعلا في الصميم

و لسه ياما هنشوف

تسلم أيدك يا محمد , و يعطيك ألف عافية علي الموضوع

الإصلاح الذي لم يبدأ !!!! ( الحكومة المصرية )

الإصلاح الذي لم يبدأ !!!! ( الحكومة المصرية )

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

مواضيع مرتبطة