الرد: ترقبوا تقريراً أمريكياً اليوم حول كيفية تلفيق واشنطن فضيحة أسلحة الدمار الشامل للعراق

قالت لجنة شكلها الرئيس الأمريكي جورج بوش في تقرير صدر أمس الخميس إنّ أجهزة الاستخبارات الأمريكية "كانت ببساطة خاطئة" في تقييمها لقدرات العراق فيما يتعلّق بأسلحة الدمار الشامل، قبل الغزو الأمريكي.
وقالت اللجنة، التي تمّ تشكيلها للنظر في أخطاء الاستخبارات الأمريكية واقتراح أساليب لإصلاحها: "لقد استخلصنا أنّ أجهزة الاستخبارات ارتكبت أخطاء مميتة في جلّ أحكامها حول أسلحة الدمار الشامل العراقية قبل الحرب."
واعتبرت اللجنة ذلك بمثابة فشل استخباراتي كبير.
وقدّمت اللجنة تقريرها الخميس إلى الرئيس الأمريكي ، الذي شكرها على ذلك.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2002 قدّمت الاستخبارات تقريرا حذّرت فيه من أنّ العراق مازال، في ذلك الوقت، يطوّر أسلحة دمار شامل، وأنّه أعاد بناء برنامجه النووي، وأنه يمتلك أسلحة بيولوجية وكيميائية.
واعتمد الرئيس الأمريكي هذه الاستنتاجات لشنّ حرب على العراق في مارس/ آذار 2003.
غير أنّ لجنة فريق مسح العراق، الذي كلفته الإدارة الأمريكية للبحث عن أسلحة العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، قالت في تقريرها النهائي، إنّه ما من دليل على أنّ العراق حاول إعادة بناء برنامجه النووي، وأنّ الفريق لم يعثر على أي أسلحة.
وقالت اللجنة في تقريرها الخميس، إنّ السبب الرئيسي للفشل المتكرر للاستخبارات الأمريكية يعود إلى "عدم قدرتها على جمع معلومات جيدة حول أسلحة الدمار الشامل العراقية، وأخطاء خطيرة في التحليل، وفشل في التحديد الواضح لكمّ التحاليل، التي كانت مستندة إلى تخمينات أكثر منها أدلة جيدة."
ومضى التقرير يقول "في نهاية الأمر فان المعلومات التي جمعتها تلك الأجهزة لم تقدم ما يكفي من معلومات قيمة لتحليلها، وأغلب ما جمعته كان إما بلا قيمة أو مضلل."
وقالت اللجنة في تقريرها، إن أخطاء المخابرات الأمريكية التي ارتكبت في العراق ما زالت "شائعة للغاية" في قطاع المخابرات الأمريكي بأسره، الذي لا يعلم شيئا يذكر عن البرامج النووية في مناطق أخرى بشكل يدعو للقلق.
وشدد التقرير على ان الضرر الذي لحق بالمصداقية الأمريكية نتيجة أخطاء في المعلومات التي أعدتها أجهزة المخابرات بشأن حجم برامج الأسلحة النووية العراقية "سيستغرق سنوات حتى يتلاشى".
وطالبت اللجنة، التي رأسها لورانس سيلبرمان القاضي بمحكمة الاستئناف، والسناتور الجمهوري السابق عن ولاية فيرجينيا تشارلز روب، بإجراء تغيير واسع النطاق وعميق في قطاع المخابرات، حتى يكون قادرا على وضع خطط طويلة الأجل "لاختراق الأهداف الصعبة الموجودة اليوم."
وأضافت اللجنة أنها لم تجد أدلة على ممارسة البيت الأبيض أو وزارة الدفاع لضغوط سياسية على المحللين لإضفاء طابع مغاير للحقيقة على المعلومات لدعم مزاعم تلك الجهات.
وقال التقرير "اتفق المحللون الذين كانوا يعملون في المسائل المتعلقة بأسلحة العراق بالإجماع على عدم وجود أي ضغوط سياسية دفعتهم لتغيير أو تعديل أي من الآراء التحليلية."
لكنه أضاف "من الصعب إنكار استخلاص أن محللي المخابرات كانوا يعملون في بيئة لا تشجع التشكيك في الرأي الشائع."
وأورد التقرير 70 توصية لجون نيغروبونتي، مدير وكالة الاستخبارات الوطنية ، التي تشرف، والأول مرة، على 15 جهاز استخبارات أمريكي.