‏هو ابن عبد الله بن الشخير , ورجال الإسناد كلهم بصريون . ‏
‏قوله : ( عن عمران ) ‏
‏هو ابن حصين الخزاعي , ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة عن مطرف " بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال : إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك " فذكر الحديث . ‏

‏قوله : ( ونزل القرآن ) ‏
‏أي بجوازه يشير إلى قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) الآية . ورواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بلفظ " ولم ينزل فيه القرآن " أي بمنعه , وتوضحه رواية مسلم الأخرى من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بلفظ " ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله " وزاد من طريق شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف " ولم ينزل فيه القرآن بحرمة " وله من طريق أبي العلاء عن مطرف " فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم تنه عنه حتى مضى لوجهه " وللإسماعيلي من طريق عفان عن همام " تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخها شيء " وقد أخرجه المصنف في تفسير البقرة من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران بلفظ " أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمة فلم ينه عنها حتى مات , قال رجل برأيه ما شاء " . ‏

‏قوله : ( قال رجل برأيه ما شاء ) ‏
‏وفي رواية أبي العلاء " ارتأى كل امرئ بعدما شاء أن يرتئي " قائل ذلك هو عمران بن حصين , ووهم من زعم أنه مطرف الراوي عنه لثبوت ذلك في رواية أبي رجاء عن عمران كما ذكرته قبل , وحكى الحميدي أنه وقع البخاري في رواية أبي رجاء عن عمران قال البخاري يقال إنه عمر , أي الرجل الذي عناه عمران بن حصين , ولم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري , لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك فهو عمدة الحميدي في ذلك , وبهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما , وكأن البخاري أشار بذلك إلى رواية الجريري عن مطرف فقال في آخره " ارتأى رجل برأيه ما شاء " يعني عمر , كذا في الأصل أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن وكيع عن الثوري عنه , وقال ابن التين : يحتمل أن يريد عمر أو عثمان , وأغرب الكرماني فقال : ظاهر سياق كتاب البخاري أن المراد به عثمان , وكأنه لقرب عهده بقصة عثمان مع علي جزم بذلك , وذلك غير لازم فقد سبقت قصة عمر مع أبي موسى في ذلك , ووقعت لمعاوية أيضا مع سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم قصة في ذلك , والأولى أن يفسر بعمر فإنه أول من نهى عنها وكأن من بعده كان تابعا له في ذلك , وفي مسلم أيضا أن ابن الزبير كان ينهى عنها وابن عباس يأمر بها , فسألوا جابرا فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر , ثم في حديث عمران هذا ما يعكر على عياض وغيره في جزمهم أن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان هي فسخ الحج إلى العمرة لا العمرة التي يحج بعدها , فإن في بعض طرقه عند مسلم التصريح بكونها متعة الحج , وفي رواية له أيضا " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر بعض أهله في العشر " وفي رواية له " جمع بين حج وعمرة " ومراده التمتع المذكور وهو الجمع بينهما في عام واحد كما سيأتي صريحا في الباب بعده في حديث ابن عباس , وقد تقدم البحث فيه في حديث أبي موسى . وفيه من الفوائد أيضا جواز نسخ القرآن بالقرآن ولا خلاف فيه , وجواز نسخه بالسنة وفيه اختلاف شهير , ووجه الدلالة منه قوله " ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإن مفهومه أنه لو نهى عنها لامتنعت ويستلزم رفع الحكم ومقتضاه جواز النسخ , وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية أو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة , وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص .