رفع جندي سابق بالجيش الأمريكي دعوى على وزارة الدفاع الأمريكية حول نيتها تمديد عقده كجندي احتياطي اجباريا وإرساله إلى العراق.

ويذكر أن الجندي الذي اختير له اسم مستعار "جون دو" كان قد خدم في الجيش الأمريكي لمدة تسعة أعوام، كما أنه خدم في العراق العام الماضي.

وبعد عودته إلى الولايات المتحدة وقع عقدا مع الجيش كجندي احتياطي لمدة عام واحد، إلا أنه قد يرسل إلى العراق مرة أخرى تطبيقا للسياسة الجديدة للجيش التي تمنحه الحق في تمديد فترة خدمة الجنود طبقا لحاجة الجيش.

ووفقا لهذه السياسة الجديدة قام الجيش الأمريكي بتمديد خدمة آلاف الجنود الأمركيين.

وكان من المقرر أن تنتهي مدة التعاقد مع دو في شهر ديسمبر/كانون اول القادم، غير أنه قد يطلب منه تمديد فترة خدمته لمدة عامين.

صدمة عصبية ونفسية

وقد تضمنت الدعوى التي رفعها دو ضد وزارة الدفاع الأمريكية على عدد من اسماء المسؤولين الأمريكيين من بينهم وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد.

وقال أحد المسؤولين في الحرس الوطني: " من المحتمل أن دو لن يرسل إلى العراق مع أفراد وحدته بسبب حالته النفسية".

ويشار إلى أن دو الذي خدم في الصومال والعراق يعاني من صدمة عصبية ونفسية.

وقال مايكل سورجان محامي دو أن هذا القرار لن يؤثر على الدعوى القضائية المرفوعة من قبل موكله ضد وزارة الدفاع الأمريكية.

"لقد أخبروه أنهم لن يرسلوه مع أفراد وحدته إلى العراق، ولكنه ليس متاكدا من أنهم سيطلبون منه ذلك في وقت لاحق".

التسلل من الباب الخلفي

وقد قام الجيش الأمريكي باعتماد السياسة الجديدة بعد آحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.

وصرحت مصادر الجيش الأمريكي أن هذه السياسة ترمي إلى ضمانة توافر عدد كافي من الجنود المحترفين في اوقات الطوارئ.

بيد أن محامي دو يقول إن الكونجرس الأمريكي لم يعلن حالة الحرب على العراق أو أي دولة أخرى بصورة رسمية، ومن ثم فأن سياسة التمديد الإجباري لخدمة الجنود الأمريكيين غير قانونية أو دستورية.

م ن ق و ل