النص الكامل الصادر عن وزارة الخارجية بخصوص جهود منع الانتشار النووي
فيما يلي النص الكامل لبيان الحقائق كما أصدره مكتب منع الانتشار في وزارة الخارجية:
- تعتبر الولايات المتحدة دولة رائدة في مساعي منع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. ومن أجل مكافحة انتشار هذه الأسلحة، دفعت الولايات المتحدة بالعديد من المبادرات المتعددة الأطراف مع شركائها في الحرب العالمية التي تشن على الإرهاب، ومع حلفائها التقليديين وفي الأمم المتحدة. وتعتبر الولايات المتحدة ان إقدام دول مارقة وتنظيمات إرهابية على نشر أسلحة الدمار الشامل انما يمثل أحد أعظم التهديدات التي تحيق لا بأمن الولايات المتحدة فحسب، بل بأمن جميع الدول أيضا. ان منع الانتشار من خلال جهود فاعلة هو محور رئيسي للاستراتيجية العالمية للولايات المتحدة.
- وقد كشفت هجمات يوم 11 سبتمبر 2001 وما تلاها من هجمات بالجمرة الخبيثة "الأنثراكس" عن عزم منظمات إرهابية مثل القاعدة ومقدراتها، وعززت أهمية الجهود الرامية الى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومن أجل مكافحة هذا التهديد بصورة أكثر فعالية طرح الرئيس بوش عددا من المبادرات لزيادة موارد وأموال برامج مساعدة منع الانتشار لغرض تعطيل تجارة مواد متصلة بالانتشار ولزيادة نجاعة نظام منع الانتشار النووي.
قرار الأمم المتحدة رقم 1540.
- كما بينت النشاطات غير المشروعة لشبكة مدير برنامج باكستان النووي سابقا، عبد القدير خان، اصبح الناشرون ماهرين في الالتفاف على ضوابط التصدير من خلال تزوير معطيات حول الاستخدام النهائي لهذه المواد، وتزييف الوثائق الخاصة بها، او بيانات الشحن، وبامكان الجهات التي تزوّد وتشحن هذه المواد بصورة غير مشروعة ان تتواطأ وتستخدم نقاط شحن وإعادة شحن في بلدان تفتقر لضوابط صارمة وآليات تنفيذ.
- وردا على هذه المشكلة المقلقة، اقترح الرئيس بوش، وتبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار 1540 في أبريل عام 2004. ويقتضي القرار من الدول أن تسّن وتنفذ إجراءات تنظيمية وقانونية فعالة منعا لانتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ووسائل إطلاقها، ومواد متصلة بها. كما يطلب القرار المذكور من جميع دول العالم ان "تتخذ وتطبّق اجراءات فعالة لتأسيس ضوابط محلية لمنع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إطلاقها، بما في ذلك فرض ضوابط وقيود مناسبة على مواد متصلة بها." ويدعو القرار دول العالم لرفع تقارير تحدد فيها الخطوط العريضة للخطوات التي تتخذها او تنوي اتخاذها لتطبيق القرار 1540. ويشكل القرار 1540 أول مرة يوعز فيها مجلس الأمن باتخاذ اجراءات محددة وملزمة من قبل الدول الأعضاء للأمم المتحدة لمعالجة مشكلة انتشار هذه الأسلحة.
- وقد رفع أكثر من 115 بلدا التقارير التي يقتضيها القرار. لكن هناك حاجة لعمل المزيد والولايات المتحدة تتطلع قدما الى العمل مع سائر بلدان العالم لتحقيق التنفيذ الكامل للقرار وهي تقف متأهبة لتوفير المعونة، حيث يكون ذلك ممكنا، لمساعدة البلدان على الوفاء بالتزاماتها.
مبادرة أمن الانتشار:
- ان مبادرة أمن الإنتشار هي بمثابة رد ضروري ومستقبلي على التحدي المتعاظم الماثل في انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها والمواد المتصلة بذلك في العالم أجمع، وهذه المبادرة التي أعلنها الرئيس بوش في مايو عام 2003 تقوم على اسس المعاهدات والاتفاقات القائمة وأنظمة التصدير الراهنة ضمن المجتمع الدولي منعا لانتشار مثل هذه الحاجات، وقد افضت هذه المبادرة الى صياغة اتفاقات ثنائية حول تفتيش السفن، وهي اتفاقات تهدف الى تسهيل اعتراض سبيل أسلحة الدمار الشامل والمواد المتصلة بها، وفي الحقيقة، أقرت الأمم المتحدة بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه المبادرة في تعزيز أهداف منع الانتشار الدولية، ويرى تقرير صادر عن "اللجنة الرفيعة المستوى حول التهديدات والتحديات والتغييرات" الملحقة بمكتب الأمين العام للأمم المتحدة ان "الخبرات الأخيرة لأنشطة شبكة عبد القدير خان كشفت عن حاجة وقيمة الاجراءات المتخذة لاعتراض سبيل التجارة غير المشروعة والسريّة بمكونات البرامج النووية." كما سلم الأمين العام بأهمية المبادرة، وذلك في مؤتمر مدريد الأخير حول الإرهاب اذ قال: "اني أنوّه بجهود مبادرة أمن الانتشار الرامية الى سد الثغرة في دفاعاتنا." وتوكّد هذه المبادرة أهمية حاجة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للعمل بإقدام منعا للانتشار، كما أن الدول المشاركة في هذه المبادرة يساورها بالغ القلق من تهديد أسلحة الدمار الشامل وخطر وقوعها في أيدي الإرهابيين، وهي ملتزمة العمل سوية لوقف تدفق مواد متصلة بهذه الأسلحة من دول وهيئات غير حكومية تثير القلق نتيجة لنشرها لهذه المواد.
- وقد عبر أكثر من 60 بلداً عن دعمه للمبادرة، وتحدد مبادئ هذه المبادرة الخطوات المحددة لاعتراض سبيل شحنات أسلحة الدمار الشامل اعتراضا ناجعا ومنع جهات مسهلّة لهذا الانتشار من التعاطي بهذه التجارة الفتّاكة في البحر والجو والبر، ومنذ سبتمبر 2003 شاركت عشرات دول العالم او تابعت على الاقل في احدى التمارين العسكرية الخاصة بالاعتراض التي جرت برعاية المبادرة. والمشاركة في نشاطات المبادرة طوعية كما ان النشاطات المقرونة بهذه المبادرة تقوم بها سلطات دولية وقومية، ويشجع المشاركون في المبادرة جميع الدول على مساندة المبادرة في العلن، وعلى اتخاذ الخطوات التي تحدّدها مبادئ المبادرة، بما فيها خطوات تدعم نشاطات عمليات المبادرة. كما ان التوسع السريع بنشاطات دعم المبادرة هو بمثابة إقرار بالحاجة لإجراءات أشّد لالحاق الهزيمة بالجهات الناشرة من خلال تعاون فعّال مع البلدان الأخرى.
- وترى الولايات المتحدة ان المبادرة حققت نجاحا، أولا وآخرا، نتيجة للإجماع الدولي على أن انتشار أسلحة الدمار الشامل يشكل تهديدا للسلام والأمن العالميين، ولأن الشركاء في المبادرة يسلمون بأن الانتشار يشكل خطرا على أمنهم القومي بالذات.
برامج مساعدة منع الانتشار: البناء على اسس نان-لوغار/برامج خفض التهديد المتعاون:
- لغرض معالجة تهديد أسلحة الدمار الشامل في الاتحاد السوفيتي سابقا، وظفت الولايات المتحدة موارد جمة في برنامج نان-لوغار لخفض التهديد المتعاون وغيره من جهود متعاون عليها ذات أهمية بالغة، ومنذ سن هذا القانون في نهاية 1991، وفرت هذه البرامج خبرات فنية أمريكية ومشاريع متعاونة قيمتها أكثر من 9 بلايين دولار لغرض صون وتدمير مواد وتكنولوجيا متعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وبناها التحتية، ولمنع نشر خبرات أسلحة الدمار الشامل. وبنهاية السنة المالية الحالية 2005 ستكون الولايات المتحدة قد تعهدت بصرف بليون دولار اضافي كما انها طلبت اعتماد مبلغ مماثل في السنة المالية القادمة "2006".
وحتى هذا التاريخ، شملت الأسلحة التي أبطلت الولايات المتحدة مفعولها او دمرتها بموجب هذه البرامج ما يلي:
- 6312 رأسا حربية نووية.
- 537 صاروخا باليستيكيا عابرا للقارات.
- 459 صومعة صواريخ باليستيكية عابرة للقارات.
- 11 منصة إطلاق صواريخ باليستيكية نقالة.
- 128 قاذفة قنابل.
- 408 منصات اطلاق صواريخ من الغواصات.
- 708 صواريخ نووية جو-أرض.
- 496 صواريخ تطلق من الغواصات.
- 27 غواصة نووية.
- 194 أنفاق تجارب نووية.
- وقد أصبحت جمهوريات أوكرانيا، وبيلاروس "روسيا البيضاء" وكازخستان خالية من الاسلحة النووية نتيجة لجهود متعاونة بموجب برنامج نان-لوغار.
- وفي العام الماضي، وافق الكونغرس على قانون توسيع نان-لوغار الذي يجيز للرئيس ان يصرف مبلغ يصل حتى 50 مليون دولار من اموال قانون نان-لوغار على نشاطات خارج الاتحاد السوفيتي سابقاً، وقد وقع الرئيس بوش على مرسوم يخوّل القيام بنشاطات في ألبانيا.
- اضافة الى قانون نان-لوغار لخفض التهديد المتعاون وسع الرئيس بوش وسرّع وتيرة برامج منع الانتشار الخاصة بوزاراتي الطاقة والخارجية، ومن خلال هذه الجهود، تمكنت الولايات المتحدة من عمل التالي:
1- تعزيز أمن 260 طنا من مواد قابلة للإنشطار.
2- تعزيز أمن زهاء 60 موقع تخزين رأس حربي نووي.
3- تخفيض فعالية 208 أطنان من الأورانيوم العالي التخصيب ليصبح اورانيوما منخفض التخصيب.
4- تعزيز أمن نسبة 35 في المئة من مرافق الأسلحة الكيميائية الروسية كما قامت الولايات المتحدجة بتمويل بناء مرفق سيجري فيه اتلاف وتدمير ذخائر عناصر أعصاب التي هي أكثر عرضة لأخطار الانتشار.
5- اجراء أبحاث سلمية مشتركة مع روسيا في 49 منشأة أسلحة بيولوجية سابقة، كما يجري ادخال تحسينات أمنية في اربعة مواقع تجارب بيولوجية.
6- اشراك 58 الف عالم اسلحة سابق في نشاطات سلمية وذلك من خلال المركز الدولي للعلوم والتكنولوجيا والمركز الأوكراني للعلوم والتكنولوجيا الذي ترعاه الولايات المتحدة بصورة رئيسية.
7- تمويل 750 مشروعا طالت 14 الف عالم أسلحة سابق وانشاء 580 فرصة عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا المتفوقة السلمية.
الشراكة العالمية لمجموعة الثماني ضد انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل:
اطلق زعماء مجموعة الثماني الاقتصادية في قمة كاناناسكيس في يونيو عام 2002 "الشراكة العالمية ضد انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل" التي أقترحها الرئيس بوش، وهدف هذه الشراكة هو منع الإرهابيين او الدول التي تدعمهم من اقتناء او تطوير أسلحة دمار شامل، ودعما لمشاريع الشراكة العالمية هذه تعهد زعماء مجموعة الثماني بجمع مبلغ يصل الى 20 بليون دولار على مدى عشر سنوات، واستجابة للتعهد الأمريكي بالمساهمة بنصف مجموع العشرين بليون دولار هذا، تعهدت الدول السبع الأخرى في المجموعة اضافة الى المجموعة الأوروربية بمبلغ 7 بلايين دولار حتى هذا التاريخ فيما تعهدت روسيا بتقديم بليوني دولار، وقد وفت الولايات المتحدة بتعهدها هذا اذ قدمت حتى الآن مبلغ بليون دولار سنويا منذ انعقاد القمة المذكورة.
وقد انضمت 13 دولة أخرى الى الشراكة العالمية كدول مانحة منذ انعقاد قمة كاناناسكيس، والدول التي انضمت في 2003 هي فنلندا، هولندا، النرويج، بولندا، سويسرا، السويد. وفي عام 2004 اضمت استراليا، بلجيكيا، جمهورية التشيك، الدنمرك، ايرلندا، كوريا ونيوزيلندة، ومجتمعة تعهدت هذه البلدان بتقديم أكثر من 250 مليون دولار الى مشاريع الشراكة، وقد اعترفت مجموعة الثماني في سبتمبر رسميا بأوكرانيا كدولة مستفيدة من تعاون الشراكة العالمية 2004 فيما تسعى دول أخرى في الاتحاد السوفيتي سابقاً لمثل هذا الإعتراف.
إغلاق شبكة عبد القدير خان لنشر الاسلحة:
- على مدى عدة سنوات كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا النقاب عن نشاطات واسعة لشبكة عبد القدير خان لنشر الأسلحة، وهو نشاط طال 3 قارات على سبيل المثال، وظف خان وشركاؤه معملا في ماليزيا لتصنيع اجزاء أساسية من النابذات وقاموا بشراء قطع ضرورية أخرى بواسطة شبكات عاملة في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا، وكانت ليبيا وإيران وكوريا الشمالية من زبائن هذه الشبكة.
- وفي ضوء معلومات حصلت عليها اجهزة الاستخبارات أوقفت السلطات الباخرة "بي بي سي - الصين" وهي في طريقها الى ليبيا، وصادرت عددا من الحاويات في داخلها أجزاء نابذات متفوقة صنعت في المعمل الماليزي، وشكل اعتراض هذه الباخرة بحراً وتخلي ليبيا لاحقاً بصورة طوعية عن برنامجها النووي مثالين على ما يمكن للمبادرة ان تحققه ولماذا نشأت حاجة عاجلة للامتثال الى قرار مجلس الأمن الدولي 1540.
- إن إغلاق مثل هذه الشبكات لنشر الاسلحة، وضمان انه لن يعاد بناؤها، ومنع تشكيل اية شبكات مماثلة هي بمثابة ضرورة ملحة لأمن المجتمع الدولي.
إزالة برامج ليبيا لأسلحة الدمار الشامل:
- في ديسمبر عام 2003 قطعت ليبيا التزاماً جلياً بإلغاء كافة برامجها لأسلحة الدمار الشامل وللصواريخ البعيدة المدى، ومنذ ذلك الحين، عملت ليبيا بالشراكة مع الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة تحريم الأسلحة الكيميائية للوفاء بتعهداتها.
- وسمحت ليبيا للولايات المتحدة بإزالة كميات كبيرة من المواد القابلة للانتشار بما فيها وثائق تصميم أسلحة نووية زودها بها العالم عبد القدير خان، اضافة الى 1000 طن من المعدات النووية، وصواريخ من طراز سكاد-سي ومنصات اطلاقها، علاوة على ذلك، رتبت الولايات المتحدة لنقل أكثر من 15 كيلوغراما من وقود اليورانيوم المخصب حديثا الى روسيا، فميا أتلفت ليبيا أكثر من 3000 وحدة ذخيرة كيميائية ودمجت ووضعت في مأمن عناصر أسلحة كيميائية ومشتقاتها.
- وخلال مشروع ازالة هذه المواد المتعاون عليه هذا، استحدثت الخبرة الليبية نموذجا لعودة دولة معزولة الى المجتمع الدولي الأرحب نطاقا وذلك من خلال إزالة مثبت من صحتها لبرامج غير مشروعة لأسلحة الدمار الشامل وصواريخ بعيدة المدى.
المعونات:
- ان من الأدوات الأساسية لمجابهة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها، وتكنولوجيات متصلة بها، القيود الفعالة على التصدير والرقابة الحدودية الناجعة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تعمل الولايات المتحدة على ضمان أن الموردين المحتملين ستتوفر لديهم ضوابط مناسبة على تصدير الذخائر والسلع المزدوجة الاستخدام، والتكنولوجيات المقترنة بها، كما تعمل على ضمان ان البلدان ذات نقاط عبور واعادة شحن مزدحمة ستتوفر لديها الادوات لاعتراض سبيل شحنات غير مشروعة تعبر حدودها، ولتنفيذ الرقابة منعا لتحويل هذه السلع.
- ومن البرامج الرئيسية التي تنسقها وزارة الخارجية الأمريكية لمساعدة الحكومات الأجنبية على إرساء وتنفيذ ضوابط تصدير ورقابة حدود فعالة تفي بالمعايير الدولية برنامج "مساعدة ضبط الصادرات والمساعدات المتصلة لأمن الحدود." زيادة على ذلك، وبموجب برنامج خاص لوزارة الدفاع ومصلحة الجمارك وقعت الولايات المتحدة على العديد من اتفاقات خاصة بأسلحة الدمار الشامل فيما تقدّم مساعدات فنية في جميع أنحاء أوروبا وروسيا.
- وهذه المساعدات التي تقدم بموجب البرنامج المذكور تدعم بصورة مباشرة أهداف قرار مجلس الأمن الدولي 1540 وتساعد دولا على الوفاء بالتزاماتها في مجالات أخرى مثل تلك المتصلة بالمشاركة في او الامتثال الى انظمة منع انتشار متعددة الأطراف والمشاركة في مبادرة أمن الانتشار.
- وقد ساعد برنامج "مساعدة ضبط الصادرات والمساعدات المتصلة لأمن الحدود"، ناهلا من خبرات وزارات الخارجية والدفاع والأمن الوطني والتجارة والطاقة والقطاع الخاص، دولا حول العالم على تحسين قدراتها على منع واعتراض سبل شحنات مواد وتكنولوجيات خطرة وذلك من خلال توفير تشكيلة عريضة من المساعدات العملية المصممة لتلبي احتياجات كل دولة بمفردها، ويساعد البرنامج المذكور حكومات على تعزيز ضوابطها الخاصة بالتصدير من خلال تحسين أطرها القضائية والتنظيمية وعمليات اصدار التراخيص، والرقابة الحدودية، وقدرات التقصي والتحقيق، والتواصل مع قطاع الصناعة، والتنسيق ما بين الهيئات الحكومية.
- والولايات المتحدة، آخذة في اعتبارها السمة العالمية لتهديد الانتشار، بادرت إلى تعزيز برنامج "مساعدة ضبط الصادرات والمساعدات المتصلة لأمن الحدود" بصورة ملموسة بحيث نقل اهتمامه من بلدان الاتحاد السوفيتي سابقا التي يحتمل ان تشكل دول منشأ لاسلحة الدمار الشامل الى بلدان هي مصدر محتمل لهذه الأسلحة في جنوب آسيا ودول منتجة رئيسية لمواد تخضع لضوابط، اضافة الى بلدان عبور وإعادة شحن رئيسية في جنوب شرق أوروبا ومنطقة حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وافريقيا.
- تعتبر الولايات المتحدة دولة رائدة في مساعي منع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. ومن أجل مكافحة انتشار هذه الأسلحة، دفعت الولايات المتحدة بالعديد من المبادرات المتعددة الأطراف مع شركائها في الحرب العالمية التي تشن على الإرهاب، ومع حلفائها التقليديين وفي الأمم المتحدة. وتعتبر الولايات المتحدة ان إقدام دول مارقة وتنظيمات إرهابية على نشر أسلحة الدمار الشامل انما يمثل أحد أعظم التهديدات التي تحيق لا بأمن الولايات المتحدة فحسب، بل بأمن جميع الدول أيضا. ان منع الانتشار من خلال جهود فاعلة هو محور رئيسي للاستراتيجية العالمية للولايات المتحدة.
- وقد كشفت هجمات يوم 11 سبتمبر 2001 وما تلاها من هجمات بالجمرة الخبيثة "الأنثراكس" عن عزم منظمات إرهابية مثل القاعدة ومقدراتها، وعززت أهمية الجهود الرامية الى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومن أجل مكافحة هذا التهديد بصورة أكثر فعالية طرح الرئيس بوش عددا من المبادرات لزيادة موارد وأموال برامج مساعدة منع الانتشار لغرض تعطيل تجارة مواد متصلة بالانتشار ولزيادة نجاعة نظام منع الانتشار النووي.
قرار الأمم المتحدة رقم 1540.
- كما بينت النشاطات غير المشروعة لشبكة مدير برنامج باكستان النووي سابقا، عبد القدير خان، اصبح الناشرون ماهرين في الالتفاف على ضوابط التصدير من خلال تزوير معطيات حول الاستخدام النهائي لهذه المواد، وتزييف الوثائق الخاصة بها، او بيانات الشحن، وبامكان الجهات التي تزوّد وتشحن هذه المواد بصورة غير مشروعة ان تتواطأ وتستخدم نقاط شحن وإعادة شحن في بلدان تفتقر لضوابط صارمة وآليات تنفيذ.
- وردا على هذه المشكلة المقلقة، اقترح الرئيس بوش، وتبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار 1540 في أبريل عام 2004. ويقتضي القرار من الدول أن تسّن وتنفذ إجراءات تنظيمية وقانونية فعالة منعا لانتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ووسائل إطلاقها، ومواد متصلة بها. كما يطلب القرار المذكور من جميع دول العالم ان "تتخذ وتطبّق اجراءات فعالة لتأسيس ضوابط محلية لمنع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إطلاقها، بما في ذلك فرض ضوابط وقيود مناسبة على مواد متصلة بها." ويدعو القرار دول العالم لرفع تقارير تحدد فيها الخطوط العريضة للخطوات التي تتخذها او تنوي اتخاذها لتطبيق القرار 1540. ويشكل القرار 1540 أول مرة يوعز فيها مجلس الأمن باتخاذ اجراءات محددة وملزمة من قبل الدول الأعضاء للأمم المتحدة لمعالجة مشكلة انتشار هذه الأسلحة.
- وقد رفع أكثر من 115 بلدا التقارير التي يقتضيها القرار. لكن هناك حاجة لعمل المزيد والولايات المتحدة تتطلع قدما الى العمل مع سائر بلدان العالم لتحقيق التنفيذ الكامل للقرار وهي تقف متأهبة لتوفير المعونة، حيث يكون ذلك ممكنا، لمساعدة البلدان على الوفاء بالتزاماتها.
مبادرة أمن الانتشار:
- ان مبادرة أمن الإنتشار هي بمثابة رد ضروري ومستقبلي على التحدي المتعاظم الماثل في انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها والمواد المتصلة بذلك في العالم أجمع، وهذه المبادرة التي أعلنها الرئيس بوش في مايو عام 2003 تقوم على اسس المعاهدات والاتفاقات القائمة وأنظمة التصدير الراهنة ضمن المجتمع الدولي منعا لانتشار مثل هذه الحاجات، وقد افضت هذه المبادرة الى صياغة اتفاقات ثنائية حول تفتيش السفن، وهي اتفاقات تهدف الى تسهيل اعتراض سبيل أسلحة الدمار الشامل والمواد المتصلة بها، وفي الحقيقة، أقرت الأمم المتحدة بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه المبادرة في تعزيز أهداف منع الانتشار الدولية، ويرى تقرير صادر عن "اللجنة الرفيعة المستوى حول التهديدات والتحديات والتغييرات" الملحقة بمكتب الأمين العام للأمم المتحدة ان "الخبرات الأخيرة لأنشطة شبكة عبد القدير خان كشفت عن حاجة وقيمة الاجراءات المتخذة لاعتراض سبيل التجارة غير المشروعة والسريّة بمكونات البرامج النووية." كما سلم الأمين العام بأهمية المبادرة، وذلك في مؤتمر مدريد الأخير حول الإرهاب اذ قال: "اني أنوّه بجهود مبادرة أمن الانتشار الرامية الى سد الثغرة في دفاعاتنا." وتوكّد هذه المبادرة أهمية حاجة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للعمل بإقدام منعا للانتشار، كما أن الدول المشاركة في هذه المبادرة يساورها بالغ القلق من تهديد أسلحة الدمار الشامل وخطر وقوعها في أيدي الإرهابيين، وهي ملتزمة العمل سوية لوقف تدفق مواد متصلة بهذه الأسلحة من دول وهيئات غير حكومية تثير القلق نتيجة لنشرها لهذه المواد.
- وقد عبر أكثر من 60 بلداً عن دعمه للمبادرة، وتحدد مبادئ هذه المبادرة الخطوات المحددة لاعتراض سبيل شحنات أسلحة الدمار الشامل اعتراضا ناجعا ومنع جهات مسهلّة لهذا الانتشار من التعاطي بهذه التجارة الفتّاكة في البحر والجو والبر، ومنذ سبتمبر 2003 شاركت عشرات دول العالم او تابعت على الاقل في احدى التمارين العسكرية الخاصة بالاعتراض التي جرت برعاية المبادرة. والمشاركة في نشاطات المبادرة طوعية كما ان النشاطات المقرونة بهذه المبادرة تقوم بها سلطات دولية وقومية، ويشجع المشاركون في المبادرة جميع الدول على مساندة المبادرة في العلن، وعلى اتخاذ الخطوات التي تحدّدها مبادئ المبادرة، بما فيها خطوات تدعم نشاطات عمليات المبادرة. كما ان التوسع السريع بنشاطات دعم المبادرة هو بمثابة إقرار بالحاجة لإجراءات أشّد لالحاق الهزيمة بالجهات الناشرة من خلال تعاون فعّال مع البلدان الأخرى.
- وترى الولايات المتحدة ان المبادرة حققت نجاحا، أولا وآخرا، نتيجة للإجماع الدولي على أن انتشار أسلحة الدمار الشامل يشكل تهديدا للسلام والأمن العالميين، ولأن الشركاء في المبادرة يسلمون بأن الانتشار يشكل خطرا على أمنهم القومي بالذات.
برامج مساعدة منع الانتشار: البناء على اسس نان-لوغار/برامج خفض التهديد المتعاون:
- لغرض معالجة تهديد أسلحة الدمار الشامل في الاتحاد السوفيتي سابقا، وظفت الولايات المتحدة موارد جمة في برنامج نان-لوغار لخفض التهديد المتعاون وغيره من جهود متعاون عليها ذات أهمية بالغة، ومنذ سن هذا القانون في نهاية 1991، وفرت هذه البرامج خبرات فنية أمريكية ومشاريع متعاونة قيمتها أكثر من 9 بلايين دولار لغرض صون وتدمير مواد وتكنولوجيا متعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وبناها التحتية، ولمنع نشر خبرات أسلحة الدمار الشامل. وبنهاية السنة المالية الحالية 2005 ستكون الولايات المتحدة قد تعهدت بصرف بليون دولار اضافي كما انها طلبت اعتماد مبلغ مماثل في السنة المالية القادمة "2006".
وحتى هذا التاريخ، شملت الأسلحة التي أبطلت الولايات المتحدة مفعولها او دمرتها بموجب هذه البرامج ما يلي:
- 6312 رأسا حربية نووية.
- 537 صاروخا باليستيكيا عابرا للقارات.
- 459 صومعة صواريخ باليستيكية عابرة للقارات.
- 11 منصة إطلاق صواريخ باليستيكية نقالة.
- 128 قاذفة قنابل.
- 408 منصات اطلاق صواريخ من الغواصات.
- 708 صواريخ نووية جو-أرض.
- 496 صواريخ تطلق من الغواصات.
- 27 غواصة نووية.
- 194 أنفاق تجارب نووية.
- وقد أصبحت جمهوريات أوكرانيا، وبيلاروس "روسيا البيضاء" وكازخستان خالية من الاسلحة النووية نتيجة لجهود متعاونة بموجب برنامج نان-لوغار.
- وفي العام الماضي، وافق الكونغرس على قانون توسيع نان-لوغار الذي يجيز للرئيس ان يصرف مبلغ يصل حتى 50 مليون دولار من اموال قانون نان-لوغار على نشاطات خارج الاتحاد السوفيتي سابقاً، وقد وقع الرئيس بوش على مرسوم يخوّل القيام بنشاطات في ألبانيا.
- اضافة الى قانون نان-لوغار لخفض التهديد المتعاون وسع الرئيس بوش وسرّع وتيرة برامج منع الانتشار الخاصة بوزاراتي الطاقة والخارجية، ومن خلال هذه الجهود، تمكنت الولايات المتحدة من عمل التالي:
1- تعزيز أمن 260 طنا من مواد قابلة للإنشطار.
2- تعزيز أمن زهاء 60 موقع تخزين رأس حربي نووي.
3- تخفيض فعالية 208 أطنان من الأورانيوم العالي التخصيب ليصبح اورانيوما منخفض التخصيب.
4- تعزيز أمن نسبة 35 في المئة من مرافق الأسلحة الكيميائية الروسية كما قامت الولايات المتحدجة بتمويل بناء مرفق سيجري فيه اتلاف وتدمير ذخائر عناصر أعصاب التي هي أكثر عرضة لأخطار الانتشار.
5- اجراء أبحاث سلمية مشتركة مع روسيا في 49 منشأة أسلحة بيولوجية سابقة، كما يجري ادخال تحسينات أمنية في اربعة مواقع تجارب بيولوجية.
6- اشراك 58 الف عالم اسلحة سابق في نشاطات سلمية وذلك من خلال المركز الدولي للعلوم والتكنولوجيا والمركز الأوكراني للعلوم والتكنولوجيا الذي ترعاه الولايات المتحدة بصورة رئيسية.
7- تمويل 750 مشروعا طالت 14 الف عالم أسلحة سابق وانشاء 580 فرصة عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا المتفوقة السلمية.
الشراكة العالمية لمجموعة الثماني ضد انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل:
اطلق زعماء مجموعة الثماني الاقتصادية في قمة كاناناسكيس في يونيو عام 2002 "الشراكة العالمية ضد انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل" التي أقترحها الرئيس بوش، وهدف هذه الشراكة هو منع الإرهابيين او الدول التي تدعمهم من اقتناء او تطوير أسلحة دمار شامل، ودعما لمشاريع الشراكة العالمية هذه تعهد زعماء مجموعة الثماني بجمع مبلغ يصل الى 20 بليون دولار على مدى عشر سنوات، واستجابة للتعهد الأمريكي بالمساهمة بنصف مجموع العشرين بليون دولار هذا، تعهدت الدول السبع الأخرى في المجموعة اضافة الى المجموعة الأوروربية بمبلغ 7 بلايين دولار حتى هذا التاريخ فيما تعهدت روسيا بتقديم بليوني دولار، وقد وفت الولايات المتحدة بتعهدها هذا اذ قدمت حتى الآن مبلغ بليون دولار سنويا منذ انعقاد القمة المذكورة.
وقد انضمت 13 دولة أخرى الى الشراكة العالمية كدول مانحة منذ انعقاد قمة كاناناسكيس، والدول التي انضمت في 2003 هي فنلندا، هولندا، النرويج، بولندا، سويسرا، السويد. وفي عام 2004 اضمت استراليا، بلجيكيا، جمهورية التشيك، الدنمرك، ايرلندا، كوريا ونيوزيلندة، ومجتمعة تعهدت هذه البلدان بتقديم أكثر من 250 مليون دولار الى مشاريع الشراكة، وقد اعترفت مجموعة الثماني في سبتمبر رسميا بأوكرانيا كدولة مستفيدة من تعاون الشراكة العالمية 2004 فيما تسعى دول أخرى في الاتحاد السوفيتي سابقاً لمثل هذا الإعتراف.
إغلاق شبكة عبد القدير خان لنشر الاسلحة:
- على مدى عدة سنوات كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا النقاب عن نشاطات واسعة لشبكة عبد القدير خان لنشر الأسلحة، وهو نشاط طال 3 قارات على سبيل المثال، وظف خان وشركاؤه معملا في ماليزيا لتصنيع اجزاء أساسية من النابذات وقاموا بشراء قطع ضرورية أخرى بواسطة شبكات عاملة في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا، وكانت ليبيا وإيران وكوريا الشمالية من زبائن هذه الشبكة.
- وفي ضوء معلومات حصلت عليها اجهزة الاستخبارات أوقفت السلطات الباخرة "بي بي سي - الصين" وهي في طريقها الى ليبيا، وصادرت عددا من الحاويات في داخلها أجزاء نابذات متفوقة صنعت في المعمل الماليزي، وشكل اعتراض هذه الباخرة بحراً وتخلي ليبيا لاحقاً بصورة طوعية عن برنامجها النووي مثالين على ما يمكن للمبادرة ان تحققه ولماذا نشأت حاجة عاجلة للامتثال الى قرار مجلس الأمن الدولي 1540.
- إن إغلاق مثل هذه الشبكات لنشر الاسلحة، وضمان انه لن يعاد بناؤها، ومنع تشكيل اية شبكات مماثلة هي بمثابة ضرورة ملحة لأمن المجتمع الدولي.
إزالة برامج ليبيا لأسلحة الدمار الشامل:
- في ديسمبر عام 2003 قطعت ليبيا التزاماً جلياً بإلغاء كافة برامجها لأسلحة الدمار الشامل وللصواريخ البعيدة المدى، ومنذ ذلك الحين، عملت ليبيا بالشراكة مع الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة تحريم الأسلحة الكيميائية للوفاء بتعهداتها.
- وسمحت ليبيا للولايات المتحدة بإزالة كميات كبيرة من المواد القابلة للانتشار بما فيها وثائق تصميم أسلحة نووية زودها بها العالم عبد القدير خان، اضافة الى 1000 طن من المعدات النووية، وصواريخ من طراز سكاد-سي ومنصات اطلاقها، علاوة على ذلك، رتبت الولايات المتحدة لنقل أكثر من 15 كيلوغراما من وقود اليورانيوم المخصب حديثا الى روسيا، فميا أتلفت ليبيا أكثر من 3000 وحدة ذخيرة كيميائية ودمجت ووضعت في مأمن عناصر أسلحة كيميائية ومشتقاتها.
- وخلال مشروع ازالة هذه المواد المتعاون عليه هذا، استحدثت الخبرة الليبية نموذجا لعودة دولة معزولة الى المجتمع الدولي الأرحب نطاقا وذلك من خلال إزالة مثبت من صحتها لبرامج غير مشروعة لأسلحة الدمار الشامل وصواريخ بعيدة المدى.
المعونات:
- ان من الأدوات الأساسية لمجابهة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها، وتكنولوجيات متصلة بها، القيود الفعالة على التصدير والرقابة الحدودية الناجعة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تعمل الولايات المتحدة على ضمان أن الموردين المحتملين ستتوفر لديهم ضوابط مناسبة على تصدير الذخائر والسلع المزدوجة الاستخدام، والتكنولوجيات المقترنة بها، كما تعمل على ضمان ان البلدان ذات نقاط عبور واعادة شحن مزدحمة ستتوفر لديها الادوات لاعتراض سبيل شحنات غير مشروعة تعبر حدودها، ولتنفيذ الرقابة منعا لتحويل هذه السلع.
- ومن البرامج الرئيسية التي تنسقها وزارة الخارجية الأمريكية لمساعدة الحكومات الأجنبية على إرساء وتنفيذ ضوابط تصدير ورقابة حدود فعالة تفي بالمعايير الدولية برنامج "مساعدة ضبط الصادرات والمساعدات المتصلة لأمن الحدود." زيادة على ذلك، وبموجب برنامج خاص لوزارة الدفاع ومصلحة الجمارك وقعت الولايات المتحدة على العديد من اتفاقات خاصة بأسلحة الدمار الشامل فيما تقدّم مساعدات فنية في جميع أنحاء أوروبا وروسيا.
- وهذه المساعدات التي تقدم بموجب البرنامج المذكور تدعم بصورة مباشرة أهداف قرار مجلس الأمن الدولي 1540 وتساعد دولا على الوفاء بالتزاماتها في مجالات أخرى مثل تلك المتصلة بالمشاركة في او الامتثال الى انظمة منع انتشار متعددة الأطراف والمشاركة في مبادرة أمن الانتشار.
- وقد ساعد برنامج "مساعدة ضبط الصادرات والمساعدات المتصلة لأمن الحدود"، ناهلا من خبرات وزارات الخارجية والدفاع والأمن الوطني والتجارة والطاقة والقطاع الخاص، دولا حول العالم على تحسين قدراتها على منع واعتراض سبل شحنات مواد وتكنولوجيات خطرة وذلك من خلال توفير تشكيلة عريضة من المساعدات العملية المصممة لتلبي احتياجات كل دولة بمفردها، ويساعد البرنامج المذكور حكومات على تعزيز ضوابطها الخاصة بالتصدير من خلال تحسين أطرها القضائية والتنظيمية وعمليات اصدار التراخيص، والرقابة الحدودية، وقدرات التقصي والتحقيق، والتواصل مع قطاع الصناعة، والتنسيق ما بين الهيئات الحكومية.
- والولايات المتحدة، آخذة في اعتبارها السمة العالمية لتهديد الانتشار، بادرت إلى تعزيز برنامج "مساعدة ضبط الصادرات والمساعدات المتصلة لأمن الحدود" بصورة ملموسة بحيث نقل اهتمامه من بلدان الاتحاد السوفيتي سابقا التي يحتمل ان تشكل دول منشأ لاسلحة الدمار الشامل الى بلدان هي مصدر محتمل لهذه الأسلحة في جنوب آسيا ودول منتجة رئيسية لمواد تخضع لضوابط، اضافة الى بلدان عبور وإعادة شحن رئيسية في جنوب شرق أوروبا ومنطقة حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وافريقيا.
